وزير المالية: مصر بقيادتها السياسية صنعت تاريخًا جديدًا في مد شبكة الحماية الاجتماعية

الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2% من الناتج المحلى فى العام المالى 2019/2020 خفض معدلات الفقر 5.2% ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا المساعدات النقدية تذهب لمستحقيها وتسهم فى العدالة الاجتماعية 3.9 مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى 2019/2020 تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات فى 25 شهرًا لدعم أصحاب المعاشات المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر والاستعداد لمد المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على منحة 500 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر خلال فترة «كورونا» التغذية المدرسية دعامة أساسية فى شبكة أمان تضمن تحسين التحصيل العلمى استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولي عن مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالي 2019/2020، موضحًا أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية، عبر عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يُسهم فى توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التي تعاني مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعى والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، والإسكان الاجتماعى، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التغذية المدرسية، على النحو الذي يساعد في تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية.

وأضاف الوزير، أنه تم تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات فى 25 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، لافتًا إلى أنه تم تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر ويجري الاستعداد لمد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء، بما يضمن تحقيق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة.

وأشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، أسهمت في تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية»، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التي تم عن طريقها إجراء أكثر من 500 ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 3.9 مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى 2019/2020، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن 321 مليار جنيه لباب الدعم منها: تخصيص 7.8 مليار جنيه للدعم النقدى، ولدعم المرافق للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الوزير أن الحكومة ماضية فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، عبر رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أن "نجاحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منحنا مساحة مالية استطعنا عن طريقها توفير الحيز المالي المطلوب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولى، عبر إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق فى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم".

وتابع معيط أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، موضحًا أن 86% من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالى 2019/2020 ضمن أفقر 40% من المصريين، بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

وقال الوزير إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى 2019/2020 بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر 2030»، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعي، إذ يغطى نحو 12 مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمي.

وأضاف الوزير، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالى 2019/2020، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وبلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى 2019/2020 نحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة 500 جنيه» شهريًا لمدة 6 أشهر خلال فترة جائحة كورونا.

وقالت مى فريد رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً، موضحة أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولى منذ ديسمبر 2020 لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم، بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام، فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.