النقد الدولي: القطاع المصرفي المصري مستقر رغم صدمات كورونا 

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري اعتمد مجموعة واسعة من التدابير خلال جائحة كورونا، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث نشره على موقع الإلكتروني، أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالاستقرار رغم  التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي تسببت في صدمات كبيرة هزت الاقتصاد العالمي.

وأضاف التقرير الذي أصدره الصندوق عن "موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على 2.772 مليار دولار أمريكي كدعم طارئ لمصر لمواجهة تداعيات كورونا"، والذي حصلت عليه مصر في 11 مايو الماضي، أن القطاع المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن النظام المصرفي يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات.

وأضاف البيان إنه مع انحسار أزمة كورونا، فإن تدابير خفض مستوى الدين ستحتاج إلى استئناف جنبًا إلى جنب مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أعلى وشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.