السيسي يصدق على قانون إصدار الصكوك السيادية

 صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وبحسب الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، فإن المادة الأولى تنص على أنه يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

وذكرت الجريدة الرسمية، أن المادة الثانية، تتضمن إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض من وزير المالية وبعد آخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية.

أما المادة الثالثة تتعلق أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.

وتسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة من إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حالياً من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح لأنها تمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع، نظراً لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.