وزيرة التخطيط تفتتح المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي

افتتحت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس النواب الأكاديميين والخبراء في المجال الصحي والمجتمع المدني.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة،  مشيرة إلى  انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.  

وأشارت السعيد إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.

وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصًا الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.

وتطرقت السعيد إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده  العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.

وتابعت السعيد أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.

وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثّلَة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أوضحت السعيد أن المعهد كذراع تدريبي مهم للوزارة يعمل دائمًا على مواكبة كل التطورات، مشيرة إلى إطلاق الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" ووزارة الصحة المصرية في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد، واللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، لـ 35 شخص من وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية و4 من قيادات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء في بداية يوليو القادم، موضحة أن الدورة الثانية للبرنامج ستنعقد في القاهرة  بمشاركة نحو 20 متدرب من الذين اجتازوا المرحلة الأولي للتدريب، يتم من خلالها تنفيذ برنامج "تدريب المدربين " (TOT) لاعتماد هؤلاء كمدربين معتمدين من جانب كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية"؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.

وأكدت السعيد أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة وفعالية المنظومة الصحية وتأهيل الكوادر العاملة بها  من خلال إشراك كافة أصحاب المصلحة المعنيين في هذا البرنامج.

وأشارت السعيد إلى دور المعهد في إعداد مؤشر وطني للحوكمة، بالشراكة مع العديد من الجهات المحلية والدولية، والذي يُمثّل أداة تعكس الواقع الفعلي الذي يحدث في المجتمع، وبيتم من خلال جهة مستقلة تقوم بإجراء استقصاء حيادي بالتعاون مع مؤسسات وجامعات أكاديمية دولية ليتم توفير مؤشر  للحوكمة يعكس الوضع الفعلي عن الحوكمة داخل مصر بهدف تحسين الوضع.

كما لفتت السعيد إلى دور المعهد في رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية الإقليمية والدولية والمحلية، بمن أجل وضع خطط واّليات تحسين أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية، لافتة كذلك إلى قيام المعهد بإعداد ميثاق المواطن بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية الخدمية. كما أشارت السعيد إلى إطلاق المعهد للعديد برامج بناء القدرات، التي تم من خلالها تأهيل عدد من المتدربين من الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبادرات تدريب الشباب على التنمية المستدامة.