تشييد رجال الأعمال تكشف تأثيرات الشهادات البنكية الجديدة على القطاع العقاري
قال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن الشهادات البنكية التي يتم طرحها حاليا بالبنوك بعائد 27 ٪ و23.5 % لن تؤثر على حركة بيع العقارات في السوق المصري نتيجة لاقبال المصريين على تملك العقار بشكل كبير في الفترة الحالية.
وأضاف أنه مع انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25% خلال الايام القادمة سيتزايد الطلب على شراء العقار وكذلك تزايد في الطلب على شراء الذهب بعد المكاسب التي حققها هذان العنصران خلال الفترة الماضية ولا شك ان الراغبون في شراء شهادات بنكية موجودون بشكل كبير أيضا خاصة أنهم يهدفون لتحقيق ثابت يوفر لهم احتياجاتك المعيشية ويحفظ أموالهم.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن هناك أكثر من اتجاه للاستثمار حاليا والحفاظ على قيمة المدخرات في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتجربة طوال عام 3023 أثبتت أن القطاع العقاري والذهب هما الاكثر ربحية نتيجة لارتفاع الطلب عليهما وزيادة معدلات الاستثمار بهما وهذا فقد ارتفعت معدلات الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الماضي بنسبة متوسطة 30% مقارنة بعام 2022.
وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد أسعار العقارات هذا العام بنسبة متوسط 35% مقارنة بعام 2023 نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها وكذلك تزايد الطلب على شراء الوحدات العقارية إما لحفظ الاموال في وعاء عقاري آمن أو كنوع من الاستثمار وبالطبع الرغبة في السكن.
ونوه داكر عبد اللاه إلى أهمية تحديد طبيعة العميل وحجم الأموال التي يرغب في ادخارها خاصة وإذا كنا نتحدث عن ملاءة مالية جيدة فلا شك ان العقار سيكون الهدف الأول للاستثمار به خاصة في ظل مميزات يطرحها المطورين العقاريين في منح فترات سداد تصل الى 10 سنوات في بعض الأحيان أما إذا كان العميل يبحث عن دخل شهري او سنوي ثابت سيكون تفكيره في الشهادات البنكية واذا كان العميل يبحث عن الادخار بنسب معينة وسرعة التصرف في مدخراته لحظة احتياجه سيتجه للاستثمار في الذهب على سبيل المثال.
وأضاف داكر عبد اللاه إلى أن القطاع العقاري يعد الأكثر ربحية سواء بتملكه فتزيد قيمته السوقية حال بيعه أو تملكه ويتم تأجيره ويستفيد العميل من عائد هذا التأجير كما ان سوق العقارات في مصر واعد ومازال الطلب عليه كبيرا.
