صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.7% فى 2025
رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 3% فى 2024 إلى 4.7% فى العام 2025 مقارنة بـ3.8% فى عام 2023.
وقال الصندوق فى أحدث إصدارات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إنه من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3،1% في 2024 و3،2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0،2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وذلك بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
ومع هذا، فإن تنبؤات الفترة 2024–2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3،8% (للفترة 2000–2019)، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية. وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5،8% في 2024 و4،4% في 2025، مع تخفيض التنبؤات لعام 2025.
وأوضح التقرير أن التحدي أمام صناع السياسات على المدى القريب يتمثل في نجاح إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، ومعايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشددا عندما تبدأ ضغوط الأجور والأسعار في الزوال بوضوح.
وفي نفس الوقت، ففي كثير من الحالات، حيث يكون التضخم آخذا في التراجع والاقتصادات أقدر على استيعاب آثار تشديد سياسة المالية العامة، يتعين التركيز مجددا على ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء طاقة الميزانية للتعامل مع الصدمات المستقبلية، وزيادة الإيرادات لسد النفقات الجديدة ذات الأولوية، وكبح الارتفاع في الدين العام.
ويمكن تعزيز إنتاجية النمو واستدامة القدرة على تحمل الديون وتعجيل التقارب نحو مستويات الدخل الأعلى من خلال توجيه الإصلاحات الهيكلية وتحديد تسلسلها بدقة. ويتعين رفع مستوى كفاءة التنسيق متعدد الأطراف لأهداف منها تسوية الديون، لتجنب الوقوع في حالة مديونة حرجة وإيجاد الحيز اللازم للاستثمارات الضرورية، وكذلك تخفيف آثار تغير المناخ.
