ستاندرد تشارترد: توقعات ائتمانية قوية لقطر في عام 2024
الدوحة - قطر، كشف بنك ستاندرد تشارترد، في أحدث تقرير أصدره حول التوقعات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، عن توقعات ائتمانية قوية لدولة قطر يعزى ذلك إلى الخطط الهادفة إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال وقوة وحيوية الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى الزخم الإيجابي في التصنيف الائتماني.
ويشير التقرير إلى أن قطر سجلت فائضًا في الميزانية قدره 11.5 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أي حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليُضاف إلى الفائض الذي تم تسجليه العام الماضي والذي بلغت نسبته 10.3%. وتوقع التقرير أيضًا أن تشهد الموارد العامة مزيدًا من التحسن في ضوء ارتفاع حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقد ساهم الإنجاز الذي حققته قطر من خلال إطلاق مشروع توسعة حقل الشمال في مطلع أكتوبر 2023، في ترسيخ الجهود التي تبذلها الدولة من أجل رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، حيث نجحت شركة قطر للطاقة في توقيع صفقات طويلة الأجل مع شركات الطاقة العالمية لتسويق الغاز المسال.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى عوامل أخرى ساهمت في تحقيق الفائض المالي، منها انخفاض النفقات الرأسمالية الممولة من الحكومة بعد فترة من الإنفاق المرتفع على مشاريع بطولة كأس العالم 2022. وتشير التقديرات التي نشرها البنك إلى إمكانية انخفاض الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2023 - 2024 بعد أن سجّلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا كبيرًا من 73 بالمائة في عام 2020 إلى 42 بالمائة في عام 2022، وذلك على خلفية استمرار الحكومة في استخدام جزء من الفوائض في الميزانية لسداد الدين العام.
كذلك، يؤكد التقرير أن المطلوبات الخارجية للقطاع المصرفي، والتي تسببت تاريخيًا بإضعاف النظام المصرفي، بدأت تنخفض بعد أن ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ المركزي ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟتعليمات والقرارات ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ خفض مستوى المخاطر الائتمانية وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ القطاع. وبعد ارتفاع حاد في الفترة ما بين 2018-2021، تراجعت المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 655 مليار ريال قطري في سبتمبر من أعلى مستوى لها في مارس 2022 والذي بلغ 718 مليار ريال قطري.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن دولة قطر ستستفيد إلى حد كبير من أي إصدار للسندات في عام 2024، لا سيما وأن الدولة تتوقع إصدارًا محتملًا لسندات مقومة باليورو منذ عام 2020 في إطار تحديد أولوياتها في الحدّ من الديون.
وتعليقًا على هذا التقرير، قال مهند مكحل، الرئيس التنفيذي والرئيس الإقليمي لتغطية العملاء للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في ستاندرد تشارترد قطر: "إن الاستراتيجية التي تنتهجها دولة قطر لتوسعة استثماراتها في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى المؤشرات المالية القوية تعزز توقعاتنا الإيجابية باستمرار زيادة النمو الاقتصادي في الدولة في عام 2024".
