"الخزانة الأمريكية" تحذر الصين من تسليم معدات حساسة لروسيا
التقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين نائب رئيس الوزراء الصيني هيه ليفينغ في سان فرانسيسكو، حيث عقدت قمة آبيك.
وأبدت يلين قلقها من أن بعض الشركات الصينية قد تساهم في تجاوز العقوبات الأميركية على روسيا بتوفير معدات ضرورية للجهد العسكري الروسي، محذرة من أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة إذا لم تتخذ الصين إجراءات ملموسة لمنع ذلك.
ويسعى البلدان اللذان يسود التوتر علاقاتهما إلى إعادة التواصل منذ أشهر عدة، من خلال زيارات دبلوماسية. وشددت يلين على أنه «لا شيء يمكن أن يحل محل الدبلوماسية وجها لوجه»، مرحبة بتبادلات «صريحة ومباشرة ومثمرة» وبـ«فرصة التفاعل مع نائب رئيس الوزراء على مستوى شخصي أكثر».
زيارة مرتقبة
وأعلنت أنها ستزور الصين عام 2024 بدعوة من رئيسها، بعد أن كانت زارتها في بداية يوليو.
وأعلن البيت الأبيض من جهته الجمعة أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في 15 نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو، بهدف «إدارة التنافس بين واشنطن وبكين بشكل مسؤول».
وأكدت وزارة الخارجية الصينية هذا الاجتماع المرتقب بين الرئيسين. قلق
ويسود توتر بين البلدين على خلفية ملفات عدة، من تايوان مرورا بالمسائل الاقتصادية وصولا إلى قضية بحر الصين الجنوبي.
تفرض الولايات المتحدة خصوصا قيودا تجارية على تصدير كثير من المنتجات الأميركية إلى الصين، ولا سيما المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع أشباه الموصلات. وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمنها القومي فيما ترى بكين في ذلك مناورة تستهدف إبطاء نموها الاقتصادي.
وتفرض الولايات المتحدة أيضا عقوبات على كثير من الشركات الصينية.
وأعرب ليفينغ أمام يلين «بوضوح عن مخاوف» بلاده بشأن هذه الممارسات و«طالب الجانب الأميركي بالرد عليها عبر إجراءات ملموسة»، حسب بيان نشرته الحكومة الصينية اليوم.
من جهتها أعلنت الوزيرة الأميركية أن بلادها لا تسعى إلى «الانفصال» اقتصاديا عن الصين، وهو ما «سيضر» بالبلدين و«يزعزع استقرار العالم». لكنها أضافت أنه «لكي تكون العلاقات الاقتصادية صحية، يجب معاملة العمال والشركات الأميركية بشكل عادل».
وتعرب الشركات الأميركية الموجودة في الصين بانتظام عن قلقها بشأن القوانين الصينية التي تعتبر غامضة وحيال المعاملة التفضيلية للشركات المحلية.
التجارة الصينية الروسية
وفقا للصين، فإن هيه ويلين «رحبا بتطور العلاقات الاقتصادية السليمة التي توفر فرصا منافسة متكافئة للشركات والعمال في البلدين وتحسن رفاهية الشعبين».
واتفق المسؤولان على «تعزيز الاتصالات» من أجل «تجنب سوء الفهم والمواقف غير المتوقعة التي يُحتمل أن تتسبب في تصعيد الاحتكاكات»، حسبما جاء في البيان الصيني.
وقالت يلين إن الحكومة الأميركية أعربت أيضا عن قلقها حيال أن ثمة «معدات ضرورية للجهد العسكري الروسي تُفلت من العقوبات (الأميركية) ويجري تسليمها إلى روسيا».
وأوضحت «لدينا أدلة على أن بعض الشركات الصينية - وأنا بالتأكيد لا أقول إن الحكومة الصينية تعلم بذلك - ربما تساعد في إيصال هذه المعدات والمواد إلى روسيا، وأن بعض المؤسسات المالية قد تكون متورطة في تسهيل هذا التسليم».
وأضافت أنه في غياب إجراء من بكين، فإن الولايات المتحدة مستعدة «لفرض عقوبات جديدة»
وتقيم الصين علاقات وثيقة جدا مع روسيا. ولم تدن بكين علنا التدخل العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية، ودعت إلى أخذ مخاوف موسكو الأمنية في الاعتبار، لكنها حضت أيضا على احترام السلامة الإقليمية لكل البلدان بما في ذلك أوكرانيا.
