المنتدى الاقتصادي العالمي: دول الاتحاد الأوروبي في أزمة بسبب نقص الأدوية

تعاني العديد من الدول الأوروبية من نقص في حجم إمدادات الأدوية خلال الأعوام الماضية وزاد تفاقم تلك الأزمة مع إندلاع الحب الروسية الأوكرانية.

وأرجع تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، نقص الأدوية إلى عدة أسباب جاء فب مقدمتها عمليات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا إلى الحد من التداول الطبيعي للأدوية، ما أدى إلى إضعاف جهاز المناعة لدى الأشخاص، وتفشي الأمراض الموسمية بشكل أكبر من المعتاد، وزيادة متوسط الطلب السنوي على الأدوية، ولم تتمكن شركات الأدوية في المحصلة من تلبية الطلبات غير المتوقعة بسرعة، وفي الوقت نفسه لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على سلاسل التوريد.

وبالإضافة إلى منعت بعض البلدان مؤقتًا التجارة الموازية للأدوية مع دول أخرى في محاولة لحماية إمدادات الأدوية المحدودة، ويلجأ المستهلكون بمجرد الإعلان عن نقص الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في الأخبار، إلى شرئها وتخزينها.

ووفق تقرير المنتدى أظهرت دراسة استقصائية حول نقص الأدوية في أوروبا أجرتها المجموعة الصيدلانية التابعة للاتحاد الأوروبي (PGEU) -رابطة أوروبية، وتضم صيادلة المجتمع ويقع مقرها في بروكسل- بين 14 نوفمبر و31 ديسمبر 2022، أن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تعاني من نقص في الأدوية.

وأفاد 76 بالمائة من عينة الاستطلاع بأن نقص الأدوية كان أسوأ عام 2022 مقارنة بعام 2021، كما أفاد حوالي 79 بالمائة منهم بوجود نقص في المضادات الحيوية، بينما أشار 76 بالمائة منهم إلى وجود صعوبة في الحصول على أدوية علاج مشاكل الجهاز التنفسي، وبحسب الدراسة أيضًا فقد كان هناك نقص في مجموعة من الأدوية بما في ذلك اللازمة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.

ولا يقتصر نقص الأدوية على الاتحاد الأوروبي، وفق التقرير، حيث تعاني المملكة المتحدة "بريطانيا" من نقص في الهرمونات البديلة المستخدمة في العلاج، كما تبلغ مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية عن مشاكل في إمدادات دواء الإيبوبروفين السائل.

وأدت الزيادة المفاجئة في تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نقص غير متوقع في الأدوية المستخدمة لعلاجه، وفي المكسيك يعتبر النقص المزمن في الأدوية شديد الخطورة لدرجة أنه لا يمكن الوفاء بالعديد من الوصفات الطبية في عام 2022، بينما في جميع أنحاء آسيا ارتبط الانخفاض المفاجئ في الإمدادات باضطرابات في الصين وأستراليا.

وساهمت مشكلة الإفراط في وصف الأدوية في الأزمة، حيث تشير التقديرات إلى أن دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة تخسر ما يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني سنويًا بسبب الأدوية غير المستخدمة أو المستخدمة جزئيًا والتي لا يمكن إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.

وأرجع التقرير كذلك سبب نقص الأدوية إلى سوء التخصيص، حيث يتم تزويد بعض مناطق البلد بأدوية معينة بشكل مفرط وتعاني مناطق أخرى من نقص، ويُعد الاستخدام الفعال للبيانات والتحليلات أمرًا أساسيًا للمساعدة في تحسين الوصول إلى الأدوية على مستوى العالم وتحسين إدارة العرض والطلب للصيدليات والمرضى الأفراد، على سبيل المثال أثارت الأكاديميات الوطنية مؤخرًا مفهوم قاعدة البيانات العامة حول الإمدادات الطبية.

ولفت التقرير إلى تقصير سلاسل التوريد ومحاولة إنتاج أو شراء مكونات الأدوية الأكثر توافرًا محليًا، بالإضافة إلى الاعتماد على دول مثل الهند والصين، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز العرض وتسهيل زيادة الإنتاج في أوقات الحاجة الإضافية، مؤكدًا فائدة ذلك الإضافية في تقليل البصمة الكربونية لشركات الأدوية والحد من تعرضها لتحديات الاقتصاد الكلي.