أبرزها تراجع الدين الخارجي
خبير مصرفي: تحسن ملحوظ في عدة مؤشرات اقتصادية تعكس قوة النمو والاستقرار
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إنه في ظل التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى في الشهور الأخيرة، يبرز بوضوح تحسن ملحوظ في عدة مؤشرات اقتصادية تعكس قوة النمو والاستقرار الذي يشهده البلد، وتعكس تلك المؤشرات الإيجابية رؤية واضحة نحو مستقبل مشرق ينبعث من تطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري.
وأضاف من بين هذه المؤشرات الواضحة بل وأهمها هو انخفاض المديونية الخارجية، حيث تشهد مصر تقليصًا تاريخيًا في مستوى ديونها الخارجية، حيث انخفض الدين الخارجى مسجلًا ١٥٣،٩ مليار دولار فى نهاية مايو مقابل ١٦٨ مليار دولار فى ديسمبر ٢٠٢٣ ، بانخفاض ١٤ مليار دولار ، بمعدل انخفاض ٧_٪ ، مما يشير إلى نجاح مصر فى إدارة الخطة الإستراتيجية.
وأشار إلى أنه خفض ومعالجة أوضاع الديون والانخفاض الملموس فى حجم المديونية الخارجية سوف يساهم حتمًا فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة ويساعد على استقرار سعر الصرف ، كما يحفز وكالات التصنيف الائتمانى العالمية ، إلى معاودة رفع التصنيف الائتمانى لمصر تدريجيًا ، ولن ننسى ان خفض اصل الدين الخارجى، يعنى خفض أعبائه على المدى المتوسط والطويل، الأمر الذى يساعد على توازن الموازنة وزيادة فرص وامكانيات ومجالات مصر للولوج للأسواق العالمية لتسويق سنداتها بافضل شروط واسعار ممكنة.
وأوضح أنه من المؤشرات الايجابية الهامة التى يتعين الاشارة اليها، هو تحسن الاحتياطى بالنقد الاجنبى المحفوظ لدى البنك المركزى المصرى، حيث أيضًا سجل مستوى تاريخى بتحقيقه ٤٦،٣٤٨ مليار دولار، بزيادة ١٣،٢ مليار دولار عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ ، ويمثل هذا الاحتياطى صمام أمان جيد ضد الصدمات المالية الخارجية المفاجئة، ومواجهة التحديات الاقتصادية بثقة وثبات.
كما انه يكفى لسداد وتسوية جميع الالتزامات المصرية لمدة تصل نحو ثمانية اشهر، بينما حد الامان العالمى لا يزيد عن نحو اربع اشهر فقط.
تابع: هناك مؤشر تزداد اهميتة إذا علمنا انه مرتبط مباشرة بسلامة وجودة وتميز الجهاز المصرفى المصرى، هذا المؤشر يهتم بصافي ( عجز او فائض ) أصول النقد الاجنبى للجهاز المصرفى ( بنك مركزى وبنوك تجارية ) ، وفى هذا الصدد نلاحظ كيف تحول العجر إلى فائض قدره ١٤،٣ مليار دولار بنهاية ما يو الماضى بعد أن كان ٢٩ مليار دولار فى نهايةً ديسمبر ٢٠٢٣ وهو الأمر الذى يضفى مزيد من الثقة والتفاؤل لجهازنا المصرفى ويعزز الثقة به.
وأوضح أن هناك ايضًا التحسن فى حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خاصة بعد تحرير سعر الصرف وتوحيد سعره والقضاء عل السوق السوداء والإدارة الجيدة للسياسة النقدية، حيث حققت ثالث دخل على مستوى مصادر النقد الاجنبى للدولة المصرية مسجلة فى نهاية التسع شهور الاولى من العام المالى الماضى نحو ١٤،٥ مليار دولار ويأتى قبلها ايرادات التصدير بقيمة ٢٤،١٢ مليار دولار والاستثمار الاجنبى المباشر بقيمة ٢٣،٧ مليار دولار.
وأشار إلى إن هذه الإنجازات الاقتصادية البارزة تعكس إرادة وتصميم الدولة المصرية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، وتمهيد الطريق أمام فرص جديدة للاستثمار والتنمية، ويشكل بلا شك محطة إيجابية في مسيرة التنميةالاقتصادية لمصر، وتعزز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الناشئة الواعدة في السنوات القادمة.
