المركزي: إطلاق عدد من المشروعات ضمن تطوير نظم الدفع والتكنولوجيا المالية خلال الربع الأول من 2020
يعتزم البنك المركزي المصري الإنتهاء من إنشاء مركز التكنولوجیا المالیة Hub FinTech، خلال الربع الأول من العام الجاري، و إنشاء صندوق دعم ابتكارات التكنولوجیا المالیة بقیمة ملیار جنیه في الربع الثاني من 2020.
وكشف البنك المركزي المصري، أن قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات شهد بعض التطورات في الفترة الأخيرة.
وأوضح تقرير أصدره البنك المركزي، أن قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، كان الهدف منه دعم توجهات الدولة في التحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية.
وأشار التقرير الذي أصدره المركزي علي موقعه الإلكتروني إلي مشروع التأمين علي المعاملات المالية الإلكترونية ضد المخاطر السيبرانية، والذي يهدف إلي التأمين علي المعاملات البنكية ضد مخاطر الأمن السيبراني، والتوصية بالتشريعات اللازمة لحماية المعلومات وتداول البيانات كأحد الإجراءات الرئيسية لتقليل المخاطر الاقتصادية الناشئة عن الحوادث الإلكترونية ومنع حدوثها، بالإضافة إلي التأكد من إدراج الأخطار السيبرانية الواجب توافر منتجات تأمينية لها.
وأظهر التقرير، أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولي من مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، حيث تم نشر 15300 نقطة بيع الكترونية حكومية.
ويهدف المشروف إلي ميكنة تحصيل المدفوعات الجكومية عن طريق نقاط البع الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني من خلال استخدام المحول القومي لشركة بنوك مصر، واستهداف إلغاء وسائل الدفع النقدية للجهات الحكومية كجزء من خطة التحول للمعاملات المالية غير النقدية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة التخطيط.
وأوضح التقرير قيام المركزي بإصدار 3 مليون و 200 ألف بطاقة ميزة، مشيراً إلي أنه من المتوقع الإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية الصادرة من البنوك في يوليو المقبل.
وكشف المركزي في التقرير أنه تم إصدار عدد 328 ألف بطاقة مصرفية لذوي الهمم، بهدف تقديم الخدمات المصرفية من خلال القنوات البنكية المختلفة لمساعدة ذوي الهمم وتسهيل المعاملات لهم.
وحول مشروع إضافة باب للمدفوعات والتكنولوجيا المالية في قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، أوضح التقرير أن المشروع يهدف إلي منح المركزي المصري الغطاء القانوني المناسب للرقابة علي جميع الجهات التي تقوم بإدارة أنظمة وخدمات الدفع، بالإضافة إلي وضع الضوابط والإجراءات الرقابية لمقدمي خدمات الدفع، ووضع ضوابط لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأعمال المصرفية بالإضافة إلي دعم العمل في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة، مشيراً إلي أنه تم موافقة مجلس الوزارء علي تعديلات المشروع وجاري إصداره خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير الذي أعده قطاع البحوث الإقتصادية بالبنك المركزي، إلي أنه تم إطلاق المرحلة الأولي من مشروع إنشاء نظام الإيداع والقيد المركزي، والذي يهدف إلي ميكنة كافة عمليات القيد والإيداع للأوراق المالية الحكومية ومايرتبط بها من تسوية ومقاصة، وتفعيل السوق الثانوي بأفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية، ورفع كفاء وسلامة المعاملات للأوراق المالية الحكومية وإطلاق النظام الإلكتروني للإيداع والقيد المركزي CSD ونظام إدارة الضمانات CMS ومنصة التجارة الإلكترونية للأوراق المالية ETP، ومن المتوقع الإنتهاء من المرحلة الثانية والخاصة بأذون وسندات الخزانة خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلي أنه سيتم الإنتهاء من مشروع إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، خلال العام الجاري، والذي يهدف إلي تضمين المعاملات بالعملة الأجنبية بين البنوك المصرية داخل نظام التسوية اللحظية بهدف تقليل الزمن والتكلفة الخاصة بتسوية المدفوعات، كما تم الإنتهاء من مشروع تحديث نظام SUNGARD، والذي يهدف إلي تحديث نظام السيولة TREASURY الخاص بقطاع الأسواق ويتم حاليًا الإنتهاء من اختبارات قبول النظام تمهيداً للإطلاق الفعلي.
وذكر تقرير المركزي أنه تم الإنتهاء من مشروع تديث البرامج الخاصة بمدفوعات وزارة المالية، بالتعاون مع شركة بنوك مصر، وتم بدأ الإطلاق الفعلي للمشروع في ديسمبر الماضي، كما تم الإنتهاء أيضا من مشروع تحديث نظام الشئون الإدارية وتم بدء الإطلاق الفعلي في ديسمبر الماضي.
