خبراء: معدلات التضخم ستتجه نحو المسار النزولي في النصف الثاني من العام الحالي

د. محمد عبدالهادي: توفير الدولار ورأس الحكمة والإفراج عن السلع وراء تراجع التضخم

د. أحمد شوقي: استقرارسعرالصرف وانتهاء أزمة السوق الموازي يدعمان انخفاض التضخم

توقع عدد من الخبراء أن تتحذ معدلات التضخم مسارات نزولية خلال الفترة القبلة على الرغم من الضغوطات المحية بتوافر الدولار، مشيرين إلى أن معدلات التضخم خلال شهرين أو3 مدعومة بمدى توافر العملات الأجنبية من مصادرها الأساسية جنبا إلى جنب الموارد المتاحة في الوقت الحالي من متحصلات صندوق النقد الدولي وكذلك صفقة رأس الحكمة.

وأضافوا أنه من المتوقع أن يتجه التضخم للمسار النزولي مرة أخرى مع افتراض عدم وجود أي تحريك مستقبلي في سعر الصرف واستقرار سعر الصرف وانتهاء أزمة السوق الموازي في ظل الحفاظ على استمرارية الموارد الدولارية.

في البداية قال الدكتور محمد عبدالهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن  مؤشرات التضخم تعتمد على معايير أساسيه تضعها الدولة، أما لمعيار التضخم الصادر من البنك المركزي المصري أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويقاس التضخم علي أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ويصدره جهتي أمام ( الجهاز المركزي للتعبئه العامة والاحصاء ) أو ( الذي يصدر من قبل البنك المركزي المصري وهو معدل التضخم الأساسي ) ويختلف كلاهما في أن البنك المركزي يستبعد بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهه والسلع الأخرى التي تحدد وفقا لسياسات مسبقه مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وأضاف عبدالهادي أنه خلال الفترة السابقة انخفض التضخم لعدة أسباب أهمها أولهما أن التضخم يرتبط بمعدلات سعر الصرف ونجد أن قيمة الجنيه ارتفعت أمام باقي العملات الأخري نظرا للمتحصلات من الجهات الأخرى لصندوق النقد الدولي وحصص رأس الحكمة وغيرها من الشركاء الآخرين، وثانيهما انخفاض أسعار بعض السلع حوالي 3% نتيجة لاستمرار الافراجات الجمركية.

وأشار عبدالهادي إلى أن السبب الثالث يتمثل في ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وخاصة مع فصول عودة المقيمين خارج الدولة، أما السبب الرابع يرجع إلى  التقارير العالمية مثل مؤسسه فيتش وتحسن النظرة الاقتصادية من سالبي الي إيجابي، موضحا أنه بسبب كل تلك العوامل انعكست علي معدلات التضخم بالانخفاض وننتظر تقارير الخاصة بلجنه تسعير المحروقات والتي من خلالها سوف توجه التضخم أما لارتفاع أو الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه مع توجهات السياسية النقدية خلال الفترة الماضية في تطبيق السياسية التشددية ورفع أسعار الفائدة بنسبة ٨% لاحتواء التضخم وتوجيهه نحو مسار نزولي منذ مارس الماضي.

وأضاف أن  السياسة المالية تسعى من خلال مجموعة من الإجراءات لكبح جماح التضخم من خلال الإفراج عن السلع والبضائع وتوفير موارد دولارية من خلال الاجنبي الاستثمار المباشر، إلا أن التوجهات الحالية والمستقبلية نحو رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات فمن المتوقع أن نشهد تراجع في المسار النزولي مرة أخري بشكل نسبي خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية والتي قد تؤثر في ارتفاع التضخم الأساسي خلال نهاية النصف الأول من العام واوائل النصف الثاني من العام الحالي مع التوجه للمسار النزولي مرة أخرى للتضخم مع افتراض عدم وجود أي تحريك مستقبلي في سعر الصرف واستقرار سعر الصرف وانتهاء أزمة السوق الموازي في ظل الحفاظ على استمرارية الموارد الدولارية.

يذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤ في مايو 2024 ليسجل 27.1% مقابل 31.8% في أبريل 2024،وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2022، ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل سالب 0.8% في مايو 2024 مقابل 2.9% خلال ذات الشهر من العام الماضي، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 27.4% في مايو 2024 مقابل 31.8%في أبريل 2024.

ويعمل  البنك المركزي  عادة على مراقبة ومكافحة التضخم، إلا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على معدلات التضخم مثل العرض والطلب على السلع والخدمات والضغوط الإقتصادية العامة، حيث تتأثر أسعار السلع والخدمات بعوامل عديدة بما في ذلك العرض والطلب، والتغيرات الهيكلية، والعوامل الجيوسياسية، لذلك يتأثر التضخم بعوامل غير متحكم فيها بواسطة البنك المركزي، كما أنه مع  استمرار حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.

وبشكل عام تسعى البنوك المركزية إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة  وتطبيق آليات مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة للحد من التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في الاقتصاد، كما أن تحقيق استقرار الأسعار يعد أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، لتحقيق ذلك الهدف، ومن ثم يقوم  المركزي حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط، ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.