البنك التجاري الدولي-مصر CIB يُشارك في "وول استريت" بـ كينيا لمناقشة دور المؤسسات المالية في التخفيف من مخاطر المناخ
شارك البنك التجاري الدولي-مصر CIB، في ندوة "التخفيف من مخاطر المناخ؛ دور المؤسسات المالية" وذلك على هامش فعاليات "وول استريت"، والتي تم عقدها أمس الثلاثاء بدولة كينيا. ويأتي ذلك اتساقا من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية البنك وأهدافها تجاه البيئة وتغيُر المُناخ.
وتعكس مُشاركة البنك التجاري الدولي في تلك الندوة، التزامه الراسخ بممارسات التمويل المستدام إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وشارك في الندوة السيد الأستاذ هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، والأستاذ إسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والاستراتيجية بالبنك.
وفي هذا السياق، تحدث السيد هشام عز العرب، خلال كلمته بالندوة، عن دور المؤسسات المالية في المُساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة ومواجهة أثار تغير المُناخ، مشيرًا إلى أن انبعاثات قارة إفريقيا لا تتجاوز 5% من إجمالي انبعاثات الكرة الأرضية، ولكنها تتحمل التكلفة الأكبر من الفيضانات والجفاف والتغير المناخي، وهو ما يؤثر بدوره على حياة المواطنين بإفريقيا.
هذا وذكر سياسات الاستدامة التي قام البنك بتنفيذها للوصول إلى الأداء البيئي المستهدف، وذلك من خلال تبني مبادرات إعادة تدوير الورق، وتوفير المياه والكهرباء، ذلك بخلاف الانتقال لمبنى البنك بالقرية الذكية، والذي يُعتبر أول مبنى بالكامل يدعم التحول الأخضر في مصر.
كما قام البنك بالمُشاركة في تمويل أغلب مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر، وذلك للمُساهمة في أن تصل نسبتها في مصر لـ30% بحلول عام 2030، وذلك عن طريق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتًا أن هناك دول أخرى مثل كينيا وتنزانيا يستخدمون الطاقة الحرارية الأرضية، وأضاف أن إجمالي حجم تمويلات البنك في مجال الطاقة المُتجددة وإدارة النفايات قد بلغت نحو 300 مليون دولار أمريكي.
هذا ولفت "عز العرب" أن المخاطر البيئية تُعد جزءًا لا يتجزأ من نموذج المخاطر الخاص بـCIB، ويشبه إلى حد كبير مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر السيبرانية، وقد عمل البنك على تغيير استراتيجياته وسياساته، حتى أصبحت لجنة الاستدامة أحدى اللجان الأساسية بمجلس إدارة البنك.
وأوضح "عز العرب" أن رأس المال يُعد أكبر عائق أمام المؤسسات المالية، خاصة التي تعرف حجم القارة الأفريقية وحجم الاستثمار اللازم لمواجهة الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد الأفريقي للتكيف مع الطاقة الخضراء وإعادة تدوير المياه.
مشيرًا أن قارة إفريقيا لا تحتاج إلى التمويل، وإنما بحاجة إلى المساعدة في منع الكوارث التي تحدث داخل القارة، لذا علينا أن نضع أيدينا معًا، سواء من خلال الاتحاد الأفريقي أو غيره من المؤسسات الأخرى.
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أنه قد بدأت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في إجراء الجولة الأولى لمخاطر المناخ، وقد استعانوا بالبنوك العشرة الكُبار لمعرفة إمكانية تقييم مخاطر المناخ، موضحًا أن البنك قام بعقد عدة صفقات مع مؤسسات مالية ضخمة مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
وفي السياق ذاته، تحدث السيد اسلام ذكري، خلال جلسته بالندوة، أن المشكلة الأساسية لا تكمن في توجيه الأموال إلى قارة إفريقيا، وإنما هي خلق مستقبل خالي من المخاطر المناخية، وأشار إلى أن التمويلات القادمة من صناديق التنمية، لابد وأن يكون بها نوع من آلية التخصيص من أجل الوصول إلى النموذج الأمثل، تمامًا كما تفعل البنوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة. مضيفًا أننا بحاجة إلى وضع الحوافز وتحديد الفرص المناسبة والمستقبلية لتوجيه التمويلات لقارة إفريقيا.
