Visa تستضيف مؤتمر مصر الثاني لأمن المدفوعات والحلول الرقمية
استضافت شركة VISA والرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية مؤتمر مصر لأمن المدفوعات والحلول الرقمية وذلك بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري (EBI) وذلك بحضور مسئولين من البنوك المصرية، التجار، شركات المدفوعات الإليكترونية حيث شهد المؤتمر عروض مقدمة من قبل خبراء VISA المتخصصين في مجالات تطوير الأعمال، الابتكار، إدارة المخاطر وفقا لأحدث اتجاهات الأمن السيبراني والحلول الرقمية.
وقامت VISA أيضا بعرض خارطة الطريق الأمنية الخاصة بها لدعم بيئة عمل المدفوعات في مصر، والتي تستند على ركائز أمنية استراتيجية تتمثل في تقليل قيمة البيانات، حماية البيانات، تطويع البيانات وتمكين المستهلكين.
ويعد تسهيل نشر أفضل الحلول الرقمية في فئتها جزء لا يتجزأ من خارطة الطريق مثل البطاقات اللا تلامسيه، الترميز اللازم لدعم المدفوعات الإليكترونية وفي المتاجر، هذا بجانب المصادقة الخاصة بالبيانات وحلول تسجيل المخاطر وضوابط المعاملات للمزيد من تجارب الدفع السلسة لحاملي البطاقات. كما تعزز خارطة الطريق امتثال أصحاب المصلحة لمعايير أمن البيانات التي تحمي أنظمة الدفع من أي تجاوزات وسرقة بيانات حامل البطاقة.
وعلق أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa، شمال أفريقيا: "تلتزم VISA بدعم الأمان عبر بيئة عمل المدفوعات لجعلها أكثر أماناً مع تحسين تجربة الدفع الخاصة بحامل البطاقة وذلك من خلال وضع خارطة طريق لمصر مصممة لدعم مخاطر الحكومة، الإبداع الرقمي والأمن. وبطبيعة الحال، لا يمكن لأي كيان أن تحمي المنظومة وحدها، وهو ما يفسر أهمية إقامة فعاليات للتواصل كمؤتمرنا هذا لتعزيز التعاون والمسئولية الجماعية لكل الشركاء وأصحاب المصلحة. ونحن سعداء بهذه الفرصة للتواصل مع المعهد المصرفي المصري وشركائنا على النطاق الأوسع في مجال الصناعة بهدف بناء خارطة طريق خاصة بالدفع الأمن في مصر تحمي المستهلكين والشركات من عمليات الاحتيال، ودعم طموحات الحكومة في خلق مجتمع غير نقدي تمتد فوائده الاجتماعية والاقتصادية إلى عدد أكبر من المصريين."
وأضاف السيد/عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "تدخل مصر عصراً جديداً من الاقتصاد الرقمي وذلك في ظل الانتشار السريع للهواتف المحمولة والدعوات المتزايدة للشركات لرقمنه تجاربها في مجال المدفوعات. ونحن في المعهد المصرفي المصري نسعى دائماً إلى تعزيز الاستدامة، فالتجارة الرقمية الشاملة والاَمنة من شأنها أن تساعد في دفع النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق فوائد المدفوعات الرقمية لجميع المصريين."
وبالمقارنة بالنقد، تعد المدفوعات الرقمية هي الأكثر ملائمة، اعتمادية وأمانا فهي تقدم تجربة دفع سلسة لا تقدمها الطرق النقدية، كما أنها تساعد على تعزيز الشمول المالي، وإعطاء الذين لا يمكنهم الوصول إلى النظام المصرفي الرسمي نبذة تعريفية عن الخدمات المالية الرسمية. ووفقاً لدراسة المدن الغير نقدية والتي قام بها Roubini Thoughtlab بتكليف من شركة VISA لتحديد الفوائد المحتملة للانتقال إلى المدفوعات الرقمية في 100 مدينة، فإن رقمنه المدفوعات توفر فوائد اجتماعية واقتصادية للمستهلكين والشركات والحكومات. وفي مدينة مثل القاهرة، يمكن للنمو الاقتصادي السنوي المباشر الناتج عن المدفوعات الرقمية أن يساهم بنسبة تصل إلى 3.5 % في إجمالي الناتج المحلي. وحيث أن إجمالي الفوائد السنوية الصافية المقدرة لجميع المدن والتي يقدر عددها بـ 100 مدينة للمستهلكين يمكن أن يصل إلى 27.8 مليار دولار أمريكي من خلال المدفوعات الرقمية يمكن للشركات أيضاً توفير ما يقارب من 312 مليار دولار أمريكي من خلال معالجة المدفوعات الواردة والصادرة بسرعة أكبر ويمكن للحكومة توفير ما يصل إلي 130 مليار دولار أمريكي وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية بسبب تحسين وتطوير تتبع المعاملات التجارية.
