ارتفاع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري إلى 5.247 مليار درهم بنهاية 2021

أعلن بنك أبوظبي التجاري، اليوم، عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021 وعن الربع الرابع من العام 2021، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 38%، لتصل إلى 5.247 مليار درهم، وانخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 9%، ليبلغ 8.864 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 26%، ليصل إلى 3.396 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 6%، لتبلغ 4.257 مليار درهم، كما انخفضت المخصصات العامة بنسبة 34%، لتبلغ 2.646 مليار درهم.

وأوضح البنك أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة 13% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، لتبلغ 1.448 مليار درهم، وانخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، وارتفع بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 ليبلغ 2.250 مليار درهم.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 265.1 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، وارتفاع بنسبة 5.4% مقارنة بنهاية العام 2020، كما بلغ صافي القروض والسلفيات 244.3 مليار درهم بارتفاع بنسبة 1.0% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، وارتفاع بنسبة 2.2% مقارنة بنهاية العام 2020، بما يتخطى معدل النمو في القطاع المصرفي البالغ 0.5% بنهاية نوفمبر 2021، كما ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 متضمنة الإقراض للبنوك.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.37 فلس لكل سهم، بمبلغ إجمالي وقدره 2.574 مليار درهم، بما يعادل 49% من صافي الأرباح بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وفي معرض تعليقه على الأداء المالي للبنك، قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: "لقد هيأت الأسس القوية لبنك أبوظبي التجاري لأداء مالي مميّز في عام 2021، بالإضافة للمكاسب التي تحققت خلال عملية الدمج من حيث الانسجام في سير العمل، وتقليل التكاليف والتي ظهرت بوضوح في نتائجنا المالية والتشغيلية. إن التزامنا الراسخ على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتعزيز الثقافة التنظيمية السليمة، ومرونة الميزانية العمومية، هي العوامل الأساسية لنجاح المجموعة وتعزيز مسيرتها في تنفيذ استراتيجية التنمية المعتمدة، والتي نركز فيها على الاستثمار في الفرص المتاحة من عملية التحوّل الرقمي. ولعل الأهم من هذا كله أن قوّة ومتانة البنك، وتفاني موظفيه، قد أتاح لنا مواصلة تقديم الدعم المستمر لعملائنا ومساهمينا وشركائنا خلال الفترة التي شهدت التحديات المستمرة التي فرضتها الجائحة”.

وتابع قائلًا “ساهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تسهيل كل ذلك عبر التعاون والتطبيق الناجح والفعّال لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة والهادفة إلى تقوية اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة. ويعد بنك أبوظبي التجاري مؤسسة مالية رئيسية وعضوًا فاعلًا في المجتمع، إذ نرى أنفسنا شريكًا فاعلًا، وداعمًا أساسيًا لجهود تحقيق أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الفرص الاقتصادية على مدى العقود القادمة. نحن ملتزمون وبشكل استباقي بدعم جهود الدولة الرائدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونعمل على تطوير سياساتنا واستراتيجياتنا بما يتماشى مع تحقيق هذا الهدف الحيوي المهم. نيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن صادق الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لدعمهم المستمر لمسيرة بنك أبوظبي التجاري، كمؤسسة مالية وطنية رائدة في دولة الإمارات."