وفي حديثه حول الشمول المالي، أشار السيد إسلام ذكري، أن البنك التجاري الدولي يعمل بشكل متواصل على الاستثمار في فهم عملائه، لذلك قام البنك بإنشاء إطار D-Squared، والذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات لفهم طبيعة العملاء، والتأكد من أن العروض المُقدمة جذابة من منظور تكلفة المعاملات وغيرها، ليصبح البنك أكثر جاذبية للعملاء المستقبليين، مضيفًا أن ذلك الإطار يُعد بمثابة هديتنا لقارة إفريقيا من أجل التوصل إلى عمل أكثر توازنًا وتقديم منتجات أكثر جاذبية للعملاء، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق المزيد من الأرباح دون خلق مخاطر مالية إضافية على الاقتصاد العام.
وأضافت السيد إسلام ذكري، أن البنك التجاري الدولي يسعى للمُساهمة في خلق اقتصادات أكثر استدامة، وهو ما يخلق الفرصة لاستقرار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء القارة، مشيرًا إلى أن نسبة الأصول الخضراء للبنك تبلغ نحو 12%، على الرغم أن تلك النسبة عالميًا لا تتجاوز الـ1%.
وأشار أن البنك التجاري الدولي يبدأ في بناء الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة كعمل تجاري، لتوليد عائد إيجابي للمساهمين وأيضًا للاقتصاد، ليكون الوضع مُربح للجميع.
وذكر أن البنك يعمل على تحويل التمويلات الخضراء إلى منتجات للأفراد، حيث عمل البنك على تقديم قرض تمويل الطاقة الشمسية، وذلك لدعم العملاء للتحول إلى طاقة أقل تكلفة، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، فمن الناحية الفنية، الطاقة المُتجددة هي وسيلة بديلة لتلبية نفس الاحتياجات ولكن بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، وكذلك مساندة الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح أن البنك عمل على استغلال القدرات والفرص المناسبة، وقدرات رأس المال البشري، وذلك من خلال مجموعة من الاستشاريين الكفء المدربين جيدًا، لشرح الإيجابيات والقيمة التي يمكن خلقها لشركات الإنشاءات العملاقة على سبيل المثال، إلى أن أصبح معظم عملاءنا من الشركات يدركون قيمة ذلك.
وذكر السيد إسلام ذكري، أن هناك نوعان من التوجهات، توجه يُركز بشكل أساسي على جانب الحوكمة، والإبلاغ عن نسبة الأصول الخضراء والالتزام بنسبة TCFD، وEGRD، وغيرهم، وهو توجه صارم ولكنه قد يخلق قيمة مُضافة، ولكننا مع التوجه الآخر، فأننا نتعامل مع الأمر كمصرفيين، نحن نحاول خلق قيمة مُضافة للجميع للشركاء وأصحاب المصلحة لدينا ليس فقط في مصر، وكينيا وإنما في أي مكان نخدم فيه عملائنا، فنحن لدينا الأطر التنظيمية، أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشار أن مثلا البنك المركزي الأوروبي، بوجه بوجود خبير في الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في البنوك، ولكن سيقدم خبير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في معظم الأوقات آرائه بشكل نظري، ومن هنا تبدأ الصراعات بين الجهات التنظيمية والبنوك.
وأشار أنه من الناحية الفنية، أعتقد أننا بحاجة إلى التوصل إلى معيار عالمي، مدونة عالمية للتمويل الأخضر أو للتمويل المستدام، أو أي معيار يحظى بقبول عالمي.
وأشار أن تصنيف البيانات والنسب يخدم التقارير الرقمية للمعايير الخضراء على مستوى العالم، ولذلك يجب على الجميع معرفة ما يجب فعله ولا يجب فعله والطريقة التي يتم تنظيم ذلك بها، ففي نفس البلد قد يكون هناك وجهات نظر متضاربة، مشيرًا أن عند النظر إلى تصنيف البيانات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي سنجد حوالي من 30% إلى 40% نوعًا من عدم التطابق، ليس فقط في الصناعات التي يتم اختيارها وتصنيفها كصناعات ضارة، ولكن أيضًا في طريقة التعامل معها، وطريقة حساب وزن تلك الصناعات، لذلك فنحن بحاجة إلى ذلك الإطار العالمي.
