هشام عز العرب يكشف غموض سعر الصرف وأزمة الدولار وقضايا أخرى.. رؤية تفاؤلية!

أوضح هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر CIB "غير التنفيذي" الفرق بين مصطلحات التعويم وسعر الصرف المرن وسعر الصرف الحر تمام، مؤكدا ان سعر الصرف الحر تماما يكون لدى الدول التي تمتلك عملة تجارة حرة، مثل الدولار، الجنيه الاسترليني، اليورو، والين وخلافه، أما سعر الصرف المرن، والذي تطبقه مصر حاليا، يعني أن يتم ترك سعر الصرف يتحرك وفقا لتدفقات العملة لداخل أو لخارج الدولة، وهو ما يعطي ميزة نسبية للدولة ألا وهي التحكم في الصدمات، بمعني ان خروج تدفقات كبيرة سيمسح لسعر الصرف بالتحرك تدريجيا وهو ما سيوفر على الدولة تكلفة خروج هذه الأموال.

وقد كان هناك اتفاق على وجود سعر الصرف المرن، وذلك منذ اول المناقشات مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وأضاف "عز العرب" في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي على قناة ON TV، أن عملتنا المحلية هي مجرد وسيلة في السياسة النقدية وليست هدف، وأضاف أن الجنيه المصري مقيم بأقل من قيمته الحقيقة بنحو ٢ جنيه، وأشار في هذا السياق إلى تقرير جولدمان ساكس، بأن القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار هي 22.70 جنيه. وأوضح ان تلك القيمة تتغير مع تغير معدل التضخم.

وأشار هشام عز العرب، أن هناك استغلال كبير للوضع الحالي، حيث أن هناك مجموعة من الناس تتربح من هز ثقة المواطنين ومحاولة استغلالهم، مثل بث إشاعات الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي وعدم موافقة صندوق النقد على طلب القرض.

وأشار "عز العرب" إلى أخر بيانات البنك المركزي، والتي توضح التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ولكن هناك مشكلة واحدة وهي المتآخرات الموجودة بالميناء والتي تعمل الدولة على حلها في الوقت الراهن بطريقة أو بأخرى.

وأفاد "عز العرب" أن تثبيت سعر الصرف ليس هو الهدف الأوحد للسياسة النقدية، وإنما المهم هو النظر للمستقبل، موضحا ان هناك سوف يكون هناك خطأ كبير إذا كان هناك فروق في سعر التضخم بيننا وبين عملات أخرى، وأوضح انه إذا تم تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار وكان هناك فرق تضخم بين العملتين وليكن 10%، وكان سعر الفائده على الجنيه وليكن 14%، فهذا سوف يحدث فجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء، لأن وزارة المالية سوف تتكلف بالاقتراض بسعر فائدة مرتفع، وحينها سوف تستفيد طبقة معنية مستعدة لبيع الدولار بأي سعر، لضمان عدم خسارته.

وأضاف هشام عز العرب أنه لابد أن ننظر إلى أكثر من شيئ إيجابي، مثلا في المؤتمر الاقتصادي، تحدث كل من دولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري في عدد من الموضوعات الهامة، والتي وضعها صندوق النقد في إتفاقه، مثل وثيقة ملكية الدولة، والقدرة على توجيه الصندوق السيادي، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لمشاركة للقطاع الخاص. بينما تحدث حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عن اهمية التركيز على استهداف التضخم، واستقرار الأسعار في السوق والذي يعد في الأساس هو هدف السياسة النقدية للبنك المركزي.

وأضاف أن رئيس الوزراء ذكر أن إيراداتنا الدولارية تمثل 25% من الدين الخارجي، وبالتالي يجب العمل حاليا على زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية سواء من التصدير أو السياحة، مضيفا أن أحمد عيسى، وزير السياحة، يصنع عمل ناجح الآن، مما سيساهم في رفع إيرادتنا الدولارية لنحو 70% من الديون وحينها "إن شاء الله" لن نواجه أية مشكلة.

وأفاد "عز العرب" أن مشكلتنا الحالية تتمثل في الفجوة التمويلية والتي جاءت نتيجة خروج الأموال الساخنة من مصر قبل حرب روسيا واوكرانيا، وأوضح أنه كان يجب عدم الاعتماد على هذه الأموال في تمويل المشروعات او التجارة الخارجية، ويعد ذلك أحد الدروس المستفادة للدولة من الأزمة الحالية.

وأوضح "عز العرب" أننا نسير في الإتجاه الصحيح و"تعملنا من أخطاء كثيرة مرت"، قائلا "أنا الآن عندي ثقة تامة بالإدارة الموجودة بالبنك المركزي المصري فهم قادرين غلى فهم وتصليح ومعالجة جميع الأمور"، مضيفا "أنا متفائل لمشاهدة العاملين في الحكومة والمركزي لوضع أيديهم على المشكلة ودراستها وبدء الآصلاح، دعونا ننظر للصورة من الأعلى وليس بمنظور ضيق".

وقال عز العرب، خلال المحادثه التليفونية "بإعتقادي الشخصي الأمور ستستقر مع بداية خروج البضائع من الميناء"

وأضاف أننا كنا ندعم بعض المنتجات الخارجية مثل المنتجات التركية والاوروبية والصينية، ولكن لم يحظي المنتج المصري بمثل هذا الدعم، ولذلك يجب أن ننظر لأنفسنا من الداخل.