المالية تفرض ضرائب على صناع المحتوى " البلوجرز – اليوتيوبرز " وسط تساؤلات عن "القيمة المضافة"

تتجه وزارة المالية إلى فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الإنترنت، لا سيما عبر الشبكات الاجتماعية.

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية،  صانعي المحتوى من المدونين وأصحاب القنوات على منصة يوتيوب العالمية لاستضافة الفيديو (البلوجرز واليوتيوبرز)، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب "لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة"، حسب تدوينة للمصلحة عبر فيسبوك.

إلى جانب القيام بالتسجيل في مأمورية القيمة المضافة المختصة إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه (قرابة 32 ألف دولار) خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

ودعت مصلحة الضرائب في مصر صناع المحتوى إلى الذهاب إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية في المصلحة إذا كان لديهم استفسارات، في إشارة إلى أن الوحدة ستكون هي المعنية بوضعهم الضريبي.

ولم توضح مصلحة الضرائب ما الرسوم التي ينبغي على صناع المحتوى سدادها أو الآلية التي سيتم بموجبها تحصيلها.

وتخطط وزارة المالية المصرية لتحصيل ضرائب تبلغ قرابة تريليون جنيه (983 مليار جنيه = 626 مليون دولار)، حسب بيانات الوزارة لموازنة العام المالي 2021-2022. وذلك في مقابل 830.8 مليار جنيه (528 مليون دولار) متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو 18.3%.

وسرت حالة من الجدل بشأن إعلان مصلحة الضرائب، وسط تساؤلات بين مستخدمي تويتر حول سبب فرض ضريبة قيمة مضافة على صناع المحتوى.

وهناك تجارب عالمية في تنظيم أوضاع المؤثرين الاجتماعيين وصناع المحتوى، بعضها يلزمهم باستخراج تراخيص رسمية لممارسة عملهم.

كما تفرض بعض الدول ضرائب قيمة مضافة على المؤثرين في حال قاموا بتوريد سلع أو خدمات تقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تناميًا في عدد المؤثرين الاجتماعيين وصناع المحتوى، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى جانب المشاهير، دفعت الظروف الاقتصادية في مصر العديد من المصريين إلى استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للبحث عن عائد مادي قد تجلبه نسب المشاهدة للمحتوى الذي ينشرونه.

بعض هذه القنوات، خاصة في يوتيوب، تقدم محتوى ترفيهي أو تعليمي أو يروي التجارب الحياتية، وعدد منها ينقل تفاصيل الحياة اليومية البسيطة داخل البيوت المصرية.