مصرفيون: المركزي نجح في الحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي
هاني حافظ: مصر سددت 24 مليار دولار التزامات خارجية منذ عام 2022
أحمد الألفي: الحفاظ على الاحتياطى أمر جيد فى ظل تقلص موارد النقد الاجنبى
أكد مصرفيون أن إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة الاحتياطي الأجنبي النقدي مسجلا 34.66 مليار دولار بنهاية مايو أمر جيد في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تزامنا مع تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي لاسيما مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي ساهمت في تراجع أعداد السائحين لمصر وفقدان أحد أهم موارد النقد الأجنبي.
وأضافوا أنه على الرغم من ذلك إلا أن البنك المركزي المصري نجح في الحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي ويبذل مجهودات قوية لدعم الاحتياطي الأجنبي، لافتين إلى أنه مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وعودة بعض مصادر العملة الأجنبية نسبيا من المتوقع أن يستمر الاحتياطي الأجنبي في الصعود.
في البداية قال الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ، إن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 34.66 مليار دولار نهاية مايو الماضي، لافتا إلى أن أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة السابقة يرجع إلى قيام البنك المركزي بسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شـهر يونيو 2022 حيث قامت مصر بسداد نحو 24 مليار دولار التزامات خارجية منذ بداية العام الجاري وقد وجهت تلك المبالغ لسداد قروض وسندات دولية مستحقة مما يؤكد إلتزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها.
وأضاف حافظ أن الاحتياطي الأجنبي النقدي يلعب دورا هامًا في الاقتصاد القومي حيث تتحدد عليه القرارات والسياسات الاقتصادية، فضلًا عن اعتباره معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديًا، وتكمن أهمية الاحتياطي النقدي أيضا في قدرة الدولة علي تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي، لفترات طويلة وخصوصا في فترات الكوارث الطبيعية والاقتصادية.
وأضاف أنه مع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة على تدبير اتفاقيات مع المؤسسات الدولية في ضوء أن الاحتياطي قويا بما يكفي ليكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات، كما أنه يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة.
وأوضح أنه تم إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية وخاصة بعد مزيد من تحرير أسعار الصرف الأجنبي وهو ما يعمل على توفير موارد دولارية بخلاف برامج التمويل المقدمة من صندوق النقد والبنك الدولي لدعم الاحتياطي النقدي في مصر لتدعيم الاقتصاد القومي.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمستقبل الاحتياطي النقدي خلال عام 2023، فهناك عدد من العوامل تؤدي إلى ذلك أولها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الدخل القومي بالعملة الصعبة من السياحة خاصة بعد الخطط التنشيطية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار، فضلا عن إيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، بالإضافة الي التدفقات النقدية الواردة من الصناديق التمويلية، وكذا القرارات الصادرة بشأن حدود السحب من البطاقات، وتدقيق البنوك في طلبات الدولار لأغراض السفر، مع رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والتي ستعمل علي جذب استثمارات أجنبية، مع السماح بتصدير الذهب وجمع حصيلة دولارية جيدة.
من جهته قال الخبير المصرفي أحمد الألفي، إن إعلان البنك المركزي المصري مؤخرًا أن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 34.66 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 أمر جيد مقارنة بالشهور السابقة، لافتا إلى أنه بلا شك حفاظ البنك المركزى على الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية عند هذا المستوى يعد أمر جيد فى ظل تقلص موارد النقد الاجنبى والتزام مصر فى سداد التزاماتها الدولية بالعملات الاجنبية، ولكن المحافظة على مستوى الاحتياطى والتخلى عن استخدامه جزئيا فى حماية الجنيه المصرى أو الحد من تراجعة سوف يؤدى إلى مزيد من الضغوط على الجنيه فى الأجل القصير مع ملاجظة أن التخفيض المستمر فى قيمة الجنيه يحد كثيرا من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى كرفع سعر الفائدة لم ولن يجلب الدولار.
وأضاف الألفي أن مستقبل الاحتياطى النقدى خلال عام 2023 محكوم بعدة عوامل أهمها موارد واستخدامات النقد الأجنبى خلال الفترة القادمة فإذا كانت الموارد أكبر من الاستخدامات سوف ينعكس ذلك على الاحتياطى بالزيادة والعكس صحيح إذا كانت الاستخدامات أكبر من الموارد كما يتوقف أيضا على سياسات البنك المركزى فى مدى استخدام الاحتياطى لحماية سعر صرف الجنيه.
وفي سياق متصل توقع صندوق النقد أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية بزيادة تدريجية قدرها 6 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 و10.1 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، مضيفًا أنه مع تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج من المتوقع أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41.5 مليار دولار بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق مما يرفع إجمالي الاحتياطيات إلى حوالي 120% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
