الرقابة المالية تعتمد قيد CIB كطرف مستقل لإصدار الصكوك بعد موافقة البنك المركزي
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا برقم ( 85) لسنة 2023، بشأن الموافقة على قيد البنك التجاري الدولي مصر بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقل لإصدار الصكوك لدى الهيئة تحت رقم (2) ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة البنك المركزي المصري إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020بتاريخ 26 / 7/ 2020 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159لسنة 1981ولائحته التنفيذية، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10لسنة 2009بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192لسنة 2009بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020بتاريخ 26 /7/ 2020 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة.
بالإضافة إلى موافقة البنك المركزي المصري على قيد البنك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقلا لإصدار الصكوك، وعلى الطلب المقدم من البنك للقيد بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (٥٣١) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۹والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