وأشار التقرير إلي أنه سيتم إطلاق 3 خدمات ضمن مشروع إنشاء مركز الإستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المصري، الذي يهدف إلي إنشاء مركز يقدم خدمات التعامل مع طواريء الحاسب الآلي، الإنذارات والتنبيهات ،وتحليل الأدلة السيبرانية، واختبار الإختراق واكتشاف الثغرات، بالإضافة إلي تعزيز جاهزية وسائل أمن المعلومات ونشر الوعي حول أحدث التقنيات للقطاع البنكي، ومراقبة ورصد الخدمات البنكية الرقمية، وإنشاء أنظمة تنبيه علي مدار الساعة وسيتم إطلاق 3 خدمات كمرحلة أولي خلال الربع الأول من 2020.
مشروع أعرف عمیلك (EKYC)
انتهى البنك المركزى المصرى من الدراسات الخاصة بمشروع ميكنة مبادىء «إعرف عميلك E-KYC»، لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلى خلال العام الجارى .
وقال البنك إن المشروع يهدف إلى تمكين العملاء من فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى البنك أو أحد وكلائه، ما يسهم فى تحقيق الشمول المالى وتوفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
وأوضح أنه يتم دراسة إمكانية استخدام شبكة سلسلة الكتلBlock Chain فى تنفيذ المشروع، وسيتم الإعلان عن إطلاق الخدمة بشكل تجريبى مع عدد من البنوك، وذلك قبل أن يتم اطلاقها رسميًا.
ومبادىء «إعرف عميلك» هى المعلومات التى يقوم العميل بكتابتها عند فتح الحساب، أو الحصول على الخدمات المصرفية المختلفة، وتتيح ميكنتها إمكانية تبادل تلك المعلومات بين البنوك، ما يسهل على العميل الحصول على أى خدمة فى أقل وقت ممكن، دون كتابة بيانات جديدة.
يهدف المشروع إلى القیام بفتح الحسابات المصرفیة لعملاء البنوك الكترونیاً دون الحاجة إلى ذھاب العمیل الي البنك مما سیسھم فى تحقیق الشمول المالى، ویتم دراسة إمكانیة أستخدام شبكة البلوكتشین في تنفيذ المشروع.
مشروع (cash center)
أوضح التقرير أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع " كاش سنتر Cash Center" في مايو 2020.
وأضاف البنك خلال مجلته الاقتصادية التي يعدها قطاع البحوث الاقتصادية، ونشرها على موقعه الإلكتروني، إن المشروع يهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش "Cash Management" تشمل إعداد مركز رئيسي جديد "Cash Center" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمزمع ربطه مع أربعة فروع إقليمية أخرى، وتجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.
وذكر أن المشروع يتضمن أيضا إعداد مركز صغير للمعلومات بهذا المركز، متضمنا التجهيزات اللازمة للأنظمة بمركز الطوارئ بمدينة طنطا، حيث يعد الأخير مركز معلومات بديل لمركز المعلومات الرئيسي بمبنى البنك.
وأوضح المركزي أنه تم الانتھاء من التصمیم الفني ودراسة المتطلبات الفنیة للمشروع، كما تم البت الفني النھائي فیھا، وجارى العمل على متابعة التنفیذ بالعاصمة الجدیدة والمنیا وبورسعید، والتأكد من مطابقتھم للمتطلبات المتفق علیھا.
كما كشف البنك عن توقعاته بالانتهاء من مشروع تنفیذ نظام تلقي الشكاوى الخاص بحمایة حقوق عملاء البنوك في الربع الثاني من عام 2022.
وأشار المركزي إلى أن المشروع يهدف إلى توفیر نظام آلي لإدارة ومتابعة تلك الشكاوى لتمكین الإدارة المختصة بإدارة حمایة حقوق عملاء البنوك من القیام بالدور المنوط بھا.
وأوضح المركزي أنه تم الانتھاء من التقییم الفني للشركات وجاري تجھیز التقریر الخاص لإعداد طریقة التعاقد لتنفیذ النظام.
وذكر المركزي أنه تم الانتھاء من برنامج الاستعلام عن المتوفین في نھایة الربع الثاني من العام الماضي، والذي یھدف إلى تلقي طلبات الاستعلام عن وجود حسابات للمتوفین وذلك بالاعتماد على البیانات التي یتم إرسالھا بواسطة البنوك من خلال قاعدة بیانات الشمول المالي.
