التعاون الدولي: 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة من بينها 1.1 مليار دولار منح تنموية
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، التي تم توجيهها لمختلف قطاعات الدولة على مدار الأربع سنوات الماضية 2020 – 2023، بلغت نحو 28.5 مليار دولار، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ووفقًا للتقرير فإن تلك التمويلات تم توجيهها للعديد من القطاعات ذات الأولوية تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية الكُبرى، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة؛ ويأتي على رأسها قطاع النقل المستدام الذي شهد توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 7.29 مليار دولار، من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والصين، والنمسا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واليابان). وتعزز تلك التمويلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر الذي يعزز المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
بينما يأتي ثانيًا قطاع دعم الموازنة للعديد من القطاعات من بينها الصحة والإصلاحات الهيكلية والذي شهد توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 3.92 مليار دولار، تم توقيعها مع البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وتعزز تلك التمويلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة؛ والثالث عشر: العمل المناخي.
وعلى مدار الفترة من 2020 إلى 2023، حصل قطاع الزراعة والري والتموين، على تمويلات تنموية ميسرة بنحو 3.35 مليار دولار، من شركاء التنمية (اليابان، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية)، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي تحت مظلة أولويات الدولة للتوسع في جهود الأمن الغذائي، وتعزز تلك المشروعات تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
وفيما يتعلق بمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، فقد بلغت إجمالي التمويلات التنموية خلال 4 سنوات، نحو 1.96 مليار دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وأسبانيا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتعزز تلك التمويلات أهداف العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والإنتاج والاستهلاك المسؤولان.
بينما حصل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، على تمويلات بقيمة 1.77 مليار دولار، من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومجموعة البنك الدولي.
وأتاح شركاء التنمية تمويلات تنموية ومنح بقيمة 1.11 مليار دولار، في مجال تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الدولي، وسويسرا.
بينما في قطاع التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 490 مليون دولار، من المملكة الإسبانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بينما تم توقيع تمويلات تنموية بقيمة 456 مليون دولار، في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان، وسويسرا)، بينما في مجال البيئة تم إبرام تمويلات تنموية بقيمة 440 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات منح بقيمة 276 مليون دولار لمجال الحوكمة والشفافية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وفي قطاع الصحة أبرمت الوزارة تمويلات تنموية بقيمة 136 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.
بينما بلغت التمويلات في قطاعات التنمية المحلية 90 مليون دولار، من البنك الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والصين، وبلغت تمويلات التجارة والصناعة، 53 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
بينما أبرمت الوزارة اتفاقيات إطارية مع ألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.18 مليار دولار، سيتم توجيهها لقطاعات يجري الاتفاق عليها وفقًا لأولويات الدولة التنموية.
