السعيد تناقش استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس المشارك للجنة التسيير، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الأممي الخاص لتمويل أجندة 2030، وايلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة والرئيس المشارك للجنة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وجذب مصادر تمويل متعددة لتحقيق خطط مصر التنموية وعلى رأسها رؤية مصر 2030.
شارك باجتماع اللجنة السادة وزراء المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، كما شارك في الحضور 12 جهة وطنية تتمثل في 9 وزارات هي المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والنقل، والقوى العاملة، و3 مؤسسات وطنية هي المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، و5 وكالات تابعة للأمم المتحدة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأونكتاد، واليونيسيف.
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تحدي تمويل أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة متوافقة إلى حد كبير مع أهداف أجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكدة التزام مصر بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه انطلاقًا من هذه الرؤية تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنجاح، كما تم تصميم المرحلة الثانية وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية وإطلاقها في عام 2021.
تابعت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يتضمن تدابير شاملة قصيرة الأجل ومتوسطة المدى في خمس ركائز تتمثل في الخصائص الديموجرافية، والخصائص السكانية، والأداء المالي، واللوجستي، والحوكمة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف الإصلاحات ثلاثة أسواق مترابطة وهي سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل.
وأوضحت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يشمل خمس ركائز تكميلية وداعمة هي تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، والنهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، وتحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة واستكمال الرقمنة، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من المهم تأمين تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن خلال العقد القادم لهذه الاستثمارات متعددة السنوات، موضحة أنه من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 فإن التمويل المطلوب يتجاوز التدفقات الحالية لتمويل التنمية، كما تتطلب استثمارات أهداف التنمية المستدامة المحددة الاقتراب من مصادر تمويل جديدة، مؤكدة أهمية تحليل الآثار الناتجة عن أزمة كوفيد-19 والمخاطر الأخرى المتوقعة على تدفقات التمويل وتقلبها، كما يجب في الوقت نفسه تسخير تدفقات التمويل الجديدة في هذه الاستثمارات.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن قضية التمويل من أجل التنمية تمت الإشارة إليها في التقرير الوطنى الطوعى لعامي 2018 و2021، باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه تقدم البلاد نحو تحقيق أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من البلدان الناشئة والنامية.
وأشارت الوزيرة إلى تفاقم التحدي المتمثل في تمويل أهداف التنمية المستدامة بسبب انتشار جائحة COVID-19، مما يتطلب تعبئة الموارد المالية من أجل توفير حزم تحفيز مناسبة وحماية الشرائح الضعيفة، موضحة أن الجائحة أبرزت أيضا أهمية التنسيق على جميع المستويات حيث إن الحكومات في حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لتكون قادرة على احتياجات عملية التعافي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على المستوى الوطني أطلقت الحكومة المصرية بشكل استباقي حزمة تحفيز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من تأثير الأزمة بهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لدعم القطاعات المتأثرة بشدة والفئات الضعيفة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن هذه الاستراتيجية الاستباقية مكنت الاقتصاد المصري من أن يكون واحدًا من الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا وقت الأزمة.
وحول الاستثمارات العامة وأهداف التنمية المستدامة قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة بدأت مجموعة واسعة من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري: "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، كما أنه تم إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة ؛لما له من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر،حيث يعد أكبر مبادرة تنموية في العالم تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر بتمويل 45 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية في تمويل أهداف التنمية المستدامة؛ أشارت السعيد إلى الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص كأحد الحلول الواعدة لتحديات التمويل من أجل التنمية، موضحة أن تلك الشراكات يمكن أن تكون بديلًا رئيسيًا لتمويل التنمية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيسية دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانية الحكومة، وفي نفس الوقت زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي تنفيذ الاستثمار المؤثر، مشيرة إلى أنه تم تعديل قانون الاستثمار لمعالجة جميع عقبات السنوات الماضية.
كما أشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومستثمرين محليين ودوليين، من أجل خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو العالي، بما في ذلك الصناعة، والأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد عن خطة الدولة للانتقال إلى التمويل المستدام والمشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن مصر أصدرت في 2020 أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم أول إصدار من السندات الخضراء 500 مليون دولار؛ وبسبب ارتفاع الطلب، ارتفع الإصدار إلى 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وأكدت السعيد أن مصر تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية، حيث قامت الدولة بمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20-2021 إلى 30% في خطة عام 21-2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24-2025.
وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير التنمية البشرية مصر 2021 الذي أصدرته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن التقرير يغطي فترة غير مسبوقة في تاريخ مصر من عام 2011 إلى عام 2020، حيث يشير إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المنفذة. وأوضحت السعيد أن قيمة مؤشر التنمية البشرية لمصر لعام 2020 بلغت 0.707، مما يضع الدولة في فئة التنمية البشرية المرتفعة، ويحتل المرتبة 116 من أصل 189 دولة، ليصبح للمرة الأولى أعلى من متوسط العالم العربي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى بدء الوزارة بالشراكة مع جامعة الدول العربية العمل على أول تقرير وطني شامل عن التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى أن الدكتور محمود محيي الدين هو المؤلف الرئيسي للتقرير، وأن إعداد التقرير اعتمد على نهج تشاركي يضم الأكاديميين المتميزين والحكوميين وشركاء التنمية الدوليين، ويتناول النطاق الكامل للتمويل من أجل التنمية ويحدد التدخلات السياسية الرئيسية.
كما أشارت إلى توقيع الحكومة بالشراكة مع الأمم المتحدة على البرنامج المشترك "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك التابع للأمم المتحدة في مارس 2021، والذي يهدف إلى وضع إطار تمويل وطني متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني بهدف تحديد الموارد الوطنية المستخدمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والفجوات والتحديات في هذا السياق، والأدوات والآليات المالية المبتكرة لسد هذه الفجوات.
أضافت السعيد أنه في إطار البرنامج المشترك، تتم معالجة أربعة مجالات رئيسية هي تحديد تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، ورسم خرائط لتدفقات التمويل الرئيسية مع أهداف التنمية المستدامة، ووضع الميزانية من منظور يراعي النوع الاجتماعي، وإنشاء استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الفرص المتاحة لزيادة وتحسين تخصيص التدفقات المالية نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن القطاعات الرئيسية التي يغطيها هذا البرنامج هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل مع اهتمام خاص بالمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، مشيرة إلى أن اختيار تلك القطاعات يستند إلى عاملين رئيسيين هما الأولويات الوطنية، والنهج القائم على الأدلة.
وفي الختام أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية عقد هذا الاجتماع لدعم التنسيق العام للبرنامج المشترك، ولتحديد الرؤية الاستراتيجية والطريق إلى الأمام لتنفيذ البرنامج المشترك، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تجتمع لجنة التسيير نصف سنويا طوال مدة البرنامج المشترك لتقديم التوجيه الاستراتيجي العام ورصد التقدم المحرز في البرنامج، كما أنه تم تشكيل لجنة فنية على مستوى الحكومة والأمم المتحدة للبرنامج المشترك لدعم تنفيذ البرنامج. وأوضحت أنه في ضوء دور وزارة التخطيط حسب تفويض رئيس مجلس الوزراء لعام 2020 فيما يخص تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية" والمشاركة مع الجهات المعنية في مراجعة أولويات الاحتياجات التمويلية للدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط وبرامج التنمية للدولة؛ فقد قامت الوزارة بصفتها نقطة الاتصال الحكومية للبرنامج المشترك، بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة لعدد من الأنشطة خلال الأشهر الماضية، شملت اختصاصات اللجان التوجيهية والفنية، وتشكيل اللجنة الفنية وعقد الاجتماع الأول، بالإضافة إلى عقد ورشة العمل التقنية الأولى للانطلاق لعنصر "التدفقات المالية غير المشروعة" بالتعاون مع الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاركة جميع الكيانات الوطنية ذات الصلة، وتسهيل التنسيق والتواصل بين الجهات الوطنية المعنية والأمم المتحدة.
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مطابقة كافة التمويلات المتاحة من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تُعد هي الخطوة الأولى والأهم، للوقوف على الفجوة التمويلية ووضع استراتيجية تمويل الأهداف التنمية المستدامة في مصر، والوقوف بشكل أكثر فاعلية على الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى ضرورة أن تجتمع اللجنة التيسيرية للإعداد لاستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر كل أربعة أشهر للمتابعة الدقيقة لعمل اللجان الفنية والوقوف على المستجدات.
واستعرضت «المشاط»، جهود وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستحداث آلية تم اعتمادها من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما تم نشرها في كلية لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا الإدارة الفعالة لمشروعات التعاون الإنمائي، للوفاء باحتياجات التنمية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أنه في ظل بقاء نحو عقد على عام 2030 يجب الوقوف على ما تحقق من إنجازات في هذا الصدد حتى الآن وتحديد الفجوات التمويلية لأهداف التنمية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ هذه الأهداف.
ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفقر لا يمكن فصله عن تنمية الموارد البشرية ولا عن التمكين الاقتصادي، حيث إن مصر أصبحت تتعامل مع الفقر من منظور الاستثمار الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري، وأن التمكين الاقتصادي للفقراء هو جزء لا يتجزأ من تنمية الاقتصاد الكلي، وألا أصبح الفقراء عبئا وظلوا يتبدلون مواقع داخل نفس دائرة الفقر دون أمل للخروج منها.
كما أوضحت القباج أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حاجة إلى مزيد من الجهد في مصر لكي تثبت نجاحا حقيقيا، حيث إنها حاليا شراكة غير متكافئة، فنرى القطاع العام متعثر في إمكانيات متواضعة وليست جاذبة لاستثمار القطاع الخاص، وربما نحتاج الى تفكير اقتصادي ابداعي لانجاح الشراكة بين القطاعين من أجل المساهمة في تحقيق انجاز اقتصادي كهدف من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك الكثير من الموارد والنفقات التي يتم صرفها سواء من القطاع الخاص في إطار المسئولية المجتمعية أو من القطاع الأهلي من الجمعيات الاهلية، الا أن ذلك لا يتم توثيقه ورصده بشكل منظم وبصفة خاصة على المستوى المحلي، ولذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير آلية مميكنة لحصر الموارد والتمويل الذي يتم ضخه من القطاع الأهلي، مع أهمية عمل تحليل احصائي رفيع المستوي لما يتم استثماره اجتماعيا لمواءمته مع الاصلاح الاقتصادي الذي يجري في البلاد.
واختتمت القباج قائلة: "إن هناك أهمية قصوى لوجود آلية رصد محكمة ومميكنة لمتابعة تقدم مؤشرات التنمية المستدامة على كل المستويات، على أن تكون مصنفة بشكل يعكس كافة الفجوات الجغرافية والعمرية والنوعية وشمول ذوي الاعاقة.. وعلى أن يعتمد التمويل على النتائج المتحققة".
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين في كلمته التطور الرئيسي في تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، مؤكدًا أن إيجاد مصادر تمويل جيدة هو السبيل الأفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تُعد أكبر مثال على توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة داخل مصر.
وأكد محيي الدين أنه من الضرورى مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل مصر، مشيرًا إلى أن توفير الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات بجانب نظام صحى جيد يعد من الأمور المهمة التى يجب مراعتها خلال تنفيذ وتوطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى مختلف بلدان العالم.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه من الضرورى أن يتم التركيز وبقوة على الاستثمار فى مجال أنظمة المعلومات التى من شأنها توفير المعلومات المهمة فيما يتعلق بمختلف القطاعات مثل القطاع الصحى والتعليم والقطاعات الآخرى، مما يساعد صناع القرار على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بسهولة، ذلك لأنه بدون توافر معلومات لن يكون من السهل تحقيق أى تقدم فى أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها أكدت السيدة إيلينا بانوفا أن العالم يحتاج بشكل عاجل إلى التركيز على التمويل لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة ووضعها على المسار الصحيح خاصة بعد الضربة القوية لجائحة كورونا من خلال تقارب الجهود المختلفة لاتخاذ خطوات فعالة في تعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر. كما نوهت أنه يمكن لمصر أن تكون نموذجًا عالميًا في تطوير استراتيجية تمويل واضحة وذات مصداقية لأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال مواءمة جميع تدفقات التمويل والسياسات مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت إيلينا بانوفا إلى أن المبادرة التنموية الرئاسية "حياة كريمة " تتوافق تمامًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مؤكدة أن الأمم المتحدة تدعم بقوة تنفيذ أهداف المبادرة وستساند الحكومة المصرية لتنفيذها فى مختلف أنحاء مصر.
وأشادت بانوفا بالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على استدامة الاقتصاد خلال الوباء، منوهة أن تجربة مصر ملهمة فيما يتعلق بمواجهة الوباء والإصلاحات الاقتصادية التى تمت منذ عام 2016، مؤكدة أن إيجاد مصادرلتمويل أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تركيز من الجميع، وأن هناك فجوة كبيرة فى إيجاد مصادر تمويل لأهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا.
