هل ستتراجع معدلات التضخم بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية نسبيا ؟
الدكتور محمد الشوربجي: استقرار سعر صرف الدولار ساهم في انخفاض معدل التضخم
محمد محمود: القضاء على السوق السوداء وراء استقرار معدلات التضخم
أكد خبراء القطاع المصرفي أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية مؤشر جيد للسيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار والتي كانت العامل الأكبر في رفع معدلات أسعار السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
وأشاروا إلى أن تحسن المؤشرات الأقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج تعد أحد الأسباب الرئيسية في استقرار سعر صرف الدولار وبالتالي توافر العملة الأجنبية الأمر الذي ساهم في استقرار الأوضاع وتراجع معدلات التضخم مؤخرا، متوقعين استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مرهونا باستمرار تحسن التدفقات النقدية الدولارية وتوافر الدولار.
في البداية أكد الدكتور محمد الشوربجي، أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ اصلاحات اقتصادية تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للاصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي عملا على التغلب على الصعوبات والتحديات الكبيرة التى تفرضها المرحلة الحالية والتى من أهمها مشكلة توافر العملة وهي النقطة الرئيسية لمشاكلنا الاقتصادية والمتسببه فى وجود التضخم وأزمة الدولار ذو السعرين ( الرسمى والغير رسمى ) وقام البنك المركزى بانتهاج حزمة من السياسات النقدية لضبط إيقاع السوق وإعادة التوازن للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنه نتبجة لما سبق فقد شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا كبيرًا على مدار أكثر من ٣ أشهر، منذ تحرير سعر الصرف في ٦ مارس الماضي، فضلا عن تراجع معدلات التضخم إلى 26.5% فى يونيو 2024 مقارنة بشهر مايو 2024 حيث بلغ 27.1 % بالاضافة الى زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.38 مليار دولار تقريبا فى نهاية يونيو 2024 وتحسن أداء الاقتصاد المصري وسد الفجوة التمويلية وتوافر سيولة دولارية كبيرة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشرات إيجابية على عودة الثقة في الاقتصاد مما كان له الاثر الفعال والايجابى وفقا وما أعلنه البنك المركزى عن نمو صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 32% بالربع الثانى من العام المالى 2024/2023 مقارنة بالربع المماثل من العام المالى 2023/ 2022 وكشفت البيانات أن صافى التدفقات سجل 3.208 مليار دولار بالربع الثانى 2023/2024 مقارنة مع 2.431 مليار دولار خلال الربع الثانى 2022/2023.
وأشار إلى أن تلك المؤشرات تعكس حالة الاستقرار التى حدثت في سعر الصرف بعد إقرار سعر عادل للدولار، والذي تحدده عملية العرض والطلب بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري والتى كانت كفيلة لمحاربة السوق الموازية وإنهاء عملية المضاربات وتوحيد سعر الصرف للدولار لحد كبيرمما يساهم إلى حد كبير فى التأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار فى انخفاض معدل التضخم ومزيدًا من الاستقرار في ظل قدرة مصر على سد الفجوة التمويلية المطلوبة للدولار، وتغطية احتياجاتها الدولارية لمدة 4 سنوات بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى دخول 30 مليار دولار أخرى من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استمرارية الدولة في الإصلاحات الهيكلية وتخفيض النفقات غير الضرورية وترشيد المصروفات وتوطين الصناعة المصرية وأنتاج المنتج المصرى والذى يمكن الاعتماد عليه ويزيد الطلب وعلى ذلك يزيد العمل واستيعاب الايدى العاملة وانخفاض نسبة البطالة وتدورعجلة الانتاج وتحقيق وفورات من الانتاج مما يساهم فى خفض نسبة التضخم وتحقيق وفورات من الانتاج تزيد من جودة المنتج المصرى مما يساعدنا على التصدير وغزو الاسواق الخارجية والتى تعد مصدر لزيادة العملة الاجنبية وبالتالى زيادة أحتياطى النقد الاجنبى والذى يمكننا حيبئذ القضاء على السوق الموازية لسعر النقد الاجنبى نهائيا
وأوضح الخبير المصرفي أنه مع انتهاج سياسة التشديد النقدي فى ذات الوقت وهو ماتعززه التقارير الدولية من أن الاقتصاد المصري تعافي وبدأ مرحلة النمو وسيحقق طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات والاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تتم زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة بما لاتتجاوز الثلاثة أشهر تقريبا وهو الامر الذى سيكون له الاثر الايجابى على خفض معدل التضخم مستقبلا .
من جانبه قال محمد محمود، الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة، إن مؤشرات التضخم سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، نتيجة التسعير العشوائي لبعض السلع وارتفاع سعر الصرف نتيجة المضاربة التي قامت بها السوق السوداء، لافتا إلى أن مستويات التضخم تراجعت للشهر الرابع على التوالي بسبب السيطرة على سعر الصرف الرسمي بالأسواق والتخلص من السوق السوداء.
وأضاف أن مصر تتبع حتى الآن سياسية نقدية متشددة من أجل ضبط أسعار التضخم بشكل محكم ودقيق، ويمكن القول أن المستهدف هو الوصول لرقم أحادي في مؤشرات التضخم.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار في البنوك التجارية سيؤدي إلى المزيد من ضبط الأسعار التي تصل للمستهلك بشكل نهائي.
وتابع، أنه من الجيد أن هناك اتصال بين الحكومة والمؤسسات الصناعية الإنتاجية، حيث تحرص الدولة على تقديم البرامج النافعة لتلك القطاعات.
