خبراء: أسعار السلع ستتراجع.. والمركزي سينجح في كبح جماح التضخم
محمد عبدالعال: توجه المركزى لاستقرار الأسواق وخفض الأسعاروالسيطرة على التضخم
أحمد شوقي: البنك المركزي سيعمل على كبح جماح التضخم وقادر على تحقيقه
توقع عدد من خبراء القطاع المصرفي اتجاه معدلات التضخم للهبوط خلال الفترة المقبلة، مستدين على ذلك في الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات الأسعار باعتبار أن السيطرة على التضخم أحد أهم أولويات البنك المركزي.
وأشاروا إلى أن البنك المركزي يلعب دورا هاما في احتواء التضخم خلال الشهور السابقة وظهر ذلك بوضوح في انخفاض أسعار بعض السلع في الأسواق، لافتين إلى انه مع استمرار تلك الاجراءات المتخذه من قبل البنك المركزي فمن المتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال العام الحالي.
في البداية قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن البنك المركزي يؤدى دورًا حيويا عبر إدارته المتوازنة للسياسة النقدية بشقيها إدارة سعر الفائدة وإدارة سوق النقد وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادى فى البلاد وضمان توازن الأسواق بما فى ذلك إصدار واتخاذ كافة السياسات والإجراءات والتوجيهات التى تساعد بشكل فعال فى تحقيق أهم وأسمى أهدافه المرحلية على الإطلاق وهو إحتواء معدل التضخم المرتفع أى خفض أسعار السلع والخدمات خاصة حينما يكون الاقتصاد القومى يعانى من ظروف صعبة جراء تداعيات وصدمات معظمها خارجية ومخاطروتوترات جيوسياسية متجددة ومتكررة على الساحتين العالمية والإقليمية.
وأضاف عبدالعال أن البنك المركزى المصرى قد لعب دورا حاسما فى توجهه لتحقيق استقرار الأسواق وخفض الأسعاروكبح جماح التضخم وذلك من خلال العمل عبرمسارات متعددة تمثل ذلك فى حزمة من الشواهد المنسقة مع أجهزة الدولة ومجموعات العمل الاقتصادية والمالية وأيضا فى تفاهماته واتفاقياته التى يعقدها مع المنظمات والمؤسسات الإقتصادية والتمويلية الدولية.
وأوضح أن من بين أهم عناصر تلك الشواهد قرار تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضي ومنذ صدور القرار والبنك المركزى يتابع باستمرارعملية تدبير النقد الأجنبى اللازم لسداد وتسوية كافة الاعتمادات المستندية المستحقة أومستندات الاستيراد الواجبة التحصيل وبالأسعار الرسمية والتاكد من توفر أرصدة كافية فى سوق ما بين البنوك، وبالتالى اختفت ظاهرة تواجد طلبات معلقة بالنقد الأجنبي أو مراكز مكشوفة لدى وحدات الجهاز المصرفى. وبالتالى تم الإفراج عن معظم السلع الاستراتيجية ومستلزمات وخامات الانتاج والتى كانت محتجزة فى الموانى انتظارا لتدبير النقد الاجنبى وبالطبع أدى هذا التحرك إلى ضربة ثلاثية التأثير حيث تم القضاء على أهم عناصر الطلب على السوق الموازى، وبالتالى انخفضت أسعار الدولار وفى النهاية توفرت السلع وانخفضت أسعارها بشكل حقيقى ومتدرج والأهم من خفضها هو تحقيق خطوات متقدمة فى استقرار الأسواق واستهداف التضخم .
