خبراء: تحريك سعر صرف الجنيه والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية وراء ارتفاع ربحية البنوك

الدكتور عز حسنين: مصادر ربحية البنوك متنوعة ولا تعتمد على مصدر واحد
الدكتور هاني حافظ: استمرار زيادة  الأرباح مرهون بتحسن الظروف الاقتصادية  
الدكتور أحمد شوقي: تحريك  سعر صرف الجنيه هبوطا ضاعف من ربحية البنوك

أكد خبراء القطاع المصرفي أن نتائج أعمال البنوك العاملة بالسوق المصرية، سواء العامة أو الخاصة شهدت تحقيق طفرات ملحوظة فى معدلات الارباح وذلك عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2023  ، لافتين إلى أن هذا يرجع إلى عدة عوامل أسباب ساهمت في تحقيق تلك الطفرة غير المسبوقة.
وأضافوا أن تلك العوامل تتمثل في زيادة في الإقراض والنشاط المصرفي،  تطور في استراتيجيات ناجحة في إدارة المخاطر وتحقيق عوائد جيدة من الأصول المالية التي تمتلكها البنوك بالإضافة إلى تحريك  سعر صرف الجنيه هبوطا، ليبلغ سعر الصرف ٣٠.٨٥ جنية مقارنة بالعام ٢٠٢٢ والذي أثر على العوائد لمحفظة التمويلات بالعملات الأجنبية وارتفاع تقييم محفظة التمويلات بالعملات الأجنبية بالأسعار الجديدة بعد انخفاض الجنيه.

في البداية قال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسنين، إن هناك عدد من العوامل التي تحدد قياس الربحية في البنوك منها على سبيل المثال صافي الدخل من العائد، صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، محافظ الودائع والقروض، والدخل من اختلاف سعر الصرف، تكلفة الأموال بالبنوك، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل السابقه ما هي إلا محددات لقياس الربحية بالبنوك.
وأضاف حسنين أن البنوك العاملة في مصر بخلاف البنك المركزي المصري حققت صافي أرباح بلغ 283 مليار جنيه تقريبًا حتي نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بصافي أرباح 130 مليار جنية في ديسمبر 2022 بمعدل نمو 117%، وذلك بسبب زيادة صافي العائد إلي 582 مليار جنيه 2023 مقابل 331 مليار جنية بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو مقداره 76% يعود لأسباب منها زيادة العائد على الإقراض خلال 2023  حيث أن أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2023 كان قد عقد في يوم الخميس 2 فبراير 2023، وقرر البنك المركزي تثبيت سعري الإيداع والإقراض عند 16.25 %، 17.25 %، ثم ارتفع العائد على الإقراض في البنوك خلال 2023 حتي وصل إلى 19.25 %، 20.25 % وفق قرار لجنة السياسه النقديه في أخر اجتماعاتها الخميس 21 ديسمبر 2023.
وأشار إلى أن هذا يعني أن البنوك قد استفادت من ارتفاع أسعار الإقراض من بداية العام إلي نهايته حيث قامت بزيادة العائد على التسهيلات الإئتمانية القائمة للشركات والأفراد التي ترتبط عقود القروض والتسهيلات بها بعائد الإقراض المعلن من البنك المركزي، وبالتالي استفادت البنوك من ربحية جائرة على عملاء القروض.
وأوضح أنه في الجانب الأخر فالبنوك تقوم بحساب صافي العائد من الهامش ( فرق أسعار العائد المحصل من القروض من العائد المدفوع على الأوعية الإدخارية المختلفة ) والاستفادة القصوى للبنوك في احتساب تكلفة الودائع على أساس تكلفة الأموال لدى البنوك والتي لا تتجاوز في البنوك عن 10% وبالتالي سيكون هامش الربحية للبنوك في حدود من 10 إلى 12% من فروق الفائدة الدائنة والمدينة.
وتابع الخبير المصرفي أنه أيضا هناك العائد المحصل من استثمارات البنوك في أذون الخزانة وسندات الحكومة والتي يتجاوز مكاسب البنوك فيها عائد من 12 إلى 15 % (  العائد المحصل من عائد أدوات الدين الحكومي الثابتة – تكلفة الأموال)، أيضا العائد من العمولات والأتعاب الذي ارتفع بطفرات عند غالبية البنوك بسبب قيام البنوك بزيادة أسعار الخدمات المقدمة للعملاء سواء من إصدار الكروت البلاستيكية، خدمات الحساب من كشوف الحسابات الشهرية، عمولات الخدمات المصرفية من تحويلات الأموال للخارج، فتح الاعتمادات وتداول مستندات التحصيل وخطابات الضمان وغيرها من المنتجات المصرفية التي ارتفع مقابل الحصول عليها من البنوك، بالإضافة إلى العئد المحقق من تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وحصول البنوك على عائد التدبير للعملة الأجنبية والتي وصلت ببعض البنوك إلى 10%، وأيضا الأرباح المتولدة عن تنازل العملاء عن الدولار بالبنوك مقابل إعادة التدبير مرة أخرى عن استحقاق الدفع.
وأشار إلى أنه هناك أيضا أرباح متولدة من احتفاظ البنوك بودائع لدى البنك المركزي حيث يسمح البنك المركزي باعطاء البنوك عائد يصل إلى 19.25% على كل إيداعاته لدى البنك المركزي تحتسب أسبوعبا عمولات كسر الشهادات من البنوك إلى البنوك الحكومية خلال 2023 والتي تراوحت في حدود من 7% إلى 10%، فحققت البنوك التي لم تشارك في طرح شهادات عالية الفائدة  عائدات من عمولات كسر الشهادات.
وأوضح أنه كذلك حققت البنوك التي استجابت لعملائها بكسر الشهادات إيرادات أخرى غير مباشرة من انخفاض تكلفة الأوعية الإدخارية حيث انخفض العائد المدفوع  للعملاء علي الودائع والشهادات القائمة بقيمة الشهادات التي تم تسييلها لصالح البنوك الحكومية التي طرحت شهادات إدخار بعائد وصل إلى 23.5% سنوي خلال 2023 وتم تحويلها إليها. 
واختمم قائلا: " كل هذة الأسباب مجتمعة تسببت في زيادة أرباح البنوك بطفرات غير مسبوقة وأحد أهم الأسباب تغييرات سعر الصرف لصالح البنوك، فمع تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، تحقق البنوك عوائد رأسمالية من فروقات سعر الصرف علي كل الأرصدة لديها بالعملات الأجنبية، فتخفيض الجنيه من 16 جنيه للدولار تقريبا بنهاية 2022 إلى 24 جنيه للدولار بنهاية ديسمبر 2023 حقق أرباح رأسمالية كبيرة لصالح البنوك دون أي مشقه في الحصول على هذا العائد بالإضافة إلى ما سبق من طفرات في أسعار خدمات البنوك للعملاء، واختلاف أسعار الإقراض التي ارتفعت بمقدار 3% خلال عام 2023 وفي نفس الوقت انخفضت تكلفة الأموال عند عدد من البنوك ".

