خبراء: الاقتصاد المصري قادر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة

محمد الشوربجي: الاقتصاد  يتعافي وسيحقق طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات والاستقرار

حسام عيد: الترويج الجيد لبرنامج الطروحات الحكومية الجديدة  يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

محمد البيه: الاستثمار الأجنبي ضروري لتغطية العجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري 

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمربها الاقتصاد المصري وتعرضه لكثير من التحديات والصعوبات، إلا أنه قادر على تجاوز تلك الأزمات وتخطي العقبات لما يتميز به من قوة وصلابة وتنوع، وفقا لما أكد عليه عدد من المصرفيين حيث قالوا أن الاقتصاد المصري قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة وانه لدية القدرة في مواجهة كل الأزمات بمختلف أنواعها.

وأشاروا إلى أن مصر قادرة على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال العام المالى الجديد، حيث تركز التوجهات الحكومية الداعمة والمحفّزة للاستثمار الأجنبى المباشر على الترويج المكثف لفرص الاستثمار فى المحافل الدولية فى ظل سلامة المناخ الاستثمارى لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها فى مصر للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية .

في البداية قال الدكتور محمد الشوربجي، الخبير المصرفي، إن  الدولة أعدت وثيقة تتضمن أهم التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي تحدد خريطة طريق على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة، لافتا إلى أن الوثيقة تضمنت مستهدفات طموحة للحكومة المصرية والتي تعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة وكان من أهمها  التوجه الاستراتيجى الثاني بعنوان سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرارالاقتصادى الكلي  ويعتبر هذا التوجه من أهم التوجهات التى وردت بالوثيقة حيث تعرض لاهم المشاكل بل الى مربط الفرس الرئيسى لمشاكلنا الاقتصادية الا وهى التضخم وأزمة الدولار ذو السعرين ( الرسمى والغير رسمى ) وتتضمن  هذا التوجه الى تركيـز السياسـة النقديـة علـى تحقيـق الاستقرار السـعري فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم وخفـض معدلات التضخـم إلـى مـا لا يزيـد عـن %5 بحلـول عـام   2030 وقد قام البنك المركزى بانتهاج   حزمة من السياسات النقدية لضبط أيقاع السوق وأعادة التوازن للاقتصاد المصرى.

  وأوضح الشوربجي أن أسعار صرف  الدولار شهدت استقرارًا كبيرًا على مدار أكثر من ٣ أشهر، منذ تحرير سعر الصرف في ٦ مارس الماضي، فضلا عن تراجع معدلات التضخم إلى 28% وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.126 مليار دولار تقريبا فى نهاية مايو 2024 وتحسن أداء الاقتصاد المصري وسد الفجوة التمويلية وتوافر سيولة دولارية كبيرة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشرات إيجابية على عودة الثقة في الاقتصاد المصرى مما كان له الاثر الفعال والايجابى وفقا وما أعلنه البنك المركزى عن نمو صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 32% بالربع الثانى من العام المالى 2024/2023 مقارنة بالربع المماثل من العام المالى 2023/ 2022  وكشفت البيانات أن صافى التدفقات سجل 3.208 مليار دولار بالربع الثانى 2023/2024 مقارنة مع 2.431 مليار دولار خلال الربع الثانى 2022/2023.

وأشار إلى أن هذة الأرقام تعكس حالة الاستقرار التى حدثت في سعر الصرف بعد إقرار سعر عادل للدولار، والذي تحدده عملية العرض والطلب بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري والتى كانت كفيلة لمحاربة السوق الموازية وإنهاء عملية المضاربات وتوحيد سعر الصرف للدولار لحد كبير مما يساهم إلى حد كبير فى التأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في ظل قدرة  مصر على سد الفجوة التمويلية المطلوبة للدولار، وتغطية احتياجاتها الدولارية لمدة 4 سنوات بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى دخول 30 مليار دولار أخرى من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية وتخفيض النفقات غير الضرورية وترشيد المصروفات وانتهاج سياسة التشديد النقدي وهو ماتعززه التقارير الدولية من أن الاقتصاد المصري تعافي وبدأ مرحلة النمو وسيحقق طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات والاستقرار، متوقعًا أن تتم زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة بما لاتتجاوز الثلاثة شهورتقريبا.

 وأضاف أن الحكومة المصرية  تعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال العام المالى الجديد، حيث تركز التوجهات الحكومية الداعمة والمحفّزة للاستثمار الأجنبى المباشر على الترويج المكثف لفرص الاستثمار فى المحافل الدولية فى ظل سلامة المناخ الاستثمارى لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها فى مصر للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية. 

 وأشار إلى أن الحكومة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر،حيث نفذت الحكومة ما يزيد على 30 إجراءً وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية وذلك وبالرغم من الظروف الصعبة المحيطة والتى نحن والعالم أجمع يمرون بها الا أننا قادرين على الوفاء بالتزاماتنا وسداد ديوننا الخارجية وفى ذات الوقت يرتفع الاحتياطى الاجنبى لدينا مما يعكس على مدى قدرتنا بالتعامل مع الازمات.

