صندوق النقد الدولي يقر أكبر دعم مالي في تاريخه لمواجهة كورونا

أقر مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، تخصيص أكبر دعم في تاريخه بقيمة 650 مليار دولار، لتعزيز السيولة العالمية ومساعدة الدول في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. 

وقال الصندوق ومقره واشنطن، وهو المقرض العالمي الذي يمثل الملاذ الأخير لدوله الأعضاء البالغ عددها 190 في بيان، إن مجلس المحافظين أقر يوم الاثنين تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة (SDRs) بما يعادل 650 مليار دولار (حوالى 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة). 

وتابع، "هذا قرار تاريخي ويعد أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي، وبمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة". 

وأضاف الصندوق، "سوف يفيد تخصيص حقوق السحب الخاصة جميع الأعضاء، ويلبي الحاجة العالمية طويلة الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صمود واستقرار الاقتصاد العالمي". 

مساعدة البلدان الأكثر ضعفاً 

وبدورها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن ذلك سيساعد في شكل خاص البلدان الأكثر ضعفاً التي تكافح للتعامل مع تأثير أزمة كورونا. 

وأضافت جورجيفا، أن التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة سيصبح ساري المفعول في 23 أغسطس  2021، فيما ستقيد حقوق السحب الخاصة التي أنشئت حديثاً في البلدان الأعضاء، بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق. 

وبحسب البيان، سيذهب 275 مليار دولار أميركي (ما يعادل حوالى 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من المخصصات الجديدة إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل. 

وقالت المديرة العامة للصندوق، "سنواصل أيضاً المشاركة بنشاط مع أعضائنا لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق للتوجيه الطوعي لحقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء الأكثر ثراءً إلى البلدان الأعضاء الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً لدعم تعافيها من الوباء وتحقيق نمو مرن ومستدام". 

وبحسب بيان الصندوق، فإن أحد الخيارات الأساسية المطروحة في هذا الصدد هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وهو أداة صندوق النقد الدولي لتقديم القروض للبلدان منخفضة الدخل، الذي يقدم دعماً ميسراً من دون فوائد في الوقت الراهن. 

ويقدم هذا التمويل المُيسر من دون فوائد، فيما يبحث الصندوق في خيارات أخرى أيضاً لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي. 

وأشار البيان إلى إمكان النظر في إنشاء صندوق استئماني جديد للمرونة والاستدامة لتسهيل نمو أكثر مرونة واستدامة على المدى المتوسط. 

ضربة قوية 

وكانت الجائحة وجهت ضربة قوية لاقتصادات كثير من البلدان منخفضة الدخل، حيث توقف نمو الناتج أو انخفض من مستوياته السابقة، وتراجعت مستويات المعيشة، وزادت حدة الفقر، وأصبح التقدم القوي المحرز على مدار عقد كامل مهدداً بالخطر. 

واستجاب الصندوق بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع غير مسبوقين، فبلغت المساعدات المالية المقدمة إلى 50 بلداً من البلدان منخفضة الدخل 13 مليار دولار أميركي في عام 2020، مقارنة مع متوسط قدره ملياري دولار سنوياً، في فترة ما قبل الجائحة، بزيادة تجاوزت ستة أضعاف، وفق بيانات الصندوق. 

وقدم الصندوق كذلك تخفيفاً لأعباء الديون في شكل منح بما يعادل 739 مليون دولار، لعدد 29 بلداً من أفقر بلدانه الأعضاء وأشدها ضعفاً.

وجاءت ثلاثة أرباع موارد الإقراض الجديدة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، بسعر فائدة صفري. 

وكان نصيب الأسد في شكل مبالغ منصرف للطوارئ بشرطية محدودة، مع التركيز على ضمان الشفافية في استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالجائحة. 

وإزاء هذه الخلفية، وافق الصندوق على حزمة من الإصلاحات واسعة النطاق في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بما يسمح له بالاستجابة بصورة أفضل للاحتياجات التمويلية في البلدان منخفضة الدخل في السنوات القليلة المقبلة. 

وتضمنت هذه الإصلاحات، زيادة حدود الاستفادة من التمويل بشروط ميسرة لكافة البلدان منخفضة الدخل، فقد تمت زيادة حدود الاستفادة المعتادة من موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بنسبة قدرها 45 في المئة. 

كما تضمنت إتاحة الاستفادة من التمويل الميسر من دون حد أقصى لأفقر البلدان، فلن تخضع الاستفادة من التمويل الميسر بعد الآن لمستويات الحد الأقصى بالنسبة إلى أفقر البلدان التي لديها برامج اقتصادية قوية تستوفي معايير الاستفادة بمستويات التمويل التي تتجاوز الحدود المعتادة، إلى جانب الإبقاء على أسعار الفائدة الصفرية لكل تسهيلات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، فسوف تظل أسعار الفائدة على كافة قروض الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، التي تخضع للمراجعة كل سنتين، عند مستوى الصفر حتى شهر يوليو (تموز) 2023. 

وتضمنت الإصلاحات أيضاً تقوية الضمانات الوقائية لحماية البلدان منخفضة الدخل من أوضاع المديونية المفرطة، فمن شأن ارتفاع مستويات الاقتراض، وإن كانت بشروط ميسرة، أن يدفع البلدان نحو أوضاع المديونية التي يتعذر الاستمرار في تحملها، ومن ثم فإن تصميم برامج الصندوق سيولي اهتماماً أكبر بمستويات مديونية البلدان الضعيفة.