آليات جديدة للتنمية المجتمعية لتحقيق الاستقرار المجتمعي للأسر الأكثر استحقاقا

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤسسة "مصر الخير" شهدت محافظة أسيوط، منذ أيام، تدشين عدد من مشروعات التنمية المجتمعية من تحقيق الاستقرار المجتمعي للعديد من الأسر المستحقة من ذوي الهمم، وذلك  بهدف تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى دعم مشروعات الحماية الاجتماعية وتحسين فرص الحياة للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة برامج الدولة مثل مبادرة حياه كريمة وغيرها من المبادرات المجتمعية التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستحقين كما تم تنفيذ قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة في فبراير الماضي، والتي تم خلالها الكشف على أكثر من 500 مستحق وتم تحديد احتياجات العمليات الجراحية.

وخلال احتفالية لتنفد المشروعات بحضور كل من وكيل وزارة الصحة في أسيوط، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة "مصر الخير" والأستاذ محمد فراج مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" بمحافظة أسيوط وممثلي قطاعي الصحة والتكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير وممثلي البنك المصري لتنمية الصادرات، تم تسليم المستحقين مشروعات التمكين الاقتصادي والأجهزة التعويضية وتم توزيع 60 جهاز تعويضي بالإضافة الى تسليم عدد 20 مشروع تمكين اقتصادي للأشخاص ذوي الهمم.

قال أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أن البنك من الجهات المهتمة بتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المشروعات وخاصة دعم ذوي الإعاقة وفقا لاستراتيجية الدولة وهذا ما تطابق مع قطاعات العمل داخل مؤسسة " مصر الخير " وأكد على حرص البنك على استمرار الشراكة والتعاون مع مؤسسة مصر الخير لخدمة المجتمعات المستحقة
وأضاف نحن نعمل في إطار استراتيجية المسئولية الاجتماعية التي تعتبر أحد المحاور الستة الرئيسية في إستراتيجية البنك المصري لتنميه الصادرات، مما يساهم في تعظيم دوره في خدمة المجتمع، عبر تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجًا في المجتمعات الريفية كالتعليم والصحة.
 

من جانبه، نوه الدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تؤمن بدور الشراكة المجتمعية مع جميع الأطراف المعنية بالقضايا المجتمعية، لما ينتج عنها من خدمات ذات قيمة واثر مجتمعي للمستحقين من الأولى بالرعاية وذو الهمم، موضحًا أن التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بمحافظة أسيوط هو خطوة جديدة للتنمية في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الكيانين لإحداث تنمية حقيقية في معظم محافظات مصر على كافة الأصعدة التنموية والخيرية في جميع قطاعات العمل داخل مؤسسة مصر الخير.

وأشار رئيس قطاع التنمية المتكاملة أن الاحتفالية تبرز التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات في قطاعي الصحة والتكافل الاجتماعي شملت توزيع عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي والأجهزة التعويضية للمستحقين من ذوي الهمم بمحافظة أسيوط في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتمكين ذوي الهمم. 

وأكد فتحي أن عدد المستفيدين من القافلة الطبية والأجهزة التعويضية ومشاريع التمكين الاقتصادي في محافظة أسيوط أكثر من 520 مستفيد، مشيرًا إلى أن الأجهزة التعويضية تشمل 25 سماعة أذن و35 كرسي متحرك ما بين كراسي للأطفال والكبار من ذوي الهمم أصحاب الإعاقة الحركية والسمعية.

وأكد على أن القوافل الطبية التي يتم تنفيذها مع الشركاء تعتبر من أهم الخدمات المتكاملة التي تقدمها مؤسسة "مصر الخير" للمستحقين حيث أن القوافل تخدم المستحق في العديد من التخصصات ولا يغلق ملف القافلة إلا بإجراء كافة العمليات وتوفير كافة الأجهزة التعويضية اللازمة وذلك للمساهمة في علاج غير القادرين من الأشخاص ذوي الهمم مع توفير مشاريع تمكين اقتصادي لهم.

وأوضح الدكتور علي فتحي أن مشاريع التمكين الاقتصادي التي تم توفيرها للمستحقين اشتملت على "قطع غيار موتوسيكلات وورشة حداده، وحدايد وبويات، ومستلزمات كهربائية، ودعم بقالة، ومنظفات، وبويات سيارات، وملابس جاهزة، دعاية وإعلان، مكتبة، إكسسوارات، أدوات منزلية، بضاعة بقالة، ماكينة خياطة" وذلك بهدف القضاء على الفقر وتمكين ذوى الهمم.


والجدير بالذكر ان الشراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات تتضمن انشطة تعليمية في محافظات أخرى حيث تم تقديم الدعم في 8 مدارس مجتمعية بمحافظة الاقصر تتضمن كافة المصروفات التشغيلية للمدارس مع توفير الزي المدرسي للطلاب وتأهيل عدد 16 ميسرة تعليم مجتمعي بواقع 2 ميسرة تعليم مجتمعي لكل مدرسة تشمل مجموعة من برامج وورش تدريبية تستهدف بناء قدراتهم وتمكينهم من التحسين المستمر لنواتج تعلم الأطفال، بالإضافة الى دعم 30 طالب من الطلاب المتميزين بالتعليم الجامعي والفني.