من جهته قال حسام عيد، الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، تعتبر التدفقات النقدية الأجنبية هي من أهم مقومات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تحديات ومنها ندرة موارد العملة الأجنبية مع ارتفاع حجم الطلب عليها  ، فهناك عدة عوامل إذا توافرت زادت وارتفعت التدفقات النقدية الأجنبية سواء في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، ومن أهم هذه العوامل والتي كانت تشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر هي مرونة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وتابع: " فبعد أن اتجهت لجنة السياسات النقدية باجتماعها في شهر مارس الماضي واتخذت قرار بتحريك سعر الصرف وعدم التدخل نهائيا في تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وترك سعر الصرف لآليات السوق لتحقق بذلك مرونة قوية لسعر صرف العملة المحلية الأمر الذي ترتب عليه كثيرا من الأحداث الاقتصادية الإيجابية ومنها تنفيذ أضخم صفقة في تاريخ الاقتصاد الوطني وهي صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار والتي تعتبر أضخم صفقات الاستثمار المباشر، وكذلك ارتفاع ملحوظ في الأصول الأجنبية والتي سجلت 32 مليار دولار بنهاية مارس الماضي وهو رقم قياسي جديد،مقابل 2.32 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أنه لكي يحافظ النظام الاقتصادي المصري على هذه المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية  يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بكل العوامل التي نجحت في جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة وخاصة الأجنبية مثل الاستمرار في استخدام سياسة سعر صرف أكثر مرونة لسهولة دخول وخروج الأموال المستثمرة وخاصة الأجنبية، فضلا عن الترويج الجيد لبرنامج الطروحات الحكومية الجديدة والبدء في تنفيذ هذا البرنامج والذي يعتبر بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري وذلك لأهميته في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة.

وفي سياق متصل قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي أوضح أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة غير البتروليه حققت صافي للداخل 2.6 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار في الفترة المثيلة السابقة، وهذه الاستثمارات هي محصلة لحصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير المقيمين، بالإضافة إلي صافي أرباح مرحلة يقمة 1.1 مليار دولار، وشراء عقارات بمعرفة غير المقيمين بمبلغ 312.5 مليون دولار، وتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس اموال لشركات قائمة بمبلغ 993.3 مليون دولار، بالإضافة الي قروض بينية لمؤسسات الاستثمار الاجنبي المباشر بغرض الاستثمار بمبلغ 108.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن صافي الاستثمارات الواردة للقطاعات الغير بتروليه قد انخفض بمقدار تقريبا 1 مليار دولار، وهو نتيجة طبيعية لتداعيات التوترات الإقليمية الحالية والتي أثرت سلبيا علي مختلف القطاعات الإقتصادية وعلي حركه رؤوس الاموال الي المنطقة العربيه ومنها مصر.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية ستعاود التدفق للداخل من خلال الإتفاقات الثنائية بين مصر والدول العربية الشقيقه في مشروعات عقارية وسياحية منتظرة خلال النصف الثاني من العام الحالي وستتجاوز صفقة رأس الحكمة، بخلاف خطة الدولة في بيع الاصول ومنها بنوك حكومية، بخلاف مشروعات صناعيه روسية وصينيه واوروبية ستتدفق في منطقة شرق بورسعيد علي محور قناة السويس.

وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي محمد البيه، إنه في الربع الأخير من العام الماضي، شهدت مصر تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأجنبية، نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. ضمن هذا البرنامج، تم طرح عدد من الشركات للاستثمار الأجنبي، بما في ذلك صفقات مع جهات خليجية وجهات خارجية. من بين هذه الصفقات الهامة كانت صفقة "رأس الحكمة".

وأضاف البيه ان الحكومة المصرية أعلنت بوضوح عن نيتها لطرح حصص في 40 شركة، وتواصل البحث عن فرص استثمارية حتى لو لم تكن ضمن الشركات المطروحة في البرنامج. هذا النهج يسعى إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز خطة الاستثمار لجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار، مع التركيز على دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن البرنامج شهد نجاحات بارزة حيث استثمرت دول الخليج في عدد من الشركات المصرية، خاصة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات. من بين الصفقات الملحوظة كانت صفقة مع شركة إماراتية بخصوص "الشرقية للدخان"، موضحا أن الحكومة مستمرة في هذا الاتجاه بدعم من شركاء إقليميين ودوليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي. كما عينت مصر مؤسسة التموين الدولية لإعادة تقييم الشركات المصرية وتحديد الهياكل المناسبة لعقد صفقات جديدة.

وأكد  الخبير المصرفي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر ضروريًا لتغطية العجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري، سواء كان هذا الاستثمار في الصناعه أو الزراعة أو في مجال السياحة، لتعزيز هذا الاستثمار تعمل الحكومة على تقديم تسهيلات للشركاء الأجانب، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكان البنك المركزي قال في تقرير النشرة الاحصائية الشهرية إن الاستثمارات حققت تدفق للداخل بلغ 5.847 مليار دولار ونحو 2.639 مليار دولار تدفق للخارج خلال الربع الثاني من 2023/2024.