مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحصل على تسهيل ائتماني من QNB الأهلي بقيمة 195 مليون جنيه
وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغراتفاق مع بنك QNB الأهلي، على تجديد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه، وذلك بهدف التوسع في تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر بإعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.
وأكد الجانبان، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الحرص على مواكبة خطط وإستراتيجيات البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في خلق فرص العمل والقضاء على البطالة، الأمر الذي ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاق مع بنك QNB الأهلي، سوف يساهم في توفير آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لأكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن.
وأضافت أن تجديد الاتفاق مع بنك QNB الأهلي يأتي في إطار علاقة التعاون المثمرة والممتدة بين الجانبين علي مدار 16 عامًا، والتي شهدت العديد من الإنجازات على كافة المستويات، من أجل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مظلة الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن التسهيل الائتماني سوف يدعم استراتيجية المؤسسة الراسخة والمرتكزة على تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات، وكذلك الوصول إلى مختلف الفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع وتطوير المشروعات.
وأوضحت أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، من خلال تقديم حزمة من البرامج التمويلية المبتكرة التي تناسب احتياجات جميع الفئات، وهي "التمويل الجماعي والتمويل الفردي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة"، بجانب الحلول والخدمات غير المالية.
وأشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي، وتسعى دائمًا إلى تنويع مصادر التمويل، حيث تتعاون حاليًا مع 8 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا قدرة المؤسسة على مواصلة الأداء المتميز، وتحقيق معدلات نمو قوية في أرصدة التمويل وقاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.