خبراء: توقعات بتحسن قيمة الجنيه أمام الأخضر مدعوما باستمرار التدفقات الدولارية

هاني حافظ  : مستقبل سعر صرف الدولار مرهون باستمرار التدفقات الأجنبية الدولارية
سامح هليل  : سعر صرف الدولار سيتراجع لمستويات ما بين  40 و42 جنيها 

أكد خبراء القطاع المصرفي أن التدفقات الأجنبية الجديدة التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار منذ تعويم الجنيه الأخير التي شهدتها مصر وذلك حسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي استثنت من ذلك استثمارات  رأس الحكمة خطوة جيدة وهامة للغاية لتحسين سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرب بما فيها الدولار بكل تأكيد.
وأضافوا أن مستقبل سعر صرف الدولار وتحسين قيمة الجنيه المصري مرهون بعدد من العوامل والتي أهمها استمرار التدفقات النقدية الدولارية وكذلك تحفيف الضغط على الدولار وتوفير العملة الأجنبية لكافة المستلزمات.
وتوقعوا تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة لما بين 40 و42 جنيه نتيجة زيادة التدفقات النقدية، لافتين إلى ان هذا يعتمد على مدى تحسن مستوى السيولة الدولارية والتدفقات النقدية الدولارية من مصادرها الأساسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

في البداية قال الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ، إن تحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية يشير إلى تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تدفقات أجنبية جديدة بقيمة 20 مليار دولار وتحسن التحويلات المالية وعودة تدفقات الأجانب إلى السوق المحلي، لافتا إلى أن هذا التحسن في السيولة الأجنبية وانخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على سعر صرف الدولار خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار حافظ إلى أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على مستقبل سعر صرف الدولار في مصر والتي تتمثل في التدفقات النقدية الأجنبية وتحسن التحويلات المالية حيث يساهمان في زيادة المعروض من الدولار، مما يمكن أن يساهم في خفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إذا استمرت هذه التدفقات بنفس الوتيرة، مشيرا إلى أن العامل الثاني هو السياسات النقدية للبنك المركزي المصري والذي قد يستمر في اتخاذ إجراءات لتحسين السيولة وتعزيز الاستقرار النقدي، مما قد يؤثر على سعر الصرف على سبيل المثال، الاستمرار في سياسة أسعار الفائدة المرتفعة لجذب الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يساهم في استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف أن العامل الثالث يتمثل في الوضع الاقتصادي العالمي والظروف الخارجية المحيطة مثل أسعار النفط، الأوضاع الجيوسياسية، والتغيرات في الاقتصاد العالمي، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، يمكن أن تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي على سعر صرف الدولار في مصر.
وأشار إلى أن العامل الرابع هو معدل التضخم والسياسة المالية حيث أن مستويات التضخم والإجراءات الحكومية في المجال المالي مثل سياسات الدعم والإصلاحات الاقتصادية يمكن أن تؤثر على القوة الشرائية للجنيه وبالتالي على سعر صرفه مقابل الدولار.
وفيما يخص بتوقعات مستقبل سعر صرف الدولار، قال الخبير المصرفي أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار نسبي شريطة استمرار التدفقات النقدية الأجنبية وتحسن التحويلات المالية بنفس الوتيرة، ومع سياسات نقدية حكيمة من البنك المركزي، الامر الذي يؤدي إلى استقرار نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
ولفت إلى أن قد يشهد سعر صرف الدولار تحسن طفيف في حال زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية، وقد يشهد تقلبات محتملة على الرغم من التوقعات الإيجابية، قد تحدث تقلبات نتيجة لعوامل غير متوقعة في الاقتصاد العالمي أو تغيرات في السياسة النقدية الأمريكية، التي قد تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأوضح أنه في النهاية فإن مستقبل سعر صرف الدولار في مصر خلال النصف الثاني من العام يعتمد على استمرار التدفقات الأجنبية، السياسات النقدية للبنك المركزي، والعوامل الاقتصادية العالمية إذا استمرت العوامل الإيجابية الحالية، فقد يشهد الجنيه المصري استقرارًا أو تحسنًا طفيفًا مقابل الدولار.

من جهته قال الخبير المصرفي سامح هليل، إن تحركات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي تستحوذ على النصيب الأكبر من نقاشات المصريين سواء في الشارع أو على منصات التواصل الاجتماعي،وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار منذ الخفض الأخير بقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري يوم 6 مارس الماضي لكن من المتوقع استمرار تراجع الدولار ليصل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 40 جنيهًا بنهاية العام الحالي.
وأضاف أنه من المتوقع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة لما بين 40 و42 جنيه نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر تصل لـ 30 مليار دولار من بينها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية إضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر بالاضافة الى أن مصر حصلت على الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي وفقا للأنباء المعلنة وستتسلم الشريحة الثالثة البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر ومن المتوقع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك خلال الفترة المقبلة بعد دخول مصر هذه التدفقات النقدية الكبيرة وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلا شك لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أكبر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تتجاوز أكثر من 30 مليار دولار سنويا وذلك بعد القضاء على السوق السوداء إضافة إلى زيادة دخل مصر من الصادرات والسياحة المصرية وغيرها من عوامل زيادة السيولة الأجنبية إضافة إلى عزم الدولة على الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية واستبدال المنتج المحلي مكان المستورد وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات بالاضافة الى أن استقرار سعر صرف الدولار بعد انخفاض سعره يسهم في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وطمأنة المستثمرين بزيادة استثماراتهم والتوسع فيها وجذب مستثمرين جدد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة في توفير فرص العمل.