هل تصبح بريكس نافذة جديدة للصادرات المصرية بعد انضمام مصر لها ؟
تسعى مصر الى زيادة ونمو الصادرات المصرية فى محتلف الاسواق الخارجية، ولقد انضمت مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس" مع بداية يناير 2024، ويعول القطاع الصناعى والاستثمارى على تلك الخطوة بالكثير من الامال، حيث ان انضمام مصر رسميا للبريكس وتفعيل عضوية مصر بالمجموعة يدعم بقوة الصناعة المصرية ويعزز تواجد الصادرات المصرية فى هذه الأسواق القوية.
وانضمت 5 دول، مع اليوم الأول من العام الجديد 2024 رسميًا إلى مجموعة "البريكس"، بعد أن وجهت المجموعة في أغسطس الماضي، الدعوة إلى 6 دول للانضمام لعضويتها بدءًا من يناير 2024، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
ما هو تجمع البريكس
"البريكس" هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وهو اختصارا للأحرف الأولى من الدول الخمس، وسمي في البداية "BRIC" ثم عقب إنضمام جنوب أفريقيا أصبح "BRICS"،وعقب سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل تم عقد الاجتماع الأول في 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة دول الثماني G8،
ويسعى التكتل الى تحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل" وفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،وتنتشر دول التكتل في مناطق متفرقة من العالم في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا
واكد الصناع اهمية هذه الخطوة بما سوف ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصرى.
علي سالم:4 مكاسب أساسية من انضمام مصر رسميا لتجمع دول بريكس
أكد علي سالم عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ان تفعيل عضوية مصر في تجمع دول بريكس (BRICS) خطوة مهمة للاقتصاد المصري تحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويمكن أن توفر فرصًا مهمة للاقتصاد المصري.
4 مكاسب أساسية محتملة للاقتصاد المصري من الانضمام لتكتل دول بريكس
وقال أنه يمكن تحديد 4 مكاسب أساسية محتملة للاقتصاد المصري من الانضمام لتكتل دول بريكس تتضمن تحقيق زيادة في التجارة والاستثمار حيث يمكن من خلال تفعيل عضوية مصرفي تكتل دول البريكس أن يتم يفتح أبوابًا جديدة للتجارة والاستثمار بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في التكتل وزيادة التجارة المتبادلة وتوسيع قاعدة العملاء والشركاء التجاريين.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وأضاف سالم انه من المتوقع ان يتم تعزيز التعاون الاقتصادي حيث يوفر التكتل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية والابتكار في القطاعات المختلفة.
توفير فرص جديدة ومتنوعة للاستثمار
وقال ان هذه الخطوة المهمة يمكن ان تعمل علي توفير فرص جديدة ومتنوعة للاستثمار حيث يمكن أن يجذب انضمام مصر إلى تكتل دول البريكس المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعتبر التكتل وجهة جذابة للمستثمرين ويمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية وتطوير الصناعات المختلفة في مصر.
توطين الصناعة وزيادة الصادرات
وقال انه بخلاف توطين الصناعة وزيادة الصادرات يمكن أيضا بالتوازي تعزيز السياحة والقطاع الخدمي حيث مكن أن يؤدي انضمام مصر إلى التكتل إلى زيادة السياحة وتعزيز القطاع الخدمي في البلاد وبالتالي يستفيد قطاع الفنادق والسفر والترفيه.
وتوقع علي سالم ان يكون هناك اثار إيجابية ملحوظة من انضمام مصر لمموعة بريكس في ظل القدرات القدرات الاقتصادية لدول المجموعة.
وقال ان الدول الأعضاء فى المجموعة تلعب دورًا متزايدًا فى التأثير على الاقتصاد العالمى، وبالتالى تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصرى، وبالتالى انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع الخيارات أمام مصر خاصة ان التوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى بين دول التكتل يحقق التعاون والتكامل الحقيقي بعيدا عن ضغوط الدولار وتقليل الفجوة التمويلية من العملة الصعبة خاصة وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالى احتياطيات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكى، وبالتالى تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة.
ولفت علي سالم النظر الي ان الأرقام الرسمية تعزز من زهمية هذه الخطوة في ظل زيادة التبادل التجارى بين مصر والمجموعة.
عضو غرفة الصناعات الكيماوية: انضمام مصر لتجمع بريكس يدعم الصناعة
أكد أحمد إسماعيل صبرة عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن انضمام مصر رسميا لتجمع دول البريكس وتفعيل عضوية مصر بالمجموعة يدعم بقوة الصناعة المصرية ويعزز تواجد الصادرات المصرية فى هذه الأسواق القوية.
وقال إن الانضمام لهذه التكتلات الاقتصادية المهمة خطوة كبيرة يجب الاستفادة منها ومساندة الصناعة المصرية اجرائيا وتشريعيا وزيادة تنافسية المنتج المصرى ليصبح أكثر قدرة على المنافسة فى أسواق التصدير.
وأكد صبرة على أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم بشكل كبير فى رفع الميزة التنافسية للصناعة وبالتالى زيادة مساهمة الصناعة فى تحقيق الصادرات المستهدفة.
واشار إلى أهمية توحيد جهود منظمات الاعمال والأجهزة الحكومية من أجل الوقوف على أهم التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وأهمها على الاطلاق زيادة تكاليف الإنتاج وتوفير المواد الخام وتوفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وتسهيل وتبسيط الإجراءات بالمنافذ الجمركية والموانئ المصرية لنصبح أكثر قدرة على المنافسة وفتح فرص وآفاق جديدة للمنتج المصرى فى أسواق مجموعة البريكس وغيرها من الأسواق وبالأخص فى أفريقيا.
وطالب عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بضرورة عمل دراسات واقعية ودقيقة للتعرف على احتياجات أسواق مجموعة بريكس تحديدا بهدف تلبية متطلبات الأسواق وبالتالى تحقيق أقصى استفادة من الانضمام لتكتل دول بريكس مما سيكون له اثر إيجابى كبير على الصناعة وعلى الاقتصاد المصرى بصفة عامة.
وأكد صبره،أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التى تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول إلى تحقيق نجاحات ملحوظة فى أسواق التصدير مما سيكون له تأثير واضح على تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة وبالتالى توطين الصناعية المحلية وتشجعيها على فتح أسواق جديدة.
وأوضح عضو غرفة الصناعات الكيماوية أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يعتبر خطوة مهمة لتعزيز نمو الاقتصاد المصرى وتنمية التبادل التجارى والصادرات بين مصر وبريكس، مشيرا إلى أنها تعتبر مجموعة قوية وفعالة ولها تأثير وتنافس بقوة منظمة التجارة العالمية ولها مستقبل كبير.
الإحصاء: 5.3% ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس خلال عام 2022
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
وأوضحت الإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادًا من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديرًا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرًا البرازيل 829 آلاف دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.
وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيرًا الهند 6 مليون دولار.
وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 5 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب إفريقيا).
