الرقابة المالية : مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انتهاء تجهيزات «مُجمع المعرفة للثقافة المالية» لبدء فعاليات أنشطته خلال الأسبوع الجارى، حيث شرعت الهيئة فى مبادرة طموحة لإنشائه بداية العام الجارى لنشر الثقافة المالية داخل القطاع المالى غير المصرفى، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادى على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030.
وقال عمران إنه تمهيداً لوضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية فى الناتج المحلى الإجمالى، فسيعمل «مُجمع المعرفة للثقافة المالية» على أن تسود ثقافة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يُحسن من مستويات الشفافية والنزاهة، ونشر فكر وتطبيقات الحوكمة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة من خلال ذراعه مركز المديرين المصرى.
كما سيبادر «مُجمع المعرفة للثقافة المالية» بالترويج لمبادئ التمويل الأخضر والتأمين المستدام من خلال «المركز الإقليمى للتمويل المستدام»، والمعنى بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل فى الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات فى مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به. كما سيعمل مُجمع المعرفة على نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عبر المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وأوضح رئيس الهيئة أن العقل الجمعى للقطاع المالى غير المصرفى يمتد عبر 150 عاما فى ذاكرة الدولة المصرية، وتحديداً منذ عام 1861 حيث عرفت مصر بأهم مدنها التجارية الساحلية أحد أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل فى القطن وصولاً لصدور قانونى تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وتعديل أحكام قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فى عام 2020، وما بين نقطة البداية فى أواخر القرن التاسع عشر وحتى اللحظة الراهنة كانت هناك محطات تذخر بأنشطة توعية وتثقيف عن التشريعات الجديدة أو تحديث ما هو قائم فى أنشطة سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل المتعددة. وبينما كانت المعرفة تزداد وتتراكم على نحو مهيب، وتتضاعف بمعدل سريع خلال دورة زمنية قصيرة، وقد أدركت الرقابة المالية أن المعرفة المستقبلية سوف تطغى على المعرفة الحالية لدرجة أن نسبة المعرفة الحالية التى سوف تستخدم عام (2050) لن تتجاوز 1% مما هو معروف هذه الأيام.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت تنفيذ أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية يتم تطبيقها منذ دمج ثلاث هيئات رقابية على أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى فى جهة رقابية موحدة، حيث تم الحرص منذ لحظة وضعها على التوجه بالقطاع المالى غير المصرفى نحو الوصول إلى قطاع قائم على المعرفة والابتكار.