وأشار إلى أنه مع إعلان تحرير سعر الصرف قام البنك المركزى بتبنى سياسة نقدية مرحلية شديدة التقيد فيما يتعلق بسعر الفائدة، فقام برفعها خلال الربع الاول من هذا العام بمقدار 8% من أجل مواجهة التضخم المرتفع، والعمل على احتوائه وصولا إلى مستهدفاته المخططة تدريجيًا، وبالتالى التحكم فى معدل التضخم وخفض الأسعار، كما استمر البنك المركزى فى تخصيص 25% من محفظة الجهاز المصرفى التمويلية لأنشطة التمويل المتوسط والصغير، بأسعارعائد منخفضة، وهو ما ينعكس فى انخفاض أسعار منتجات تلك القطاعات وتوفرها فى الأسواق حيث أن منتجات تلك الأنشطة تُعرض فى الأسواق بتكلفة تمويل تقل عن أسعار الإقراض الرسمية بفارق كبير يتحمل عبئه البنك المركزى وذلك بغرض خفض أسعار المنتجات للمستهلك النهائى.
وأوضح أن وحدات الجهاز المصرفى المملوكة للدولة أصدرت شهادات ادخارية بأسعار عائد فائقة التميز لتعوض المدخرين من القطاع العائلى عن ارتفاع معدل التضخم، مع دعم قدرة تلك البنوك على امتصاص السيولة وخفض جانب الطلب لاحتواء التضخم، كما يتعاون البنك المركزى مع وزارة المالية عبر وحدات الجهاز المصرفى فى تنفيذ مبادرتها التمويلية الجديدة لأنشطة الصناعة والزراعة وهو الأمر الذى يساعد أيضا بشكل حاسم على خفض اسعار السلع للمواطنين نتيجة إتساع حجم وفرص التمويل لتلك النوعية من الشركات وتميز أسعار اقتراضها من خلال المبادرة.
و أشار إلى أن البنك المركزي مستمر بتدخله بآليات السوق المفتوح لتنظيم العرض النقدي وسحب السيولة الفائضة لدى وحدات الجهآز المصرفى، وعَدْلَ نظام قبول الودائع الأسبوعية من قبول الإيداع وفقا لنظام التخصيص إلى القبول وفقا للإيداع المطلق وبعائد مجزى كل ذلك ليضمن استقرارالأسعار والتحكم الدقيق فى معدل السيولة وكمية وسائل الدفع المتاحة في السوق وبالتالي تحقيق التحكم فى عرض النقود ومعدل التضخم.
وأضاف الخبير المصرفي أن البنك المركزي يتبنى سياسات لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل والسعى فى استكمال وإنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتعزيز النشاط الاقتصادي العام مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار السلع.
من جانبه قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن ارتفاع التضخم يعد من التحديات الهامة التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة والتي اتخذت الدولة المصرية اجراءات قوية للحد منه باستخدام سياساتها النقدية والسياسات المالية للتعامل مع ذلك الملف المؤثر في المواطن المصري والدولية المصرية من خلال توحيد سعر الصرف للتعامل مع إشكالية السوق الموازي فضلا عن استخدام أداة سعر الفائدة والزيادة بنسبة ٨% خلال العام الحالي من خلال السياسة التشديدية وسرعة الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ وتوجية الغرف التجارية لخفض الاسعار للسلع.
وأشار إلى أنه مع استمرار توجهات الدولة المصرية لكبح جماح التضخم وتثبيت أسعار الفائدة وهو ما يعكس استمرار السياسة التشديدية للسياسة النقدية، ومع توجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار السلع الأساسية والإستراتيجية والتوجه نحو زيادة أسعار المواد البترولية بعد الرفع الاخير لها فقد نرى استقرار نسبي للتضخم خلال الفترة المقبلة مع استمرار السياسة التشديدية المركزي المصري لعدم خروج التضخم عن المستويات المستهدفة.
الجدير بالذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024، ويعود التباطؤ إلى انكسار النمط التصاعدي لمعدل تضخم السلع الغذائية والذي لوحظ منذ عام 2021، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وكشف البنك المركزي في تقرير له عن انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية ليسجل 40.5% خلال أبريل 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية ويعتبر ذلك أقل معدل له منذ ديسمبر 2022، بعد بلوغ ذروته خلال سبتمبر 2023 عند 73.6%.
