فيتش: أكبر 3 بنوك مصرية نجت من مخاطر كورونا على القروض
كشف تقييم حديث لوكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، عن تمكن أكبر 3 بنوك في مصر، من تجاوز المخاطر السلبية الخاصة بالعمليات الائتمانية والقروض، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي المصري تجاوز بالفعل التحديات الخطيرة التي خلفتها جائحة كورونا على جميع القطاعات، مؤكدة أن صلابة القطاع المصرفي المصري عزز من إمكانية الحكومة المصري على مواجهة مخاطر الجائحة.
ومنحت الوكالة الدولية، بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" والبنك التجاري الدولي - مصر، تصنيفاً عند مستوى "+B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كانت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، قد أشارت إلى تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري بنهاية عام 2020، مقارنة مع 2019، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وقال البنك المركزي المصري، إن معدل القاعدة الرأسمالية للبنوك المحلية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ارتفع خلال العام الماضي ليسجل 19.5 في المئة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، مقابل نحو 18.4 في المئة خلال ديسمبر من عام 2019.
وأشار إلى أن نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ارتفعت إلى 17.1 في المئة خلال العام الماضي مقابل نحو 15.9 في المئة خلال العام قبل الماضي. كما زاد رأس المال الأساسي المستمر للأصول المرجحة بأوزان المخاطر ليسجل مستوى 12.6 في المئة بنهاية العام الماضي مقارنة مع 11.7 في المئة بنهاية عام 2019.
وبحسب البيانات، فقد تراجعت الرافعة المالية قليلاً خلال العام الماضي لتسجل 7.3 في المئة مقابل نحو 7.4 في المئة. ووفقاً لضوابط وتعليمات البنك المركزي المصري، يجب ألا يقل إجمالي الشريحة الأولى مضافاً إليها الدعامة التحوطية عن 8.5 في المئة، ولا تقل نسبة الرافعة المالية عن 3 في المئة.
بالنسبة للبنك الأهلي المصري، أشارت "فيتش"، إلى أن النظرة المستقبلية ترجع لتقلص ضغوط بيئة التشغيل المحلية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، ما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على العمليات الائتمانية للبنوك المصرية.
على صعيد بنك مصر، أشارت "فيتش"، إلى أن النظرة المستقبلية ترجع لتقلص ضغوط بيئة التشغيل المحلية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، ما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على العمليات الائتمانية للبنوك المصرية.
وأكدت الوكالة تقييم البنك التجاري الدولي عند مستوى "+B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وثبتت الوكالة تصنيف الجدوى للبنك التجاري الدولي عند مستوى "+B". وأشارت الوكالة، إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يرجع لتقلص ضغوط بيئة التشغيل المحلية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، ما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على العمليات الائتمانية للبنوك المصرية.
وقالت "فيتش"، إن هذه البيانات تعكس تحسن السيولة بالعملات الأجنبية، ووصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصري إلى 3.5 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، وهو ما يمثل انعكاساً لصافي مراكز المطلوبات الأجنبية البالغة 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2020.
ودعم ذلك زيادة قوية في حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو 2021 من 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020 بنسبة زيادة تبلغ نحو 190 في المئة، وإصدار سندات دولية سيادية وتحويلات مرنة. وتوقعت وكالة "فيتش" تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 6 في المئة خلال عام 2022 مقابل 3 في المئة خلال عام 2021، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة.
وتابعت، أن متوسط نمو قروض القطاع بلغ نحو 6 في المئة خلال الربع الأول من عام 2021، مع توقعات أن يتسارع إلى أرقام مزدوجة منخفضة في عام 2021. وأثبتت جودة أصول البنوك المصرية أنها قادرة على الصمود لأنها احتوت إلى حد كبير التدهور في جودة القروض بعد انتهاء صلاحية مبادرة البنك المركزي المصري (CBE) لمدة ستة أشهر في سبتمبر 2020، وفقاً للوكالة.
بالنسبة لجودة الأصول، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تراجعت إلى 3.6 في المئة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 4.1 في المئة بنهاية عام 2019. كما تراجعت مخصصات القروض غير المنتظمة خلال العام الماضي إلى مستوى 96 في المئة مقارنة بنحو 97.2 في المئة بنهاية عام 2019. كما انخفضت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 60 في المئة مقابل 63.3 في المئة.
وكشف البنك المركزي المصري عن نجاح البنوك العاملة في السوق المصرية في تحقيق زيادة فى العائد على متوسط الأصول، ليسجل مستوى 1.8 في المئة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 1.4 في المئة بنهاية ديسمبر 2019. وأشارت البيانات إلى ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية صعد خلال العام الماضي، ليصل إلى 23.4 في المئة مقابل نحو 19.2 في المئة، إضافة إلى ارتفاع مؤشر صافي هامش العائد ليبلغ 4.1 في المئة مقابل نحو 3 في المئة بنهاية عام 2019.
على صعيد متوسط السيولة الفعلية لدى البنوك المصرية بالعملية والأجنبية، تشير البيانات إلى ارتفاعها لتسجل نحو 49.4 في المئة و77.6 في المئة على التوالي بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 45.8 في المئة و74 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019. وأشار "المركزي المصري" إلى ارتفاع الودائع إلى الأصول خلال العام الماضي لتسجل 73.9 في المئة مقارنة مع 72.3 في المئة خلال عام 2019.
وكشفت البيانات عن تحسن مؤشرات توظيف القروض إلى الودائع ليصل إلى 48.2 في المئة بنهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع 44.8 في المئة خلال ديسمبر 2019.
وقال البنك المركزي المصري، إن توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية ارتفع إلى 44.5 في المئة خلال عام 2020، مقابل نحو 39.2 في المئة خلال عام 2019، في حين تراجع توظيف القروض إلى الودائع على مستوى العملات الأجنبية إلى 70.3 في المئة مقابل نحو 71.4 في المئة خلال عام 2019.
