البنك المركزي يصدر تعليمات إدارة مخاطر التشغيل لتعزيز الرقابة المصرفية

يسعى البنك المركزي المصري بصفة مستمرة لمتابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفي المصري، عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم، كما يعمل على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات بازل 2 و 3 تماشيًا مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية.

ويأتي ذلك لتعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها، مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، ما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري، وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.

وسبق وأصدر البنك المركزي في ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال، والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر، ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017، مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 استكمالاً للإطار السابق إصداره.

وجاءت تلك الإصلاحات بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق، والذي أظهرته الأزمات المالية المتعددة، إضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي، واقترحت اللجنة بالورقة المشار إليها فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة، وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج، عبر تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.

وتضمنت تلك الإصلاحات -ضمن معايير أخرى- إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري، ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ، وذلك ليتم تطبيقه اعتبارًا من أول يناير 2022 (قبل تعديل الموعد عقب جائحة كورونا ليصبح اعتبارًا من أول يناير 2023).

واتساقًا مع ذلك، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارًا في 27 ديسمبر 2020 بأن تلتزم البنوك المصرية بتطبيق ذلك الأسلوب بعد موائمته بما يناسب الجهاز المصرفي المصري، على أن تقوم البنوك بإتمام ذلك في تاريخ أقصاه نهاية عام 2021، وذلك بما يتفق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق أي تعليمات رقابية جديدة قد تحتاج إلى فترة مناسبة لاستيعابها من جانب البنوك المصرية، وبما يتماشى في ذات الوقت مع الممارسات الدولية.