من جانبه قال الخبير المصرفي هاني حافظ، إن القطاع المصرفي شهد زيادات ملحوظة في أرباح البنوك العاملة في السوق المصرية خلال العام الذي انتهى في 31 ديسمبر 2023، ويمكن تفسير هذه الطفرة في الأرباح بعدة عوامل حيث ترجع تلك الزيادة إلى تحسن في إجراءات وسياسات الإقراض، زيادة في الإقراض والنشاط المصرفي، وكذا تطور في استراتيجيات ناجحة في إدارة المخاطر وتحقيق عوائد جيدة من الأصول المالية التي تمتلكها البنوك، مع تقليل التكاليف التشغيلية، علاوة على ذلك، التطور الواضح في البيئة التنظيمية والقوانين المالية التي ساهمت في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي وجذب المزيد من الاستثمارات والودائع.
وفيما يتعلق باستمرار الزيادة في الأرباح خلال عام 2024، قال الخبير المصرفي إن هذا يعتمد على عدة عوامل أيضًا منها تحسن الظروف الاقتصادية الإيجابية، فضلا عن استمرار البنوك في تطبيق سياسات فعالة واستراتيجيات ناجحة، فقد تستمر هذه الزيادة في الأرباح، ومن الجيد أن تتبنى البنوك استراتيجيات متنوعة للحفاظ على الأداء المالي الجيد وتحسينه، بالإضافة إلى مراقبة عوامل السوق والتكنولوجيا لمواكبة التطورات.
وأضاف حافظ أنه يجب على البنوك أن تبقى حذرة وتتبنى سياسات استدامة ونظرة طويلة الأمد لتحقيق أرباح مستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة،كما  ينبغي للبنوك أيضًا أن تبقى على إطلاع دائم بتطورات السوق وأن تكون جاهزة للتكيف مع أي تغيرات محتملة قد تطرأ في المستقبل.
وأشار إلى أنه يمكن أن تكون زيادة الأرباح في البنوك المصرية تحققت نتيجة لعدة أسباب وعوامل مختلفة، واستمرار هذه الزيادة في الأرباح سيعتمد على تطور الظروف الاقتصادية وقدرة البنوك على التكيف معها بفعالية.

وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري شهدت خلال عام ٢٠٢٣ تحقيق ارتفاعات في ربحيتها والذي يرجع لمجموعة من الأمور أبرزها  تحريك  سعر صرف الجنيه هبوطا، ليبلغ سعر الصرف ٣٠.٨٥ جنية مقارنة بالعام ٢٠٢٢ والذي أثر على العوائد لمحفظة التمويلات بالعملات الأجنبية وارتفاع تقييم محفظة التمويلات بالعملات الأجنبية بالأسعار الجديدة بعد انخفاض الجنيه المصري، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام ٢٠٢٣ والتوسع في تقديم المبادرات للقطاعات ذات الأهمية والصناعة والتجارة والحصول على فروق العائد من المالية.

وأضاف الخبير المصرفي أنه من أهم الأسباب أيضا زيادة حجم المعاملات الاليكترونية والتي دفعت لزيادة التعامل بالأدوات المصرفية الاليكترونية كالبطاقات بمختلف أنواعها والمحافظ الاليكترونية وonline banking وغيرها من الأدوات الأخري والزيادة حجم العمولات نتيجة الاعتماد على التطبيقات لسداد الخدمات كالتعليم والمرافق وغيرها.