الغرف التجارية: الإفراج عن 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال يومين بالتنسيق مع البنك المركزي

إبراهيم العربي: متابعة يومية لحركة السلع بالأسواق ولا زيادة في الأسعار حتي نهاية العام. 

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن انعقاد لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات إنتاج مصانع السلع الغذائية المفرج عنها من الموانئ الي الأسواق والتي تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية علي الافراج عنها لضمان توافر كافة مدخلات انتاج مصانع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية بالأسواق. 

وأشار العربي إلى أنه بناءًا علي التكليفات الرئاسية لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع  قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وفي اطار تكليفات وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية فقد تم الافراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خلال ال 48 ساعة الماضية لسد النقص في كافة الخامات بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار. 

وتعهد منتجو وتجار السلع الغذائية خلال لقائهم بوزير التموين والتجارة الداخلية أمس الأول بعدم زيادة الأسعار حتي نهاية العام الحالي مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها. 

وأضاف العربي أن السبيل الوحيد للسيطرة علي أي زيادة غير مبررة في الأسعار هي توفير أكبر اتاحة ممكنة من كافة السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومي لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار، مشيرًا إلي أن ميثاق الشرف التجاري يمنع المضاربة ويضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ويراعي الابعاد الاجتماعية وأن المضاربة واستغلال نقص المعروض لا يأتي الا من مضاربين وأموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجاري الشريف. 

وأشاد العربي بالمجهودات المستمرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة في تدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خلال ال 48 ساعة الماضية. 

 وكان العربي قد أصدر تعليمات لكافة الاجهزة الادارية باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات للمتابعة اليومية لحركة الأسواق، كما  تم التوافق مع وزراء التموين والصناعة ومصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد.