تفاؤل مصرفي بمستقبل الاحتياطي الأجنبي.. وسط توقعات بوصوله لـ 55 مليار دولار

حسانين: الاحتياطي الأجنبي محصلة نشاط الدولة ومدخراتها من العملات الأجنبية

 الدكتور هاني حافظ: يجب تنويع مصادر العمل مثل السياحة والتصدير لتعزيز الاحتياطي

عبر عدد من خبراء القطاع المصرفي عن تفاؤله فيما يتعلق بمستقبل الإحتياطى النقدى الأجنبى خلال العام الحالى 2025، مشيرين إلى من المتوقع أن يتراوح حجم الاحتياطي ما بين 50 إلى 55 مليار دولار.

وأشاروا إلى أن أن مستقبل الأحتياطي النفدي الأجنبي في مصر سوف يتوقف على عدة عوامل أهمها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول وحجم وتنفيذ الطروحات الحكومية لمشتثمرين رئيسيين أجانب.

في البداية قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن البنك المركزى أعلن مؤخرًا إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.1 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 وهو أمر جيد للغاية.

وأضاف لاشك أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يمثل الحماية الطبيعية للاقتصاد الوطني من المخاطر المحلية والعالمية المختلفة وأهمها تقلبات سعر الصرف وارتفاع وتيرة التضخم المحلي والعالمي وتأثيره المباشر على قيمة العملة المحلية، ويتأثر الاحتياطي بعدة عوامل منها حجم الصادرات والواردات أي ما يسمى بفائض أو عجز الميزان التجاري وكذلك فائض أو عجز الحساب الجاري التشغيلي للدولة خلال عام مالي، تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر أي حركة رؤوس الأموال الأجنبية من وإلى الدولة، الالتزامات الخارجية.

وأشار إلى أنه لذلك فالاحتياطي الأجنبي هو محصلة نشاط الدولة ومدخراتها من العملات الأجنبية، وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة  تقلبات حادة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتى 2016 حيث تم الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة اصلاح اقتصادي وتم الاتفاق على برنامج آخر في 2022 وكان لهذه الإتفاقات مع المساعدات الخليجية الارتقاء بمستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي وتطور مؤشرات الاقتصاد المصري وعودة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي منذ 2014 وحتي الأن مما كان له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتحسن موارد الدولة الدولارية من الأنشطة الداخلية مثل السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج التي بدأت في التدفق خلال شرايين القطاع للمصرفي بعد استقرار سعر الصرف وانهاء السوق الموازية.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بدأ في التعافي ووصوله إلى مستويات تقترب من 48 مليار دولار وخاصة بعد صفقة رأس الحكمة التي أنعشت الاحتياطي الأجنبي بمبلغ 24 مليار دولار دفعة واحدة وتحرير 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لصالح الاحتياطي.

وأكد أن مستقبل الأحتياطي النفدي الأجنبي في مصر سوف يتوقف على عدة عوامل أهمها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول وحجم وتنفيذ الطروحات الحكومية لمشتثمرين رئيسيين أجانب، حجم الديون الخارجية المستحقة عاجلا خلال 2025 التي تقدر تقريبا بمبلغ 22 مليار دولار تقربيا، تنافسة الصادرات المصرية في ظل سعر صرف مناسب حاليا والقدرة على تقليل الواردات من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستطيع إحلال المنتج المحلي محل بعض الوارادات وأهمها السلع الوسيطة التي تستهلك أكثر من 60 % من إجمالي الواردات.

من جانبه قال الدكتورهاني حافظ، الخبير المصرفي،  إنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الأسواق، يأتي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2024، كإشارة إيجابية تعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأضاف أنه وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع بشكل طفيف في ديسمبر 2024، ليصل إلى 47.1 مليار دولار. هذا الارتفاع يعكس عدة عوامل إيجابية، منها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج: والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة،تحسن قطاع السياحة خاصة أنه مع عودة السياحة الدولية إلى مستويات ما قبل الجائحة، زيادة الصادرات حيث أنه في قطاعات مثل الغاز الطبيعي والمنسوجات.

وأشار إلى أن هناك عدد من العوامل المؤثرة على الاحتياطي النقدي الأجنبي في 2025، ومن بين العوامل الإيجابية تحسن السياحة خاصة مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز السياحة، ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بشكل كبير في زيادة الاحتياطي النقدي، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج وأنها أحد أهم مصادر العملة الصعبة، خاصة مع تحسين ظروف العمالة في الخارج، فضلا عن الصادرات غير البترولية التي تشهد نموًا ملحوظًا، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة، كذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة أنه مع تحسين مناخ الأعمال، من المتوقع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أنه من ضمن التحديات تتمثل في تقلبات أسعار النفط والغاز، والتي قد تؤثر على الإيرادات إذا انخفضت الأسعار العالمي، فضلا عن الديون الخارجية حيث يجب إدارة سداد الديون بشكل فعال لتجنب الضغط على الاحتياطي النقدي، وكذلك التحديات العالمية مثل التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول الكبرى.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للاحتياطي النقدي الأجنبي في 2025، قال الخبير المصرفي أنه بناءً على الاتجاهات الحالية والسياسات الحكومية، من الممكن تحقيق زيادة طفيفة إلى متوسطة ومن المتوقع أن يصل الاحتياطي النقدي الأجنبي من 50 إلى 55  مليار دولار بحلول نهاية 2025، بفضل تحسن السياحة وزيادة الصادرات، مع استقرار نسبي مع إدارة فعالة للديون والسياسات الاقتصادية، يمكن الحفاظ على مستوى صحي من الاحتياطي النقدي.

وفيما يخص جهود الدولة لتعزيز الاحتياطي النقدي، أشار الخبير المصرفي إلى أن الدولة تعمل على عدة محاور لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، منها تعزيز السياحة من خلال الترويج لمصر كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة، ودعم الصادرات عبر تبسيط الإجراءات وتوفير التمويل للمصدرين، وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز للاستثمار الأجنبي، وإدارة الديون باتباع سياسات مالية حكيمة لتجنب تراكم الفوائد.

وأشار إلى أنه لتعزيز الاحتياطي النقدي يجب تنويع مصادر العملة الصعبة من خلال تعزيز قطاعات مثل السياحة والتصدير، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإدارة الديون بحكمة لتجنب الضغط على الاحتياطي النقدي، وتعزيز الشفافية لبناء ثقة المستثمرين والأطراف الدولية.

وأكد أن مستقبل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في عام 2025 يبدو واعدًا، بفضل الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز السياحة والصادرات وجذب الاستثمارات. ومع إدارة فعالة للتحديات المحتملة، يمكن لمصر أن تحافظ على مستوى صحي من الاحتياطي النقدي، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز ثقة المستثمرين.

وفي سياق متصل قال الخبير المصرفي، سامح هليل، إن  مستقبل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في عام 2025 يعتمد على عدة عوامل اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية.

وأضاف أن هناك بعض المؤشرات التي قد تؤثر إيجابيًا أو سلبيًا على الاحتياطي، ومن أبرزها عوامل دعم الاحتياطي النقدي منها تحسن إيرادات قناة السويس إذا استمرت حركة التجارة العالمية في التحسن، فستؤدي زيادة العائدات إلى دعم الاحتياطي النقدي، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج تعتبر التحويلات مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية، وإذا استمرت بالنمو، فستساهم في استقرار الاحتياطي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية حيث أن جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية، سيعزز من تدفقات النقد الأجنبي، وتعافي السياحة حيث أنه مع استمرار تحسن قطاع السياحة وارتفاع أعداد الزائرين، قد يشهد الاحتياطي مزيدًا من الدعم.