البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة الخميس المُقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع وقبل الأخير لهذا العام يوم الخميس المقبل، الموافق 21 نوفمبر 2024، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي الاجتماع في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.941 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته.

من المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، إضافة إلى الوضع النقدي والمالي، لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق في 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث ظلت معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما بقي سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وجاء هذا القرار بناءً على المستجدات المحلية والعالمية والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق.

على الصعيد المحلي، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بنسبة 2.2% في الربع الأول، مما يعكس تباطؤ النمو السنوي إلى 2.4% خلال السنة المالية 2023/2024 مقابل 3.8% في العام السابق. ويرجع هذا النمو الطفيف إلى زيادة مساهمات قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتجارة.

وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 إلى نمو تدريجي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026، مما يدعم توقعات بانخفاض تدريجي للتضخم خلال الفترة المقبلة.

تشير البيانات إلى استقرار التضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على التوالي في سبتمبر 2024، وكانت السلع غير الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم خلال أغسطس وسبتمبر نتيجة الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة. وقد أسهمت هذه الإجراءات في الحد من التأثير الإيجابي الناتج عن انحسار الصدمات السابقة وانخفاض تضخم السلع الغذائية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم، وإن كان بوتيرة بطيئة.