نيفين جامع : تطوير مركز تحديث الصناعة يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية

 أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تطوير وتحديث الصناعة المصرية يمثل محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل السوقين المحلي والخارجي.

وأشارت خلال ترأسها اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة متضمنة الأهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمي، ومؤشرات أداء مركز تحديث الصناعة، فضلاً عن الخطوات المتخذة لإعادة هيكلة المركز بما يلبي توقعات مجتمع الصناعة، إلى الدور الهام الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة باعتباره الذراع الرئيسية لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها.

وقالت في بيان اليوم الأحد، إن المركز حقق خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من النتائج الإيجابية وبصفة خاصة في منظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وهو الأمر الذي يؤكد استعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الفاعلة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمركز باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية واستعادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.

ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً كبيرة للمركز في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.

وأضافت جامع، أنه يجري حالياً العمل على تعزيز حوكمة المركز وتحديث اللوائح الإجرائية والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الاختصاص للمركز بما يحقق الشفافية واستدامة العمل بالمركز، الأمر الذي ستنعكس آثاره إيجاباً على متلقي الخدمة.

وقد استعرض مجلس الإدارة مؤشرات أداء المركز خلال العام المالي 2021-2020 التي تضمنت تقديم 1803 خدمات لعدد 667 عميلاً تضمنت خدمات إنتاجية، وتسويق وإدارة، وتدريباً، والتجمعات الصناعية والحرف اليدوية والتراثية، والتطبيقات الأساسية لإدارة موارد المنشأة، والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى شهادات إدارة الجودة المختلفة ومطابقة المنتجات.

هذا وقد اعتمد المجلس موازنة مركز تحديث الصناعة للعام المالي الجديد مع زيادة المخصصات للخدمات عالية التأثير بما يصب في صالح مجتمع الصناعة المصري، فضلاً عن الموافقة على إعادة هيكلة مشروع كرييتيف إيجيبت من خلال زيادة مقرات المشروع بما يحقق الانتشار المطلوب ويعظم استفادة الحرفيين المشاركين بالمشروع.

من جانبه، استعرض محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أبرز أنشطة المركز عن العام المالي 2020-2021 وما تم تنفيذه من خدمات ومشروعات، وإجراءات إرساء مبادئ اللامركزية في التعامل وذلك لسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات مع أصحاب المصالح من شركات او مقدمي خدمات، الأمر الذي يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة فضلاً عن المتابعة الرقمية لأغلب أنشطة المركز، مشيراً إلى أن أنشطة وخدمات المركز شهدت خلال النصف الثاني من العام المالي 2020-2021 نمواً ملحوظاً بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019-2020 حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمها المركز 780 خدمة مقابل 671 خدمة، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات عالية التأثير نحو 141 خدمة مقابل 67 خدمة.

وأشار إلى أنه في إطار تعزيز الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة المجتمع الصناعي، فقد شارك المركز في تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من بعض الجهات الدولية المانحة ومن بينها مشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط تنمية تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا وتكتل صناعة الأثاث بمحافظة سوهاج، ومبادرة دعم الرواد الوطنيين بهدف تعظيم أداء الشركات الكبيرة.

ولفت إلى أن المركز أبرم عدداً من الاتفاقيات مع العديد من الجهات التي تضمنت مؤسسة السويدي إلكتريك لتطوير برامج تدريبية ومناهج مبتكرة سعياً لتعزيز نظام التعليم الفني، وشركة سيمنز وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات لإنشاء أول مركز إبداع لتكنولوجيا الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتدريب على تقنيات الاتمتة والرقمنة وتحفيز الابتكار الصناعي.

هذا وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة بالجهود المتميزة التي قام بها المركز خلال الأشهر القليلة الماضية، وما لمسوه من تغيير إيجابي في منظومة العمل داخل المركز وبصفة خاصة فيما يتعلق بتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل مع القطاع الخاص، وفي مختلف المواقع الإنتاجية وهو ما يسهم في استعادة المركز لدوره الرئيسي كأحد الكيانات المؤثرة في زيادة معدلات إنتاجية وتنافسية القطاعات الصناعية.