مسؤولة مصرفية أمريكية: نستبعد خفض أسعار الفائدة بالمقدار المتوقع على المدى الطويل

قالت مسؤولة مصرفية أمريكية إن قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة تعني أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة بالمقدار المتوقع على المدى الطويل، كما أنها استبعدت بصورة كبيرة أن يكون هناك خفض في هذه الأسعار في مايو المقبل عندما تجتمع اللجنة للبت في أمر أسعار الفائدة.
ونقلت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية تصريحات عن لوريتا ميستر، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" في كليفلاند والعضو المصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أشارت فيها إلى أنها رفعت تقديراتها لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية على المدى الطويل إلى 3 في المائة، بزيادة عن تقديراتها السابقة البالغة 2.5 بالمئة.
كما ذكرت ميستر أيضا أنها بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة قبل الانتقال إلى خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها الحالية منذ 23 عاما والتي تتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة.
بيد أن المسؤولة المصرفية لم تستبعد أن يكون هناك خفض في أسعار الفائدة في منتصف يونيو المقبل، مؤكدة مرة أخرى أنهم يحتاجون فقط لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في اتجاهه نحو 2 في المائة.
وقالت "فايننشال تايمز" إنه في حين أن توقعات المستثمرين بشأن توقيت الخفض الأول قد ذهبت بالفعل نحو يونيو، فإن ميستر هي أول عضو بارز في اللجنة يستبعد التحرك حتى يونيو بشكل صريح.
وتابعت الصحيفة أن التباطؤ الحاد في ضغوط الأسعار خلال النصف الثاني من عام 2023 عمل على جعل واضعي أسعار الفائدة تجنب رفع هذه الأسعار والاتجاه نحو النظر في التخفيضات، مضيفة أنه ومع ذلك، كانت بيانات الأسعار الأخيرة مخيبة للآمال، حيث أظهرت ارتفاع التضخم، وفي الوقت نفسه ظل الاقتصاد الأمريكي مرنا، وهو ما دفع صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة لاتخاذ نهج التريث تجاه خفض أسعار الفائدة.
وذهبت "فايننشال تايمز" إلى أنه وبالرغم من ذلك لا يزال تسعة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة هذا العام، مما يترك سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 4.5 -4.75 في المائة بحلول نهاية العام. وحول ذلك عبرت ميستر عن اعتقادها بأن حدوث ثلاثة تخفيضات هو شيء معقول، وقالت إن ذلك شيء يمكن أن يحدث بشق الأنفس.
ونسبت الصحيفة لماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وعضو آخر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، القول في حدث في لاس فيغاس إن ثلاثة تخفيضات لا تزال معقولة، لكنها أضافت: "التوقع ليس وعدا"، كما تتوقع الأسواق أيضا ثلاثة تخفيضات.
ومضت ميستر قائلة إن التغيير في توقعاتها لأسعار الفائدة على المدى الطويل يعكس "استمرار مرونة الاقتصاد على الرغم من ارتفاع هذه الأسعار الاسمية والتقديرات الأعلى المستندة إلى النماذج لسعر الفائدة المتوازن".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تظهر تقديرات الأعضاء لأسعار الفائدة في نهاية عام 2024 و2025 و2026 ولفترة أطول غير محددة، مضيفة أن متوسط التقديرات ارتفع على المدى الطويل بشكل طفيف، من 2.5 في المائة إلى 2.6 في المائة، في أحدث توقعاته التي تم الكشف عنها في مارس الماضي.

وبينما ستغادر ميستر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو، يتوقع الاقتصاديون المزيد من النقاش بين أعضاء اللجنة حول أسعار الفائدة طويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما أوردته الصحيفة.
من جهتها، قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الطلب على العمال في الولايات المتحدة ارتفع بشكل طفيف في فبراير الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل لا تزال تستند على أساس متين، على الرغم من ارتفاع معدلات تسريح العمال في ذلك الشهر.

وأفادت وزارة العمل أمس الثلاثاء بأن هناك 8.8 مليون فرصة عمل في فبراير، وهي أعلى بكثير من القراءة المعدلة بالخفض في الشهر السابق والتي بلغت 8.74 مليون.
وحول ذلك، رأت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن ذلك جاء متوافقا تقريبا مع توقعات الاقتصاديين، حيث إنه لا يزال عدد الوظائف المتاحة أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19"، لكنه انخفض من المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون في مارس 2022.

وفيما يتعلق بأهمية هذه الأرقام بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي، أوضحت "سي إن إن" أنه لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي في خضم معركة التضخم التاريخية، ويحدد المسؤولون بعناية الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ 23 عاما منذ يوليو الماضي.
من جانبها، ترى صحيفة "فايننشال تايمز" أن صحة سوق العمل يعد عاملا رئيسيا يأخذه المسؤولون في الاعتبار.

وأضافت "سي إن إن" أنه من المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة إذا ظل معدل التوظيف والتضخم مستقرين. ومع ذلك، لفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه إذا بدأ سوق العمل في الضعف بشكل حاد، فإن ذلك من شأنه أن يسرع التخفيض الأول لسعر الفائدة، لأن البنك المركزي مسؤول أيضا عن تحقيق الحد الأقصى من التوظيف، بالإضافة إلى استقرار الأسعار.

وخلصت "سي إن إن" إلى أنه وفي نهاية المطاف، تعتمد قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بشكل أساسي على ما تظهره مقاييس التضخم، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.5 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بالعام السابق، بارتفاع طفيف عن ارتفاع يناير الذي سبقه بنسبة 2.4 بالمئة، وفقا لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما ظلت أسعار الخدمات مرتفعة بشكل عنيد. ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن ذلك يعكس فهما مفاده أن رحلة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغة 2 بالمئة، لا تزال رحلة مليئة بالمطبات.