خبراء: تحويلات العاملين بالخارج تدعم الاحتياطي الأجنبي.. وتوقعات بزيادتها

سامح هليل: زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد 
أحمد شوقي: زيادة التحويلات تخفف من حدة الضغوط على الدولار  

أكد خبراء القطاع المصرفي أن زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج تعد مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصري وسيتم  جذب مزيد من التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج بهدف الاستثمار فى ذلك القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن استمرار صعود تحويلات المصريين المقيمين بالخارج لعدة أسباب أبرزها زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه والقضاء على السوق السوداء ما يدفع إلى زيادة نسبية في تحويلات  المصريين العاملين بالخارج.
أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعتبر أحد أهم مصادر النقد الاجنبى للإقتصاد المصرى ولا شك أن كل زيادة فى هذه التحويلات تزيد موارد مصر من النقد الأجنبى وتخفف من حدة الضغوط على الدولار  ، لافتا إلى أن لها تأثير مباشر على احتياطي العملات الأجنبية التي يقوم بتدبيرها وإدارتها السلطات النقدية ممثله في البنك المركزي، متوقعين استمرار زيادة قيمة التحويلات خلال الفترة المقبلة.

في البداية قال الخبير المصرفي سامح هليل، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تواصل ارتفاعها منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس الماضي  لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبى فى مواجهة التدعيات الأقتصادية الي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن ان الزيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج رسالة ثقة المؤسسات الدولية عن ثبات الاقتصاد المصرى رغم الأزمات وتعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد المصرى وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج احد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر حيث أنها تأتى فى المرتبة الثانية بعد التصدير للخارج.
وأضاف هليل أن زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج تعد مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصري وسيتم جذب مزيد من التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج بهدف الاستثمار فى ذلك القطاع خلال الفترة المقبلة.
وتوقع هليل استمرار صعود تحويلات المصريين المقيمين بالخارج لعدة أسباب أبرزها زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه والقضاء على السوق السوداء ما يدفع إلى الازدياد النسبى للمصريين العاملين بالخارج.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي نجح في القضاء على السوق السوداء ما يدعم فرص زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحويلها عبر القنوات الشرعية والقطاع المصرفي، لافتا إلى ان الدولة المصرية نجحت فى التعافى من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية بدءًا من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما تسبب فى ضغط كبير على الاقتصاد الوطنى وهروب استثمارات تقدر باكثر من 22 مليار دولار إلا أن الحكومة على مدار شهور سعت بكل قوة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة وهى استمرار النشاط الاقتصادى وعدم تعطل الإنتاج بجانب تقديم كافة الخدمات للمواطنين دون خلل إضافة إلى الالتزام بكافة المستحقات الخارجية والسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضاف نحن الآن فى مرحلة التعافى بعد القضاء على السوق السوداء للدولار من خلال قرارات البنك المركزى فى 6 مارس 2024 وهو ما ساهم فى ضبط السوق والتخلص من وجود سعرين للعملة فى مصر وهو ما يساهم فى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى ملفات الاقتصاد والاستثمار وأن الرهان حاليا يجب أن يكون على تدفق دولارى منتظم وهذا هو الحل السحرى الذى يجب أن نقف عنده خاصة تحويلات العاملين بالخارج التى تساهم برقم كبير وبشكل سنوى.

من جهته قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه في ظل وجود سعر واحد حاليا لأسعار الصرف للعملة الأجنبية بعد إجراءات المركزي المصري وورود حصيلة دولارية من خلال الصفقات الاستثمارية ذات الأثر على الاستثمار المباشر والتي أثرت على رجوع اتفاقات الاقتصاد المصري مع المؤسسات الدولية والتي دعمت ارتفاع حصيلة تحويلات العاملين بالخارج.
وتابع:" يتوقف استمرار تدفقات العاملين بالخارج مع استمرارية الحفاظ على مستوى سعر الصرف والمرتبط باستمرارية ورود المزيد من الحصائل الدولارية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاقتصادية كالصناعات التحويلية والزراعة والصناعة والطاقة الخضراء والمتجددة ".
وأشار إلى أن أهم الجوانب التي تساهم فيها تحويلات المصريين من الخارج في الاقتصاد المصري تتمثل في الحفاظ على أداء العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي وعدم التأثر السلبي الكبير لقيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال الازمة الحالية نتيجة الضغط على الدولار في الأعباء الاستيرادية والتي تسعى السياسات النقدية لحوكمتها خلال الفترة الماضية، ومع ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ستساهم في تعزيز الحصيلة الدولارية في ميزان المدفوعات وخفض العجز بحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري.
وأوضح أن نمو تحويلات المصريين من الخارج يرجع لعدة أسباب أبرزها جاذبية معدلات العائد في الشهادات، فضلًا عن ثقة العاملين بالخارج في صلابة وقدرة الاقتصاد المصري في تجاوز الازمات والعبور منها باقل مستوى ممكن من الخسائر.
وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعتبر أحد أهم مصادر النقد الاجنبى للإقتصاد المصرى ولا شك أن كل زيادة فى هذه التحويلات تزيد موارد مصر من النقد الأجنبى وتخفف من حدة الضغوط على الدولار  ، لافتا إلى أن لها تأثير مباشر على احتياطي العملات الأجنبية التي يقوم بتدبيرها وإدارتها السلطات النقدية ممثله في البنك المركزي.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ موضحًا أن هناك ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.