مؤشر مديري المشتريات المصري يسجل 49.1 نقطة في يوليو
- ارتفاع مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ 2019
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر التابع لمجموعة IHS MARKITS، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 49.1 نقطة في شهر يوليو.
وقال التقرير إن سوق العمل المصري انتقل إلى نطاق التوسع في شهر يوليو، إذ أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى ارتفاع في التوظيف لأول مرة منذ شهر أكتوبر 2019.
وسلطت الشركات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الأعمال بعد زيادة متجددة في الطلبات الجديدة خلال شهر يونيو، وفي الوقت نفسه، انخفض تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الوقود وأجور الموظفين على ضغوط التكلفة في شهر يوليو، إذ انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وأدى ارتفاع الطلبات الجديدة المسجل في شهر يونيو إلى قيام عدد من الشركات بتعزيز مستويات التوظيف في شهر يوليو، ما يؤكد أول ارتفاع في التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر أكتوبر 2019، وجاء هذا الانتعاش وسط أول تراكم للأعمال غير المنجزة منذ ثمانية أشهر.
استمر معدل الثقة في مستويات الإنتاج المستقبلية في تجاوز متوسط السلسلة في شهر يوليو، وقال أكثر من 51% من أعضاء اللجنة إنهم يتوقعون زيادة النشاط خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، مشيرين في كثير من الأحيان إلى التطلعات بأن الوباء سينتهي، وفي الوقت نفسه، تحسنت سلاسل التوريد في القطاع غير المنتج للنفط بعد سبعة أشهر متتالية من تراجع أداء الموردين.
وذكرت الشركات أن الارتفاع الأخير في أسعار المواد الخام قد بدأ في التراجع، رغم استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والوقود في إثارة القلق، وارتفعت الرواتب بمعدل هامشي، ونتيجة لذلك، رفع عدد أقل من الشركات أسعار الإنتاج في شهر يوليو، مع تراجع وتيرة التضخم الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، وفي الواقع، قدمت بعض الشركات خصومات لمحاولة تشجيع زيادة طلب العملاء.
في إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة MarkitIHS، إن نمو التوظيف في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في شهر يوليو يشير إلى تحسن الثقة في أن أسوأ تأثير للوباء قد انتهى، إذ تحرص الكثير من الشركات الآن على تعزيز القدرة الاستيعابية، خاصة وأن نمو الطلبات الجديدة المسجل في يونيو أدى إلى تراكم متواضع للأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة، ومع ذلك، وفي ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبي، يبدو واضحًا أن التعافي الاقتصادي لا يزال هشًا ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب.
