وزارة الدفاع الأمريكية ترفض زيادة العقوبات على هواوي

سحبت وزارة التجارة الأمريكية مسودة قرار يهدف إلى زيادة تخفيض المبيعات إلى شركة هواوي الصينية وسط مخاوف من وزارة الدفاع من أن هذه الخطوة ستضر بالأعمال التجارية الأمريكية، وفق ما أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة.

وبسحب القرار من عملية المراجعة الرسمية، فإن مستقبله أصبح في خطر، ويسلط الضوء على الانقسامات العميقة داخل إدارة ترامب بشأن أفضل السبل للتعامل مع عملاقة الاتصالات الصينية المدرجة في القائمة السوداء، والحرب الأوسع مع الصين بشأن الهيمنة التقنية.

ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لعقد اجتماع على مستوى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة القرار، الذي يمكن إحياؤه أو إنهاؤه أو إعادة كتابته، على حد قول أحد مصادر رويترز، وسط رفض من وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا.

وأدرجت الحكومة الأمريكية شركة هواوي في شهرمايو الماضي إلى قائمتها التجارية السوداء بسبب مخاوف على الأمن القومي الأمريكي. وقد سمح ذلك للحكومة الأمريكية بتقييد مبيعات البضائع الأمريكية الصنع إلى الشركة وعدد صغير من العناصر المصنوعة في الخارج والمحتوية على تقنية أمريكية.

وفي ظل القوانين التنظيمية الحالية، تبقى سلاسل التوريد الأجنبية المهمة بعيدةً عن سلطة الولايات المتحدة، الأمر الذي زاد من إحباط المناوئين للصين داخل الإدارة الأمريكية، وشجع الحكومة الأمريكية نحو منع المزيد من الشحنات إلى هواوي.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في شهر نوفمبر الماضي أن وزارة التجارية الأمريكية تدرس توسعة القرار الذي يحدد مقدار المحتوى الأمريكي في المنتجات الأجنبية الصنع الذي يعطي الحكومة الأمريكية السلطة لتنظيم الصادرات إلى هواوي.

وبموجب القوانين التنظيمية الحالية، يمكن للولايات المتحدة طلب ترخيص أو منع تصدير العديد من المنتجات العالية التقنية المشحونة إلى الصين من الدول الأخرى إن كانت المكونات الأمريكية الصنع تشكل أكثر من 25% من القيمة.

ووضعت وزارة التجارة مسودة قرار يخفض عتبة الصادرات إلى هواوي إلى 10% وتوسعته ليشمل المنتجات غير التقنية، مثل الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية غير الحساسة. وقد أُرسلت مسودة القرار إلى مكتب الإدارة والموازنة، حيث أُمهلت الوكالات، بما في ذلك وزارة الدفاع، حتى يوم الأربعاء لتقديم التعليقات، وفق ما نقلت رويترز عن أحد مصادرها. وعندما أعربت وزارة الدفاع عن رفضها للمقترح، سحبت وزارة التجارة مسودة القرار من عملية المراجعة في خطوة غير معتادة، لتبقى المسودة معلقة حتى اجتماع الأسبوع المقبل.

وتعارض الشركات الأمريكية هذا الإجراء، مجادلةً أنه سيمكن الحكومة من تنظيم المزيد من المبيعات إلى هواوي، بما في ذلك العناصر المنخفضة التقنية المصنوعة خارج الولايات المتحدة والمحتوية على القليل من التقنية الأمريكية، الأمر الذي سيكون مضرًا بلا حاجة للشركات الأمريكية، ومشجًا لهواوي للحصول على المزيد من المنتجات من خارج الولايات المتحدة.