صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يبرمان إطار تعاون لتمويل مشاريع القطاع الخاص المستدامة

• يهدف إطار التعاون إلى تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي من خلال برنامج استثمار مشترك تصل قيمته إلى 5.5 مليار درهم (ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي) للمشاريع التي يقودها القطاع الخاص.

أبرم صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات، من شأنها أن تسمح بدعم الاستثمارات في الأسواق الناشئة ذات الصلة بمشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة والتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، وتبني التقنيات النظيفة، والأمن الغذائي من بين أمور أخرى.

ويهدف إطار التعاون هذا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين في الكثير من المجالات الرئيسية، بما في ذلك الاستثمار المشترك لما يصل إلى 5.5 مليار درهم (ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي) في المشاريع التي يقودها القطاع الخاص.

كما يمهّد التعاون الجديد الطريق أمام تعزيز التبادل المعرفي من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العالمية لدى الطرفين. ووقع الاتفاقية سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية والسيد مختار ديوب، المدير الإداري لمؤسسة التمويل الدولية.

وأوضح السويدي أن الشراكة الاستراتيجية المبرمة مع مؤسسة التمويل الدولية أتاحت فرصًا واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية. وقال في هذا السياق: "سيعمل إطار التعاون على تعزيز الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالمناخ والأمن الغذائي في قطاعات حيوية على غرار الطاقة المتجددة والأمن الغذائي. كما يساعد هذا التعاون على تحفيز النشاط الاقتصادي في كل من القطاع الخاص الوطني وفي البلدان النامية، وتمكين الدول من تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية".

من جهته، قال مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية: "نحن بحاجة إلى قطاع خاص قوي لمعالجة التغير المناخي، وتحقيق الأمن الغذائي، ومعالجة البطالة. ونعمل على توحيد جهودنا مع صندوق أبوظبي للتنمية للمشاركة في تمويل مشاريع القطاع الخاص التي تتصدى لأكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا".

من خلال مذكرة التعاون هذه، سيعمل صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما في إطار دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع نمو مؤسسات القطاع الخاص في البلدان النامية.