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "نجح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق أداء مالي قوي في العام 2021، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38%، ليصل إلى5.247 مليار درهم، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 11.4%. وهو ما يعد إنجازًا حقيقيًا لا سيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ نمو الائتمان الذي شهده القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة. وحقق البنك نموًا جيدًا في صافي القروض بنسبة 2.2% خلال عام 2021، وتماشيًا مع استراتيجية أعمال البنك الخمسية، استطاع البنك الاستفادة من حركة الإقراض النشطة لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 40 مليار درهم للقطاعات الاقتصادية المستهدفة. وفي ذات الوقت، أدى سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها إلى تقليل مخاطر التركيز في قطاعات معينة، مثل القطاع العقاري. كما ساهمت زيادة الدخل من الرسوم في دعم إيراداتنا إلى حد كبير، في حين عزز مصرف الهلال وبنك أبوظبي التجاري- مصر، من دورهما كمحركين مهمين لنمو أعمال المجموعة. وأعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر عن تسجيل ارتفاع بنسبة 32% في صافي الأرباح، استنادًا إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ليصل إلى 413 مليون جنيه مصري. وشملت الإنجازات الرئيسية الأخرى في عام 2021 الاستحواذ على محفظة التمويل العقاري لشركة أبوظبي للتمويل وتوحيد أعمالها مع مجموعة بنك أبوظبي التجاري، والمشاركة بدور فعّال في تعاملات أسواق رأس المال، فضلًا عن قطع شوط كبير في إعادة هيكلة ديون مجموعة (إن إم سي) للرعاية الصحية".

وتابع “تتجلى المكانة القوية لبنك أبوظبي التجاري بوضوح في جميع نواحي أعمالنا، إذ انعكس ذلك في قدرتنا على جذب المزيد من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي زادت بمقدار 25.5 مليار درهم خلال عام 2021، وزيادة عدد المشتركين في منصاتنا الرقمية المخصصة للشركات والأفراد، إذ سجل عدد العملاء المسجلين في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المتحرك رقمًا قياسيًا في شهر يناير 2022، بينما بلغ عدد العملاء الذين انضموا إلى البنك عبر تطبيق "حيّاك" أكثر 165،000 عميل خلال عام 2021. وفيما واصل البنك إحراز تقدم قوي على صعيد الكفاءة التشغيلية، مدعومًا بالوفورات المحققة من الاندماج، والإدارة المنضبطة للتكاليف، والتحول الرقمي المتسارع، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2021 بواقع 160 نقطة أساس لتصل إلى 34.7%، بينما بلغ إجمالي وفورات الاندماج 1.2مليار درهم، وهو أعلى بكثير من القيمة المستهدفة البالغة 1 مليار درهم بنهاية العام 2021. وأصبحت السمعة الطيبة لبنك أبوظبي التجاري عاملًا مهمًا في ترسيخ مكانته كجهة عمل مفضلة وجاذبة للكوادر والكفاءات الإماراتية، ففي عام 2021 قام البنك بتعزيز صفوف كوادره الإماراتية بتعيين 477 مواطنًا إماراتيًا، ليبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين لدى المجموعة اليوم ما يقارب 1854 مواطنًا ومواطنة، بما يعادل 18% تقريبًا من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تعد مبادرات التوطين أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، سنواصل تركيزنا على تطوير كفاءاتنا الإماراتية والاستثمار في المواهب الواعدة وتوفير فرص التطور والنمو لها لتتمكّن من المساهمة في مستقبل الصناعة المصرفية في الدولة”.

واستطرد: “أود أن أعبر عن امتناني لجميع عملائنا على ولائهم وثقتهم في بنك أبوظبي التجاري، ولموظفينا لما يقدّمونه من جهدٍ عظيم والتزامٍ دائم لتقديم خدمة متميزة للعملاء خلال الجائحة العالمية. ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجًا عالميًا يُحتذى به في النهج الذي اتبعته قيادتنا الرشيدة لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19 والتعامل مع التحديات فقد نفذت الدولة استراتيجيات فعالة لمواجهة تداعيات "كوفيد – 19" ومضت قدمًا في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز مكانتها بين أفضل وجهات العالم للعيش ومزاولة الأعمال التجارية. ونحن نتطلع قدمًا للمساهمة في دفع عجلة التقدم الرقمي في مجال الخدمات المالية والمصرفية بما ينعكس إيجابًا على تجربة الأفراد والشركات ويمكنهم من المضي قدمًا نحو تحقيق طموحاتهم”.