خبراء يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 6% خلال 2025
محمد عبدالعال: من المتوقع التخلي تدريجيًا عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج إلى خفض أسعار الفائدة
أحمد شوقي: لجنة السياسات النقدية ستعمل على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أنه من المتوقع أن تبدء لجنة السياسات النقدية العمل على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي في ضوء مستهدفاتها للتضخم حيث يمكن الوصول إليها مع تطبيق السياسات المالية، مشيرين إلى أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 4% في ظل الانخفاض التدريجي للتضخم والذي قد يساهم في مزيد من الخفض لاسعار الفائدة لتصل معدلات الخفض بحوالي 6%.
في البداية قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال ، إن هناك 6 دوافع محورية و هامه يمكن أن تكون مؤثرة فى فى توجهات إستمرار تثبيت أسعار الفائدة على ما هى عليه.
وأضاف أن أهم تلك العوامل تتمل في استمرار ارتفاع حجم السيولة المحلية بشكل مضطرد منذ بداية العام الجارى، حيث سجلت فى ديسمبر من العام الماضى ٨،٩ ترليون جنيه وارتفعت فى فبراير من العام الجارى إلى ٩،١ ترليون جنيه والى ١٠،١ ترليون فى ابريل، والى ١٠،٦ ترليون فى. يونيو واستمرت فى الارتفاع لتسجل ١٠،٩ ترليون جنية فى اغسطس وصولا إلى ١١،١ ترليون جنيه فى سبتمر من العام الجارى ، ومع استمرار زيادة حجم السيولة المحلية بهذا المعدل المتزايد الامر، الذى حدى بالبنك المركزى ، أن يعمق من آليه العملية الرئيسية أسبوعيًا، جنبا إلى جنب مع آلية رفع الفائدة ، لمزيد من الضغط لمواجه التضخم، ولتخفيف السيولة الفائضة لدى البنوك وذلك فى اشارة مؤكدة الى نيته الاستمرار فى تطبيق سياسة نقدية بالغة التشدد فى المرحلة الحالية ، وكذلك المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة المتجددة، والمشتعلة فى منطقة الشرق الاوسط، ونحن فى قلب وبؤرة هذا الصراع. ففى حال تمددها وتوسع اطرافها - لا قدر الله - فمن المؤكد ان يكون لها تداعيات على خطوط الامداد وبالتالى ارتفاع الاسعار، أى أن هناك مخاوف احتمال تولد ضغوط تضخمية مركبة جديدة تقتضى التوجس منها، بخلاف الضغوط القائمة علينا من صندوق النقد الدولى باهمية الاستمرار فى اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجه التضخم.
وأوضح أنه مع افتراض استمرار تثبيت أسعار الفائدة للجنيه المصرى على مستواها الحالى، واستمرار الانخفاض التدريجى فى سعر الفائدة على الدولار الامريكى، فإن ذلك يمكن أن يعزز من جاذبية الجنيه المصرى فى نظر المتعاملين الاجانب فى الاستثمار المباشر وغير المباشر، ويحسن من مركزنا التنافسي فى أسوق النقد والمال،مقارنًا بالدول الصاعدة الأخرى،ويحفز تدفق تحويلات العاملين المصريين فى الخارج، خاصة مع إعلان البنك المركزى إطلاق خدمة التحويلات اللحظية من خارج مصر،عبر تطبيق إنستا باى،حيث يستطيع العملاء من كل انحاء العالم إجراء تحويلاتهم اللحظية من خارج مصر الى حساباتهم البنكية أو المحافظ الذكية.
فى ضوء الإعتبارات السابقة يمكن القول ان الاتجاه الأغلب فى ضوء الاوضاع الاقتصادية العالمية، والمحلية ورغم التوجه العالمى فى أوربا وامريكا للتنازل تدريجيًا عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج إلى خفض أسعار الفائدة.
من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد الألفي ، أن عام 2025 ملئ بالتحديات الإقليمية الجيوسياسية والتي ستلقي بظلالها على المنطقة بأكملها إذا ما تطورت الأحداث واتسعت نطاق العمليات العسكريه، غير أن الحكومه بالتنسيق مع البنك المركزي واستمرار إتباع السياسات الحالية من التقشف المالي والنقدي وتدخل الحكومه بتوفير السلع الأساسيه بأسعار مناسبة قد تساهم في تحقيق مستهدفات الحكومة خلال النصف الأول من عام 2025 والنزول بمعدلات التضخم إلى مستويات من 18% إلى 20% وقيام المركزي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض تدريجيا خلال العام بمعدل لا يقل عن 8% وصولا إلى مستويات 20% - 21% للايداع والإقراض حتي نهاية عام 2025.
وأضاف أن التضخم هو وباء المجتمعات والتعامل معه يجب أن يتم بتكاتف كل الحكومة من الصناعة بزيادة الإنتاج وتيسير إجراءات التصنيع وجذب الاستمارات المحلية والأجنبية والاهتمام بالإنتاج الزراعي وخاصة السلع الاستيراتيجية الهامة من الحبوب وتوطين صناعات زراعية أساسية وإيقاف تصدير السلع الزراعية التي يحتاجها المجتمع، والاهتمام بالاستزاع السمكي والداجني والحيواني لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع استمرار تقشف الحكومة بخفض الإنفاق العام، وتقديم مبادرات تمويلية بأسعار فائدة ميسرة لقطاعات صناعية وزراعية من قبل وزراة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أنه على المواطنين ترشيد الإنفاق علي السلع الغير أساسية وتنويع مصادر الدخل والإستثمار وعلى قطاع الأعمال أن يقوم بدوره في زيادة الاستثمارات والتوسع في الصناعات الحالية.
وأضاف أن عام 2024 شهد تحديات كبيرة على صعيد التضخم الأساسي والعام في مصر، ولكن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا تدريجيًا في هذا المؤشر ومع ذلك، يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تضافر جهود الحكومة والمواطنين على حد سواء.
من جهته قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه مع النزول التدريجي لمعدلات التضخم في السوق ليصل إلى ٢٣.٥% بنهاية ديسمبر مع التوقع نحو التوجه نحو مزيد من الانخفاض للتضخم في ظل السيناريو المتفائل.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبدء لجنة السياسات النقدية العمل على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي في ضوء مستهدفاتها للتضخم والتي نرى أنها بعد تعديل المستهدفات فيمكن الوصول إليها مع تطبيق السياسات المالية.
وأوضح أنه بالتالي فمن المتوقع أن نرى خفضا لاسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 4% في ظل الانخفاض التدريجي للتضخم والذي قد يساهم في مزيد من الخفض لاسعار الفائدة لتصل معدلات الخفض بحوالي 6%.
