اليوم.. المركزي يحسم أسعار الفائدة بآخر اجتماعات 2020
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصـري، في اجتماعها الأخير لعام 2020، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس.
وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، حتى الآن خلال 2020.
وبشأن توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، قال بنك استثمار بلتون، في تقرير حديث، إنه لا يتوقع تغير السياسة النقدية التوسعية المتبعة حاليًا قبل الربع الأول من 2023.
وأضاف بلتون، فى تقرير له عن اقتصادات مصر والخليج، أنه يتوقع رفع أسعار الفائدة فى عام 2023 بنحو 150 نقطة أساس في عام 2023 في ضوء زيادة الضغوط التضخمية.
كما توقع العديد من الخبراء المصرفيين، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده اليوم.
وقالوا إن استقرار الأوضاع الحالية في السوق قد تعطي نوعًا من الارتياحية إلى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للاتجاه إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض.
وأضافوا أن المركزي يتبع سياسة مرنة عند تحديد أسعار الفائدة، مشيرين إلى أنه لا يوجد ما يستدعي تحريك أسعار الفائدة خاصة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية حاليًا، فضلًا عن نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم والوصول بها إلى معدلات مقبولة وفقًا لمحددات ومستهدفات البنك المركزي.
وأشاروا إلي أن الانعكاسات الإيجابية لتخفيض الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر ونوفمبر بنسبة 1% ساهمت في ثبات قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الدولار الأمريكي وتحسن أداؤه خلال أزمة فيروس كورونا، والذي ساهم في تحقيق معدل ربحية على الجنية المصري مقارنة بالعملات الأخرى، وزيادة حجم التمويلات المصرفية لجاذبية سعر الفائدة المخفض لأصحاب المشروعات والمؤسسات المقترضة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لاستمرارية ارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى، إذ خفضت العديد من الدول مستويات الفائدة لمستويات صفرية، وبدء عودة حركة القطاعات الاقتصادية التي توقفت خلال أزمة كورونا.
وتأتي هذه التوقعات بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الحالي على 3 مرات، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في كل اجتماع من الاجتماعين الأخيرين في 24 سبتمبر و12 نوفمبر، لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
