البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خامس اجتماعاتها لبحث مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.

ويعد هذا التثبيت الثالث بعد تثبيت أسعار الفائدة فى يونيو وفبراير الماضيين، بينما تم رفع أسعار الفائدة مرتين إحداهما فى اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية فى 21 مارس الماضي بواقع 100 نقطة، و200 نقطة فى اجتماع 19 مايو الماضي.

وكان البنك المركزي أعلن أن معدل التضخم الأساسي سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.5% فى يوليو 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.6% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.2% فى يونيو 2022، وبالتالى سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 15.6% فى يوليو 2022 مقابل 14.6% فى يونيو 2022.

وجاء القرار على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا ومانتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعارالبترول والقمح.

وفي ذات الوقت، تم تقييدالأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثيرعمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدلات التضخم المستهدفة.

وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية،حاليًا فقد تحيد معدلات التضخم نسبنًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 % ± (2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام2202، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيًا.