برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يطلق ملتقى الوصول للأعمال: نحو بيئة عمل أكثر شمولا

أطلق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة والذى تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال أول "ملتقي الوصول للأعمال: نحو بيئة عمل أكثر شمولا"، يومي 20 و21 يونيو.

ركزت فاعلية ملتقى الوصول للأعمال على زيادة الوعي بمزايا تعزيز ممارسات المساواة بين الجنسين وتزويد الشركات بأفضل الممارسات نحو استدامة الأعمال. وتبادل المشاركون الخبرات والدروس المستفادة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين مقدمي الخدمات عبر القطاعات.

وقد صرحت الدكتورة رانيا المشاط معالى وزير التعاون الدولى "لتحفيز الاقتصاد، يجب علينا أولًا تمكين النساء، وتوصيل أصواتهن كوكيلات حقيقيات للتغيير. يعد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي تم إطلاقه العام الماضي، مثالًا على تعاون الجهات المختلفة للعمل على سد الفجوة بين الجنسين، مما يعكس أهمية الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الالتزام المشترك لإدماج النساء، بهدف زيادة فرص التحاقهن بالعمل من خلال تحسين بيئة العمل، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة؛ كجزء أساسي من المناقشات في ملتقى "الوصول إلى الأسواق: نحو بيئة عمل أكثر شمولا".

وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى - معالى رئيس المجلس القومى للمرأة  ، عبرت عن سعادتها بإطلاق ملتقى الوصول للأعمال، ضمن جهود "  برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة " الذى يعكس التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والشركاء المعنيين، وتأتى محاوره ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرة  ٢٠٣٠،  وأشادت بجلسات الملتقى والمشروعات الناجحة للمرأة التى تمت في ظل المشروع.

كما أكدت رئيسة المجلس على أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص، يساهم بزيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذب للمرأة، مضيفة أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يتطلب وجود قانون عمل ولوائح قوية، الأمر الذي يساهم في تهيئة سوق العمل ووجود تكافؤ في الفرص.

واشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن الاقتصاد الرعائي هو أكبر التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، مؤكدة ضرورة زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة، وعلى شركات القطاع الخاص أن تراعى أن اجازات رعاية الطفل لا تعتبر خسارة للشركة، بل هو عمل رعائي مدفوع الأجر،  وأضافت أن المجلس سوف يقوم بتشكيل لجنة فنية لاستكمال دراسة التوصيات المتعلقة بملف العمل الرعائي للمرأة.

كما أشارت رئيسة المجلس الى الختم المصرى للمساواة بين الجنسين.  Egyptian Gender Equity Seal -EGES  الذى يأتي في اطار جهود المجلس القومي للمرأة بالشراكه مع وزاره التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال العمل علي محفز سد الفجوة بين الجنسين كنموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم كافة الجهود واتخاذ إجراءات فعالة لسد الفجوات بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وتعد مصر من اولي الدول في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي تطبق محفز سد الفجوة بين الجنسين التابع للمنتدي الاقتصادي العالمي.

وأكدت السيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في كلمتها الافتتاحية على أهمية التعاون والشراكات، وأنه يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة العمل معا لخلق بيئة عمل تدعم وتشجع المشاركة النشطة للمرأة في الاقتصاد، وأضافت: "يتمتع أيضا القطاع الخاص بالقدرة على أن يكون قوة تحويلية، وقيادة للتغيير، وخلق الفرص وتعزيز مجتمع شامل حيث يمكن للمرأة أن تزدهر".

وتضمنت الفعالية جلسات تفاعلية تلبي اهتمامات الحضورلمناقشة التحديات والحلول لتوظيف واستبقاء السيدات العاملات، وقادت المناقشات لتوصيات محددة حول موضوعات متعددة، مثل التوظيف، وحوافز الأعمال للمساواة بين الجنسين، وحلول عملية تواجه مشكلات تغير المناخ، وتفعيل وانشاء منصات لربط الشركات بمواهب من العاملين والعاملات المؤهلين.

كما شارك في الفعالية متحدثون خبراء في النوع الاجتماعي وتنمية المشاريع مثل  الدكتورة رغدة الإبراشي، رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور محمد واكد، مستشار النوع الاجتماعي، والأستاذ هشام بيومي، خبير تنمية المشاريع. وكان الحدث مهمًا أيضًا للمساهمة في نشر الوعي حول محفز سد الفجوة بين الجنسين (CGGA).