مصرفيون: طرح المصرف المتحد سينعش حركة التداول محليًا.. ويعزز قوة البورصة
قال خبراء ومصرفيين إن طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية، سينعش حركة التداول محليا وخارجيا، لاسيما وان مؤسسات دوليه تراقب من بعيد تحركات الحكومه وتعهداتها في التخارج من القطاع العامه لتأكيد المصداقية والشفافية، مشيرين إلى أن نجاح طرح المصرف المتحد سيكون انطلاقة قوية لاستكمال طرح المزيد من الشركات العامه والبنوك بالمثل.
وأوضح الخبراء أن طرح المصرف المتحد يؤكد أهمية دور البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة باعتبارها افضل واسهل طريقة للتمويل منخفض التكلفة، حيث أن الهدف الرئيسي من طرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية هو الاستفادة من أهم واسرع منصة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميا.
في البداية، قال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، إن الاهداف الرئيسية من طرح اسهم المصرف المتحد في البورصه هي تنفيذ ما تعهدت به الحكومه ضمن وثيقه ملكية الدوله علي التخارج من اكثر من 30 شركه حكوميه تشمل شركات عامه وبنوك، بخلاف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي التخارج من بعض الشركات العامه وطرحها لمستثمرين خارجيين لتنميه الموارد الدولاريه، ومن ضمن هذه المؤسسات المصرف المتحد والذي سبق وتم عرضه علي مستثمر رئيسي ولكن الصفقه لم تكتمل لظروف متعلقه بسعر الصرف علي اغلب التحليل.
وأشار حسانين إلى أنه بعد خفض قيمة الجنيه امام الدولار في مارس 2024 من مستويات 30 جنيه الي المستوي الحالي 47 جنيه فان اي صفقه كان متفق عليها مع مستثمر رئيسي سوف تكون بحجم من الدولارات اقل وبالتالي بيع المصرف المتحد بسعر اقل من القيمه الحقيقيه له، وللخروج من هذا الامر اتجهت الحكومه لعرض اسهمه للبيع في البورصه من خلال العرض والطلب علي اسهمه وهنا يجب التنويه من الحكومه عن من لهم الحق في شراء السهم، والقيمه المطروحه بالجنيه المصري ام بعملة اجنبيه، وعدد وقيمة الاسهم المصرح ببيعها، وهل كلية او جزء من الاسهم، وهل مسموح للمقيمين المحليين الاشتراك في عملية الشراء ؟
وأوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أنه لاشك ان هذه النوعيه من الاطروحات بالبورصه ستنعش حركة التداول محليا وخارجيا، لاسيما وان مؤسسات دوليه تراقب من بعيد تحركات الحكومه وتعهداتها في التخارج من القطاع العامه لتأكيد المصداقية والشفافية، قائلا "بالطبع ان نجاح طرح المصرف المتحد سيكون الشراره الاولي لطرح المزيد من الشركات العامه والبنوك بالمثل في حال تحقيق المستهدف السعري للحكومه من عمليه الطرح بالبورصه، ولاشك ان الوضع المالي والاداري والتوجه الإستيراتيجي للبنك سيكون أفضل عن سابقة".
من جهته قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن البنك المركزي يلعب دور رقابي على المصرف المتحد، مشيرة إلى أن المصرف المتحد يعد من البنوك الكبرى بالسوق ويمتلك عدد كبير من الفروع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الدماطي أن المصرف المتحد كان ضمن برامج الطروحات التي تم اقرارها منذ فترة، مما يساهم في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار.
وأضافت أن هناك بعض التحديات البسيطة التي تواجه طرح المصرف المتحد في السوق، وذلك لأن المصرف يمتلك محفظة قوية كما حقق أرباح جيدة، مشيرة إلى أن دخول المستثمرين الجدد في القطاع الخاص يساهم في تعزيز الاستثمارات، وذلك لمساهمتهم في زيادة الاستثمارات وزيادة رأس المال.
من جانبه قال حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بجيوس مصر للاستثمار، إن طرح جزء من أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية يؤكد أهمية دور البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة باعتبارها افضل واسهل طريقة للتمويل منخفض التكلفة.
وأشار عيد إلى أن الهدف الرئيسي من طرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية هو الاستفادة من أهم واسرع منصة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميا والتي ترتبت على ارتفاع معدلات الفائدة على الايداع والإقراض عالميًا الأمر الذي دفع اغلب الشركات إلى البحث عن بدائل تمويلية بتكاليف منخفضة لتوسعة أنشطتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقوائم المالية المجمعة، وهذا هو دور سوق المال المصري خلال الفترة الراهنة وفي ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات
وأوضح أن الطروحات الجديدة تعتبر بمثابة قبلة الحياة للبورصة المصرية وهي الضامن الوحيد للإستمرار في الأداء الإيجابي والصعود وذلك من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء كانت محلية أو دولية والتي سوف تساهم أيضا بشكل ملحوظ في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وأضاف عيد أنه بعد نجاح عملية الطرح بالبورصة المصرية يمكن للبنك أن يستخدم حصيلة الطرح في توسعة أنشطته الاستثمارية واستخدام السيولة في رفع كفاءة الهيكل المالي للبنك الأمر الذي سوف ينعكس إيجابًا على القوائم المالية السنوية من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وارتفاع معدلات الأرباح السنوية مما يؤدي إلى استمرار التدفقات النقدية بأسهم البنك"
ويعد طرح المصرف المتحد، أول طرح في القطاع المصرفي المصري في البورصة منذ عقود، وتغيرًا كبيرًا في الاتجاه، إذ كانت أغلب الصفقات المرتبطة بالبنوك في البورصة المصرية تصب في اتجاه تركيز الحصص عبر عروض الشراء. كما كانت أغلب الصفقات بالقطاع ممثلة في استحواذات خارج السوق من مستثمرين استراتيجيين على حصص مسيطرة مثل "بنك عودة"، و"بي إن بي باريبا"، واندماج بنكي "ABC"، و"بنك بلوم"، وغيرها.
وكانت الحكومة المصرية، قد أدرجت "المصرف المتحد"، و"بنك القاهرة"، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التيتتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) وجاء ذلك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 38 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية، وتم إسناد ملكيته للبنك المركزي بشكل مؤقت- حيث لا يسمح القانون بتملك المركزي بنكا باعتباره الرقيب على البنوك.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحهمن 1،145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1،742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
