رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية لاستكشاف الفرص الاستثمارية
طاستقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية برئاسة أوسمار شوهفي، رئيس الغرفة، ومحمد مراد، الأمين العام ونائب رئيس الغرفة، والسيد مايكل قديس، المدير الإقليمي لمكتب الغرفة؛ لمناقشة أوجه التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والغرفة، في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة بين المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية وميناءي سانتوس وإيتاكا البرازيليين، والتعرف على أبرز فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الصناعية في القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.
وفي مستهل اللقاء اوضح وليد جمال الدين ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقوماتٍ تعزز تنافسيتها عالميًّا تتمثل في الموقع الاستراتيجي، وما تتمتع به من اتفاقيات تجارية دولية عديدة ما يمنحها نفاذية للأسواق الخارجية بشكل غير قابل للمنافسة، مشيرًا كذلك إلى التطور اللافت الذي تشهده الخدمات المقدمة للمستثمرين خاصة خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واستخراج التراخيص في القطاعات كافة، مؤكدًا أهمية التعاون بين مجتمع الأعمال البرازيلي والمنطقة الاقتصادية، في ظل عضوية مصر لمجموعة بريكس التي تعد البرازيل أحد أعضائها البارزين.
من جانبه، أعرب وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن سعادتهم بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف عن قرب على مقوماتها والمشروعات القائمة بها، بالإضافة إلى قدرة المنطقة الاقتصادية على أن تكون شريكًا أساسيًّا لما تملكه من استراتيجية واضحة، مؤكدين سعيهم لتقوية العلاقات الاقتصادية، والتعاون التجاري في مجال اللوجيستيات، والقطاع الغذائي، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، لافتين إلى إمكانية إقامة منطقة لوجستية تخزينية للحبوب والسكر والزيوت داخل المنطقة الاقتصادية باستثمار شركات برازيلية،
والجدير بالذكر أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية تأسست منذ أكثر من 72 عامًا بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين دولة البرازيل والدول العربية، كما تعمل على تلبية احتياجات العملاء من المعلومات التجارية والسوقية لتعزيز الروابط التجارية في مختلف القطاعات ،و من المخطط قيام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة ترويجية لدولة البرازيل فى الربع الأول من عام ٢٠٢٥.
