لقمان: 110% نموًا في معدلات الشمول المالي بمصر خلال 5 سنوات
قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت بأكثر من 110% خلال خمس سنوات، لتقفز من 27% في نهاية 2016 إلى نحو 56.2% بنهاية العام الماضي 2021.
وأضاف لقمان خلال مشاركته في مؤتمر مستقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالأقصر، تحت رعاية البنك المركزي، أن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية.
وأوضح أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن التوسع في تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالي.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بنسبة 253% منذ عام 2015 وحتى الآن لتتجاوز 400 مليار جنيه، بينما ما زالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت لقمان إلى تغيير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن لها طبيعة خاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولابد من استخدام الوسائل التي أتاحها البنك المركزي بعد دراسة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق دراسات مسح جانب الطلب.
وأوضح أن الجهاز المصرفي لديه خطط للتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني غير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم في الفترة المقبلة.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن أهم مميزات القطاع المصرفي، سرعة توفير حلول مستحدثة لشريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجتها الحالية والقادمة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة لدى القطاع المصرفي لمواجهة أية متغيرات طارئة.
وألمح إلى أنه لا يزال هناك نحو 50% من القطاعات الاقتصادية لا تتعامل مع القطاع المصرفي والهدف حاليًا العمل على ضم هذه القطاعات للتعامل مع البنوك، وهو ما يعكس أهمية دور الخدمات غير المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل على محورين رئيسيين هما المرونة في اتخاذ القرارات والتنسيق، وهو ما يمكنه من اتخاذ خطوات استباقية جعلته أكثر جاهزية في مواجهة المتغيرات والأزمات، ومنها قرارات إطلاق المبادرات الداعمة للاقتصاد وأيضًا إجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا مثل قرارات التعاملات النقدية الإلكترونية كخطوة للتحول نحو مجتمع لا نقدى.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكتروني في المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفي مستعدًا عند ظهور الجائحة.
