خبير مصرفي: خفض الفائدة الأمريكية يعزز تدفقات الاستثمار إلى مصر"
قال الخبير المصرفي هاني حافظ إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة قد يترك آثارًا ملحوظة على الاقتصاد المصري، خصوصًا من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إن خفض الفائدة قد يدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، مما قد يعزز تدفقات الاستثمار إلى مصر، ومع ذلك، فإن التأثير الفعلي يعتمد على عدة عوامل أخرى مثل مستوى الاستقرار الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.
وأشار حافظ إلى أن قرارات البنك المركزي المصري في هذا السياق ستعتمد أساسًا على الأوضاع الداخلية، مثل معدلات التضخم ومستويات السيولة، موضحًا أنه إذا استمرت الضغوط التضخمية في مصر، فقد يفضل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حتى تتحسن الظروف الاقتصادية المحلية.
وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة الأمريكية على التضخم في مصر، أشار حافظ إلى أن التأثير قد يكون محدودًا،فالتضخم في مصر يعتمد بشكل رئيسي على عوامل داخلية مثل أسعار السلع والخدمات وتكاليف الإنتاج، بينما قد يساهم خفض الفائدة الأمريكية في تحسين قيمة الجنيه المصري قليلًا أو استقرار أسعار السلع المستوردة، فإن تأثيره على التضخم سيكون غير مباشر.
كما توقع حافظ أن يؤدي خفض الفائدة من الفيدرالي إلى تراجع نسبي في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، مما قد يوفر دعمًا للجنيه المصري على المدى القصير، إلا أن النجاح في هذا المجال يعتمد على قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي بشكل مستمر.
والجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض للفائدة منذ عام 2020. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التثبيتات التي دامت لأربعة اجتماعات متتالية، ويعكس استجابة للبيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تراجعًا في النشاط الاقتصادي وزيادة في طلبات البطالة.
وقام الفيدرالي خلال السنوات الأربع الماضية برفع أسعار الفائدة بشكل متكرر كجزء من استراتيجيته لمكافحة التضخم المرتفع الناتج عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات الشرق الأوسط، التي أثرت على أسعار الغذاء والطاقة. ومع خفض الفائدة الأخير، يسعى الفيدرالي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في ظل هذه الضغوط الاقتصادية العالمية.
